جابر الحرمي: مكتسبات وطنية ماثلة أمامنا 
محمد العطوان: افتتاح استاد لوسيل خلال الأسابيع القادمة
ناصر المري: تعزيز وحماية حقوق الإنسان أولويتنا في قطر
عبدالله الدرويش: قطر ماضية بخطوات ثابتة في تعزيز نجاحاتها المشهودة
أحمد عبدالله: نسعى للتوسع عالمياً وخطط لإنشاء مطعم سحابي يضم 32 جنسية 
 

تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، نظمت مجموعة «دار الشرق» أمس، ملتقى وموسوعة إنجازات قطر السنوية (2021)، وذلك إيمانا بدور مجموعة «دار الشرق» الإعلامي والإعلاني وعملاً بمسؤوليتها المجتمعية في إبراز الإنجازات التي تشهدها دولة قطر في شتى القطاعات وتوثيقها. 
شهد الملتقى، الذي أقيم في فندق ريتز كارلتون الدوحة، تكريم عدد من الجهات والمؤسسات بدرع الإنجازات لعام 2021، وذلك احتفاءً بما تم تحقيقه خلال العامين الماضيين في كافة القطاعات والوزارات والمؤسسات، والتي أسهمت بشكل أساسي في دعم مسيرة التنمية والاقتصاد الوطني وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والإعلاميين وممثلين عن الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة والرعاة والمكرمين وعدد من المشاركين في الملتقى السنوي. 
وقال الأستاذ جابر الحرمي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة دار الشرق: إن الأخيرة تسعى من خلال الملتقى لتأسيس مبادرات تدعم مسيرة التنمية، وتوثق الإنجازات التي تحققت في جميع المجالات، بفضل من الله أولا ثم بالرعاية والقيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
وأكد الحرمي أننا شهدنا خلال العامين الماضيين، رغم جائحة كوفيد - 19 التي ضربت العالم، سلسلة من الإنجازات على مختلف الأصعدة والتي كان أصحابها إما وزارات حكومية أو مؤسسات وشركات في القطاع الخاص، وفي كلتا الحالتين فإن هذه الإنجازات شكلت نقلة نوعية، ونقلت دولتنا إلى مراحل متقدمة، وعززت حضورها وصدارتها في عدد من المؤشرات الدولية، مشيرا إلى أننا من خلال تكريم عدد من الجهات التي حققت إنجازات وتدشين موسوعة إنجازات قطر 2021، نؤكد تقديرنا لهذا الجهات ولكل الأطراف التي تعمل من أجل بناء هذا الوطن، والارتقاء به، ونعتز بهذه الجهود التي أثمرت تحقيق كل هذه المكتسبات التي نراها اليوم ماثلة أمامنا على كل صعيد. 
وأعرب الحرمي عن بالغ شكره لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر على رعايته ودعمه الكريم لهذا الملتقى ولكل الفعاليات والأنشطة التي نتبناها في دار الشرق، والتي نسعى من خلالها لتكوين شراكات مع مختلف الجهات من اجل دعم مسيرة التنمية في وطننا، منوهاً بالتفاعل والتجاوب اللذين وجدناهما من قبل شركائنا ورعاة هذا الملتقى، وهو دليل واضح على مدى إيمان هذه الجهات بأهمية العمل معا لدعم مسيرة الإنجازات وتوثيقها، والسعي نحو بناء شراكات تكاملية فيما بيننا.
درع الإنجازات
وشهد الملتقى تكريم عدد من الجهات والمؤسسات بدرع الإنجازات لعام 2021، والتي أسهمت بشكل أساسي في دعم مسيرة التنمية والاقتصاد الوطني وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030: 
١- تكريم الراعي الإستراتيجي:
- اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
- شركة رفيق 
- كتارا للضيافة
- فضاءات ميديا 
٢- تكريم الراعي البلاتيني:
- اللجنة العليا للمشاريع والإرث
- بنك دخان
٣- تكريم الراعي الذهبي
- مجموعة دلالة القابضة
- الهيئة العامة للطيران المدني
- الشركة العامة للتكافل
- شركة الجزيرة للتمويل
- الشركة الإسلامية للتأمين
٤- تكريم الراعي الفضي
- شركة سهيل
- شركة نكست فير 
- شركة ميزة
٥- تكريم الجهات التي قدمت وساهمت في الإنجازات القطرية: 
- وزارة الصحة
- هيئة الأشغال العامة
- وزارة المواصلات
- شركة قطر للتأمين
وأعرب ممثلو الجهات المكرمون في الملتقى عن امتنانهم لمجموعة دار الشرق على لفتتها الكريمة وتسليطها الضوء على الإنجازات التي تشهدها دولة قطر في شتى القطاعات وتوثيقها.
