ألمح وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية بحكومة حماس الدكتور أحمد يوسف إلى إمكانية دعم الإسلاميين للتحرك الفلسطيني المنتظر في شهر سبتمبر القادم للحصول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إلا أنه انتقد في الوقت ذاته ما اعتبره نقصا في التشاور بين الفلسطينيين حول هذا الموضوع. جاء ذلك في مؤتمر حول إعلان الدولة الفلسطينية العقبات وفرص تجاوزها, الذي نظمه المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية بالقاهرة أمس الأربعاء. وقال الدكتور أحمد يوسف: إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن عودنا دائما أن يفاجئنا بقرارات, ومطلوب من الساحة أن تتوافق مع هذه الاجتهادات، والأفكار التي يطرحها، لافتا إلى أن هذه القضية لم تطرح من قِبَل أي أحد على مائدة الحوار الوطني الفلسطيني, ولم يتم التشاور مع حكومة حماس حولها. وأضاف يوسف: «أتمنى أن يفاجئنا الرئيس أبومازن ويأتي إلى غزة الأسبوع المقبل وسيلقى كل الترحاب، معربا عن الأمل أن تثار قضية الذهاب لمجلس الأمن على المستوى الفلسطيني. وقال: إننا لم ننجز الكثير في قضية المصالحة، وليس هناك سوى إعلان في وسائل الإعلام، وهناك تشرذم فلسطيني, مما يقيد السلطة الوطنية ومنظمة التحرير وأبومازن في حال الذهاب للأمم المتحدة، مشيراً إلى أنه ليس هناك إجماع واضح في هذه المسألة في الساحة الفلسطينية. وتساءل أحمد يوسف: هل ستكون صيغة القرار الذي سيقدم لمجلس الأمن متوافقا مع إعلان الدولة في الجزائر، وهل سيتضمن القدس، وعودة اللاجئين، وكيف سيتحول القرار لحقيقة، مشيراً إلى وجود مخاوف من ألا يتضمن القرار القدس واللاجئين، وأن يقدم الفلسطينيون تنازلا دون مقابل. من جهته، أعلن القيادي بحركة الجهاد خالد البطش رفض الحركة التوجه للأمم المتحدة لأن الدعوة للاعتراف تقتصر على %22 من الأراضي الفلسطينية، وفيه تنازل عن الأرض الفلسطينية التي ورثناها عن الفاتحين المسلمين وصولا إلى الجنود المصريين الذين استشهدوا في حرب أكتوبر، معتبرا أن هذا الإعلان المقترح شكلي. وقال إنه إذا تم الإعلان عن الدولة الفلسطينية من جانب واحد فإن حركة الجهاد سوف تكون جزءا من هذا الموقف، أما إذا ابتلعت السلطة ذلك الموقف وعقدت اتفاقا مع إسرائيل مقابل تبادل أراض فسيكون مرفوضا من قبل حركات المقاومة. واتهم البطش حركة حماس بأنها اقتربت من مشروع أوسلو ورؤية حل الدولتين من خلال مشاركتها في الانتخابات عام 2006، كما أن رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل أعلن مؤخرا استعداده للقبول بدولة فلسطينية على حدود 67. من جانبه، نبه السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة إلى أن إسرائيل لديها مخططات لإفساد الثورات العربية وتدفع أموالا لهذا الغرض، وقال هناك تحركات لا بد أن نعيها. وقال: «إننا نذهب للأمم المتحدة لتثبيت حدود 67، لأن الأرض الفلسطينية والقدس تتآكل». وأكد ضرورة ألا تهدأ المقاومة ضد المحتل، واستدرك: «لا أقول استعمال الكفاح المسلح، ولكن كل ثورات العالم تستعمل أساليب أخرى إلى أن يأتي الوقت المناسب». أما الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي فقال إن العالم يتغير، ويجب أن يستغل الفلسطينيون الفرصة لإعلان الدولة الفلسطينية. ولفت إلى حدوث تغير في مواقف حماس لتصبح أكثر اعتدالا، مشيراً إلى أن خالد مشعل قال إن الهدف هو إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس على حدود 67، وأنهم مستعدون لإعطاء فرصة لمدة عام للمفاوضات من أجل عيون الثورة المصرية والمصالحة الفلسطينية. بدوره، قال محمد خالد الأزعر المستشار الثقافي لسفارة فلسطين بالقاهرة إن حق إقامة الدولة بالنسبة للشعب الفلسطيني ينبع من أنه معترف للفلسطينيين بحق تقرير المصير، كما أن هناك قرارات سابقة تطالب بتأسيس دولة فلسطينية. ولفت إلى أن الإرث القانوني الدولي يسمح للشعب الفلسطيني بالمطالبة بإقامتها على حدود 67 وما هو أوسع من ذلك، واقترح أن يكون هذا واضحا في النصوص التي تقدم للمحافل الدولية بما يشير إلى أن الفلسطينيين يتنازلون بهذا الطلب لأن حقهم أكبر من مساحة 67. واعتبر أن إعلان دولة فلسطين سيمثل إضافة حقيقية لقضية السلم والأمن الدوليين على عكس إعلان الدولة الإسرائيلية الذي مثل عامل التهاب في المنطقة. وأوضح أن الدولة الفلسطينية لن تكون دولة دينية، فنحن نركز على الدولة المدنية، بينما إسرائيل تجر العالم إلى الدولة الدينية العنصرية.