قال عبدالمالك سلال، رئيس الوزراء الجزائري، إن بلاده تواجه وضعا صعبا جراء تراجع أسعار النفط..مؤكدا إن ذلك يحتم على الحكومة  العمل على تنويع الاقتصاد الوطني للتقليص من التبعية لقطاع المحروقات.
وأضاف سلال ، في تصريحات له اليوم على هامش افتتاح أعمال مؤتمر حول التجارة الخارجية بالعاصمة الجزائرية، أنه يتوجب أن تصب أنشطة التجارة الخارجية في مصلحة الاقتصاد معلنا في هذا الإطار عن تراجع الحكومة عن سياسة الانفتاح الاقتصادي المنتهجة منذ 15 سنة، حيث قال:" لا ندعو إلى احتكار التجارة الخارجية ولكن يجب التحكم فيها للنهوض بالصادرات خارج المحروقات والتحكم أكثر في الواردات."
وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء الجزائري إلى أن حجم الواردات بلغ خلال العام 2014 أكثر من 58 مليار دولار بينما بلغ حجم الصادرات حوالي 63 مليار دولار، وأن حجم الواردات ارتفع بـ 6 بالمائة خلال نفس السنة، وكشف النقاب عن جملة من القرارات التي سيعلن عنها خلال الأيام القادمة بغية تقليص فاتورة الاستيراد، وفي مقدمها العودة إلى العمل برخص الاستيراد.
وانتقد رئيس الوزراء الجزائري لجوء القطاع الخاص بالتركيز على التجارة الخارجية وخاصة الاستيراد على حساب الأنشطة الإنتاجية والصناعية، وقال في هذا الشأن :" إن أموال الجزائريين تهرب إلى الخارج باسم الاستيراد ولكن هو في الحقيقة  غش وتحايل في ظل التصريحات الكاذبة لمستوردين وهميين."