واستعرض ناصر المري، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أبرز الإنجازات التي حققتها اللجنة على الصعيدين المحلي والدولي، بما فيها الجانب التشريعي، والتي شملت:
1. التوصية بالتصديق على عدد من الاتفاقيات الدولية وهي: 
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
- اتفاقية حقوق الطفل.
- البروتوكول الإضافي لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
- البروتوكول الإضافي لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.
- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية.
- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
كما أوصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدراسة الانضمام للبروتوكولات الملحقة ببعض المعاهدات والاتفاقيات مثل: 
- الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمنع الاختفاء القسري.
- الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
- البروتوكول الاختياري الإضافي الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
- البروتوكول الاختياري الإضافي الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
- البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
- البروتوكول الاختياري الإضافي لاتفاقية حقوق الطفل المتعلقة بإجراء تقديم البلاغات.
- البروتوكول الخاص باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولمراقبة مدى مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، فان اللجنة عضو في اللجان المعنية بمواءمة التشريعات لهذه الاتفاقيات.
2. التوصية بإجازة دستور دائم لدولة قطر:
التوصية بإجازة دستور يحمي الحقوق والحريات العامة، وقد تمت إجازة الدستور الدائم لدولة قطر سنة 2004، وقد اشتمل الدستور القطري على الحقوق الأساسية والواجبات العامة في المواد من 34 إلى 58. ومن أهم الحقوق التي كفلها الدستور القطري:
الحق في المساواة، الحق في الحرية والأمان الشخصي، منع التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة، الحق في الملكية، الحق في التقاضي والمحاكمة العادلة، الحق في حرية التنقل والإقامة، الحق في الخصوصية، الحق في حرية الرأي والتعبير والصحافة، الحق في حرية العبادة، الحق في الانتخاب، الحق في الجنسية، الحق في التجمع وتكوين الجمعيات، الحق في مخاطبة السلطات العامة، الحق في اللجوء السياسي.
وكذلك نص الدستور على بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي: الحق في الصحة، والحق في التعليم، والحق في العمل.
3. الإصلاحات التشريعات:
لعبت اللجنة دوراً مهماً في صدور التطورات التشريعية المرتبطة بحقوق الإنسان من خلال توصياتها وتقاريرها المختلفة. ومن أهم التطورات التشريعية المرتبطة بحقوق الإنسان، ما يلي:
- القانون رقم 13 لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- القانون 13 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب.
- تعديل نص المادة (7) من القانون رقم 21 لسنة 2015، بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم بموجب القانون رقم 13 لسنة 2018 م، بما يكفل حق الوافد للعمل الخاضع لقانون العمل رقم 14 لسنة 2004م في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال سريان عقد العمل دون أية قيود، وهو ما يعمل على تعزيز وحماية الحق في حرية التنقل والسفر. وقد تضمن التعديل أن الإعفاء من مأذونية الخروج ينطبق على جميع العاملين لدى الشركات والمؤسسات الخاضعة لقانون العمل، بمنحهم الحق في أن يغادروا الدولة في أي وقت أثناء سريان عقد العمل، ولكن القانون حدد أنه يجوز لصاحب العمل أن يستثني عدداً من الموظفين بشرط ألا يتجاوز 5 % لا يحق لهم مغادرة الدولة إلا بتصريح من جهة العمل.
- القانون رقم 16 لسنة 2016 بشأن الصحة النفسية.
- القانون رقم 15 لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية.
- القانون رقم 14 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات.
- القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل.
- القانون 13 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004.
- القانون رقم 11 لسنة 2018م بتنظيم اللجوء السياسي الذي أتى تنفيذاً لما نصت عليه المادة 58 من الدستور الدائم لدولة قطر التي كفلت الحق في اللجوء السياسي، ويضع دولة قطر موضع السبق والريادة في هذا الشأن حيث يُـعدّ هذا التشريع الأول من نوعه في المنطقة الخليجية.
- القانون رقم 10 لسنة 2018م بشأن الإقامة الدائمة: يمثل هذا القانون نقلة نوعية في مجال ترسيخ الحق في الإقامة بدولة قطر. ويُعدّ الأول من نوعه في المنطقة العربية ويجعل من قطر دولة جاذبة للكفاءات لما تقدمه من حوافز للمقيمين على أرضها، فضلا عن كونه قفزة تشريعية تعزز مكتسبات حقوق الإنسان في دولة قطر.
