في إطار تكثيف الجهود لتحفيز الإجراءات المناخية ودعم المؤسسات لبناء اقتصادات مستدامة ومنخفضة الكربون، قامت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد) بتوقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة «DNV لإدارة المخاطر وضمان الأعمال»، بهدف تبادل أفضل الممارسات وتقديم خدمات استشارية حول تغير المناخ وتعزيز مجالات الاستدامة.
تم توقيع مذكرة التفاهم في حفل افتراضي عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور القيادات التنفيذية، وكبار الموظفين في كل من المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، ومؤسسة «DNV» لإدارة المخاطر وضمان الأعمال».
وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل كل من المنظمة الخليجية ومؤسسة DNV، على دعم جهود المؤسسات والشركات في المجالات المتعلقة بالبنية التحتية والتمويل المستدام المبتكر، وإدارة الكربون وتعويضه، والحد من تغير المناخ، وتعزيز الشفافية، وانتهاج استراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، والضمان الرقمي. كما سيتم مستقبلاً تنظيم أنشطة وفعاليات مشتركة لتبادل الخبرات في مجالات الاستدامة، وسوف يستفيد من هذه الأنشطة المؤسسات والشركات في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية ودول جنوب شرق آسيا.

وقال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير: «أصبحت الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ذات أهمية متزايدة للشركات والمستثمرين على حد سواء، وبصفتها مؤسسة الاستدامة الرائدة في المنطقة، فقد طوّرت المنظمة الخليجية مجموعة من الحلول المتقدمة التي تلبي احتياجات الاستدامة للشركات ومشاريعها، وفي الوقت نفسه فإن «DNV» تتميز بسجل حافل في تقديم خدمات ضمان الأعمال على مستوى العالم، مع تركيزها على تحسين أداء الاستدامة في المؤسسات، لذلك فإنه بمعرفة إنجازات هذين الكيانين، ليس لدي أدنى شك في أن تعاوننا سيؤدي إلى نتائج مثمرة ويرتقي بأداء المؤسسات في قطر والمنطقة».
ومن جانبه، أكد السيد بيرسي لاكدوالا، المدير الإقليمي لسلسلة التوريد وضمان المنتج في»DNV» لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والهند والشرق الأوسط، قائلاً: «عندما نقدم حلولًا للشركات على مستوى العالم، فإننا نحتاج أولاً لمعالجة أداء الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، والتي تساهم بدورها في تأسيس مستقبل مستدام للجميع».
وأضاف: «من خلال شراكتنا مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، سوف نساعد الشركات في الشرق الأوسط على تحديد وصياغة استراتيجياتها بشأن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة والتي ستدعم في نهاية المطاف الشركات لتحقيق أهدافها الطموحة».
وأوضح السيد باراكش تيكاري، مدير منطقة في DNV لسلسلة التوريد وضمان المنتج في الهند والشرق الأوسط، قائلاً: «على مدار الأعوام الماضية، رأينا كيف أصبح الالتزام بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، خطوة مهمة لتحقيق قيمة مضافة للشركات، لافتاً إلى أن المنظمة الخليجية قامت بتلبية احتياجات العديد من الشركات لتنفيذ معايير الاستدامة، لذا فإنه من خلال هذا التعاون معها، ستكون الشركات قادرة على الاستفادة من كيان موثوق به لكي تتواءم التزاماتها مع الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة».
ونظراً لارتفاع وتيرة محاذير تغير المناخ وآثار عدم الالتزام بالاستدامة، فإن المخاطر التنظيمية في أداء الشركات تصل لأعلى مستوياتها على الإطلاق، لذلك سيخصص جزء كبير من الأنشطة المشتركة بين المنظمة الخليجية وDNV في تعزيز بناء القدرات وتيسير تقيد الشركات والمؤسسات باستراتيجيات التنمية المستدامة، واتباع خطط عمل تعتمد على خفض البصمة الكربونية، واستدامة البيئة المعمارية، ووضع استراتيجيات لتمويل الأنشطة الخضراء، وتقديم التقارير الدورية والاستشارات المتعلقة بالسياسات لأصحاب المصلحة والمعنيين المستهدفين.