نظم مكتب كرول آند مورينغ الدولي للمحاماة، بالتعاون مع غرفة التجارة الأميركية في قطر، ندوة عبر الإنترنت حول الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر، وقدم الندوة كل من: السيد شربل معكرون الشريك المدير لمكتب كرول آند مورينغ - قطر، والسيد آرنو مونتوش، المستشار القانوني للمكتب.
سلّطت الندوة الضوء على أبرز التطورات التنظيمية المتعلقة ببيئة ممارسة الأعمال في قطر، والنصائح العملية للمستثمرين الأجانب الذين يتطلعون للاستثمار في البلاد، وقد تخلل الندوة مناقشة التعديلات الأخيرة حول إمكانية تقدم المستثمرين الأجانب بطلب المساهمة بنسبة 100 % من رأس مال المشروع، وذلك بالاستناد إلى القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. 
كما استعرضت الندوة العديد من الخيارات القانونية للاستثمار في قطر، بما في ذلك تأسيس شركات أجنبية تحت مظلة مركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة القطرية، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والمدينة الإعلامية.
وشهد برنامج الندوة استطلاع رأي الحاضرين، تضمن مجموعة متنوعة من الأسئلة التي تهدف إلى تحديد القطاعات الاقتصادية الجاذبة لاهتماماتهم، بالإضافة إلى الوسائل والأساليب المفضلة لديهم لممارسة أعمالهم التجارية في قطر، وقد أظهرت نتائج الاستطلاع أن 69 % من الحاضرين لديهم خبرات سابقة في ممارسة النشاطات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع ما يزيد عن 40 % ممن يتطلعون إلى توسيع أعمالهم في قطر.
وصرح شربل معكرون الشريك المدير لمكتب كرول آند مورينغ – قطر، بأن قطر تتخذ خطوات متقدمة وفعالة نحو تطوير بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي كجزء من استراتيجيتها المتمثلة في جذب 25 مليار دولار من الاستثمارات بحلول عام 2022، وكان من دواعي سروري المشاركة في هذا الحوار القيّم وتقديم لمحة عامة حول آخر التطورات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في قطر، الذي يكتسب المزيد من اهتمام المستثمرين، خاصة مع اقتراب موعد استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022».
من جهتها، قالت السيدة ليزا سعد المدير التنفيذي لغرفة التجارة الأميركية في قطر: «سررنا باستضافة مكتب كرول آند مورينغ في هذه الندوة التفاعلية حول الاستثمار الأجنبي في قطر».
مضيفة أن السيد معكرون والسيد مونتوش من أهم الخبراء القانونيين المحليين في هذا المجال، حيث قدّمت مناقشتهما حول الاستثمار الأجنبي في قطر معلومات قيّمة ونصائح عملية للمستثمرين الأجانب الموجودين في البلاد، والذين يتطلعون للاستثمار في قطر مستقبلاً.