- القانون رقم 17 لسنة 2018م بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال الوافدين، يعد إصدار هذا القانون خطوة عملية لاستكمال تأمين سبل العدالة والانتصاف، حيث يهدف إلى توفير الموارد المالية المستدامة لدعم العمال، وصرف مستحقاتهم المقضي بها من لجان فض المنازعات.
- قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2018 بتشكيل لجان فض المنازعات العمالية، والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمامها وآلية تنفيذ قراراتها وتحديد مكافآتها.
- إن المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم ألغى شرط عدم ممانعة المستقدم الخاص بتغيير جهة العمل.
- المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
في الختام 
وفي نهاية هذه الكلمة، نشير إلى أهمية استلهام مجهودنا في إعمال حقوق الإنسان وبالأخص في مجال التطور التشريعي. ويحدونا الأمل في أن تلعب أدواركم الريادية وحضوركم الفعال لتحقيق هذا المبتغى وهو تعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى دولة قطر. 
وبدورنا نشكر مجموعة دار الشرق وغرفة قطر ونشكر جميع من ساهم وحضر وشارك في فعاليات هذا الملتقى المهم وعمل على إنجاحه.
من جهته، قال المهندس محمد العطوان، مدير مدير مشروع استاد 974 باللجنة العُليا للمشاريع والإرث: إن اللجنة عملت جنبًا إلى جنبٍ مع كل الشركاء الوطنيين والدوليين لتحقيق هذه الهدف الكبير والذي جاء تحقيقه وإقامته وبناؤه مُتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، مؤكدا انتهاء اللجنة من كافة المرافق والاستادات بنسبة 100% قبل عام كامل من انطلاق البطولة في إنجاز غير مسبوق في التاريخ الحديث لبطولات كرة القدم، حيث جاءت هذه الاستعادات مُلبّيةً لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).
وكشف عن موعد افتتاح استاد لوسيل «الأكبر» خلال الأسابيع القادمة، و»لا يفوتني أن أذكر أن بطولة كأس العرب التي أقيمت في شهريّ نوفمبر وديسمبر من العام الماضي كانت الاستحقاق الرياضي القطري الأكبر من نوعه وكانت بمثابة بيان عملي على مدى جاهزية الدولة لاستضافة المونديال».
وأشار إلى إطلاق استراتيجية الاستدامة لمونديال 2022 بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) - الأولى من نوعها في تاريخ كأس العالم – بما تضمنته من التزامات على صعيد الاستدامة تغطي الجوانب البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة.
ونوه بعدد من الإصلاحات المتعلقة بأجور العمل وهو ما جعل قطر أول دولة في المنطقة تُقدّم قانوناً لحد أدنى غير تمييزي للأجور وأول دولة في المنطقة تُلغي نظام الكفالة، إلى جانب سعي اللجنة إلى ترك إرثٍ اجتماعي حقيقي فيما يتعلق بحقوق العُمال في قطر عن طريق فرض إصلاحات هي الأولى من نوعها في المنطقة مع ضمان تطبيقها واستدامتها وشاملةً العُمال في كل القطاعات.
من جانبه، قال المهندس حمد البدر، مدير مشاريع في إدارة مشاريع الطرق في أشغال إن الهيئة استطاعت حتى الآن إنجاز حوالي 841 كم من برنامج الطرق السريعة منها 17 كم في 2021، مشيرا الى قيام «أشغال» بتنفيذ 42 مشروعا لأراضي المواطنين في المناطق الجديدة والقائمة بتكلفة تزيد على 18 مليار ريال قطري، مما سيخدم أكثر من 36 ألف قسيمة في 25 منطقة مختلفة بالدولة. كما قامت «أشغال» خلال الخمسة أعوام الماضية بخدمة حوالي 24,800 قسيمة سكنية ببنية تحتية متكاملة.
وأكد أن دور الهيئة لا يقتصر على بناء وتطوير البنية التحتية بل يمتد للمساهمة الفاعلة في تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية الشاملة بركائزها الأربع: التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. على سبيل المثال، ساهمت افتتاحات «أشغال» خلال الأعوام الماضية في زيادة النشاط الاقتصادي والحركة التجارية من خلال توفير شبكة طرق رئيسية متكاملة، فافتتاح طريق المجد مثلاً يخدم ثلاثة موانئ رئيسية وهي ميناء حمد جنوباً وميناء رأس لفان شمال شرق البلاد وميناء الرويس شمالاً، بالإضافة إلى تسهيل الوصول لمطار حمد الدولي، لدينا أيضاً طريق لوسيل الذي يتصل بمناطق الأعمال والفنادق ومدينة لوسيل واللؤلؤة، وغيرها الكثير من المشاريع التي تصب جميعاً في مصلحة الاقتصاد الوطني.
بالإضافة إلى تسهيل الوصول لمطار حمد الدولي، لدينا أيضاً طريق لوسيل الذي يتصل بمناطق الأعمال والفنادق ومدينة لوسيل واللؤلؤة، وغيرها الكثير من المشاريع التي تصب جميعاً في مصلحة الاقتصاد الوطني.
من جانبه أعرب الإعلامي أحمد عبدالله – بالنيابة عن «شركة رفيق» عن بالغ شكره لمجموعة دار الشرق على الدعم المتواصل لشركة رفيق بصفة خاصة والشركات القطرية بصفة عامة، وذلك لمواكبتهم إنجازات كافة قطاعات الدولة من خلال النشر والتوثيق والتشجيع لمواصلة مسيرة العطاء عاماً بعد عام، وصولا إلى تحقيق إستراتيجية الدولة التنمية الطموحة لتتوافق مع التطلعات الدولة لرؤية قطر2030.
واستعرض نجاح الشركة بالتوسع محليًا في جميع أنحاء قطر، بالإضافة إلى الوصول لكافة دول الخليج والعراق والأردن، منوها بطموح الشركة للتوسع عالمياً متبعين نهجاً جوهره الاستمرارية وركيزته التطور والنماء لمواصلة مسيرة التقدم والنجاح، إلى جانب خطط «رفيق» لإنشاء مطعم سحابي يضم 32 جنسية وهو ما سيقدم خدمة جديدة ومختلفة تتماشى مع الطلب الكبير والمتنوع الذي ستشهده الدولة خلال كأس العالم قطر 2022.
الراعي البلاتيني
كما ألقى السيد عبدالله جاسم الدرويش - رئيس مجلس إدارة دلالة القابضة كلمة استعرض فيها تجربة نجاح شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة، حيث واجهنا العديد من التحديات بداية من التطورات التي شهدتها المنطقة ومروراً بانتشار الجائحة وتداعيتها على الاقتصادات العالمية، فمنذ تولي مجلس الإدارة مسؤوليته في منتصف عام 2020 قابلنا التحديات السابقة بعدة قرارات وإستراتيجية شاملة كان هدفها تجاوز المعوقات وتحدي الصعاب للوصول إلى النتائج المرجوة، حدث ذلك بفضل الله وتوفيقه وفريق العمل الذي قام بتطبيق السياسات والإستراتيجية وفق الخطة الموضوعة وذلك عن طريق:
1- زيادة وفاعلية الرقابة الداخلية.
2- الالتزام والاهتمام بشكل كبير بعمليات المتابعة لكافة أنشطة الشركة 
3- الاهتمام بجودة العمليات التشغيلية للحصول على رضا العملاء والجهات الرقابية في نفس الوقت.
4- إعادة هيكلة الشركة لضمان تحقيق رؤيتها والتي تم وضعها من أجل تحقيق أفضل عائد لمساهمي الشركة.
وأشار إلى تمكن الشركة بحمد الله و توفيقه من تحقيق أرباح للعام الثاني على التوالي بإجمالي أرباح قدره 8.1 مليون ريال قطري بمعدل نمو وصل نحو 24% عن العام الذي سبقه، كما حققت الشركة في الربع الأول من عام 2022 طفرة في حجم الأرباح التشغيلية للشركة التي وصلت إلى أكثر من 18 مليون ريال قطري في ثلاثة أشهر فقط. 
وأكد مضي الشركة في الخطة المستقبلية واستثمار النجاح الذي حققته الشركة خلال العامين الماضيين في تحقيق المزيد من الإنجازات من خلال تبني الاستراتيجية الجديدة للشركة وتبني سياسة ربحية وتشغيلية جديدة تقدم عوائد جيدة للمساهمين.
وأضاف: إن قطر حققت على أرض الواقع الكثير من النجاحات التي تعكس صواب الاختيارات الاستراتيجية للدولة، وكل الشواهد الواقعية تتحدث للعالم باستمرار بنجاح اختيارات قطر الاستراتيجية، وما يتم تنفيذه بشكل متواصل في مختلف القطاعات الحيوية.
مشيرا إلى أن قطر ماضية بخطوات ثابتة وراسخة في تعزيز نجاحاتها المشهودة التي تضارع أرفع ما يتحقق من مشاريع ناجحة على المستوى العالمي.