نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية، بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي وإدارة أمن المعلومات ونادي طلبة كلية القانون بجامعة قطر ندوة علمية حول الابتزاز الإلكتروني حضرها الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون والعقيد أحمد زايد المهندي مدير إدارة الشرطة المجتمعية، والدكتور حسن السيد أستاذ القانون الدستوري بكلية القانون والمشرف على نادي طلبة القانون، وعدد من أساتذة الكلية والطلبة والطالبات.

وأكد الدكتور حسن السيد أهمية الدور الذي تقوم به إدارة الشرطة المجتمعية التي تهدف من خلال الشراكة المجتمعية إلى تحقيق بيئة آمنة تسودها الرفاهية والاستقرار وتثبيت ودعم قيم المجتمع الإيجابية ومحاربة العادات والسلوكيات الضارة وتنمية الحس الأمني لخلق ثقافة أمنية لدى أفراد المجتمع.

من جانبه، أوضح العقيد أحمد زايد المهندي، أن إدارة الشرطة المجتمعية تسعى دائما لبناء شراكات مع كافة فئات المجتمع مشيداً بالمبادرة التي قام بها مجموعة من طلبة الإعلام ونادي طلبة كلية القانون والمتمثلة في حملة «الكل مسؤول»، مؤكداً على أهمية مثل هذه المبادرات التي تساهم في رفع مستوى الوعي الأمني لدى أفراد المجتمع.

بعد ذلك تم عرض مشروع حملة «الكل مسؤول»، حيث أوضح الدكتور محمود قلندر أستاذ الإعلام بكلية الآداب بأن غالبية مشاريع التخرج للطلبة تركز على جانب علاقة طلاب الجامعة بالمجتمع، مؤكداً أن جزءاً كبيراً من مشاريع التخرج لهذا العام تتعلق بأعمال وزارة الداخلية وتحديداً بدور الشرطة المجتمعية.

وقدم الرائد راشد مبارك الخيارين من إدارة الشرطة المجتمعية عرضاً تعريفياً عن نشأت الإدارة وما تقوم به من خدمات لصالح أفراد المجتمع، لافتاً إلى أن إدارة الشرطة المجتمعية تحرص على مشاركة أفراد المجتمع في كافة المناسبات وهي بمثابة حلقة وصل بين الشرطة وأفراد المجتمع.

من جانبه، قدم الملازم أحمد عيد القحطاني، من إدارة أمن المعلومات عرضاً تركز حول أهمية الحرص وتوخي الحذر في التعامل مع مختلف المواقع الإلكترونية، وعدم الإدلاء بأية بيانات تمس خصوصية الشخص لأي موقع أو تطبيق إلكتروني، مشيراً إلى أن هناك مواقع وتطبيقات تستولي على تلك البيانات وتمتلك الحق في نشرها بناءً على التصريح الذي يكون الشخص قد منحه للموقع عند تنزيله، مؤكداً على ضرورة التمعن في قراءة الشروط والأحكام قبل تنزيل أي برنامج أو الاشتراك في أي موقع إلكتروني.

بدورها، قامت الباحثة القانونية آمنة محمد الحكيم من مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي بتقديم عرض حول ما يقوم به المركز في مكافحة هذا النوع من الجرائم، مشيرة إلى أن المركز يتولى عمليات البحث والتحري في جرائم الحاسب الآلي والإنترنت بشتى صورها وكل ما يندرج قانوناً تحت ما يعرف بالجريمة الإلكترونية وبشكل مخالف لقانون العقوبات القطري، كما يقوم المركز بالبحث والتحري في الجرائم المتعلقة بالبطاقات الإئتمانية المزورة، وأنه يعتمد السرية التامة في عمله، كما قدمت تعريفاً بالجرائم الإلكترونية والتي تعرًف بأنها أي فعل ضار يقوم به شخص أو أشخاص من خلال استعمال الوسائط الإلكترونية مثل الحواسيب، أجهزة الموبايل، شبكات الاتصالات الهاتفية، شبكات نقل المعلومات، شبكة الإنترنت، أو الاستخدامات غير القانونية للبيانات الحاسوبية أو الإلكترونية عموماً.
كما عرضت مجموعة من الأمثلة لأنواع الجريمة الإلكترونية، وتناولت كذلك عددا من مواد القانون رقم (14) لسنة 2014م حول الجرائم الإلكترونية، وفي سياق عرضها أشارت إلى أن الكثير من الناس يتعاملون بعفوية تامة مع المعلومات التي قد تصلهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو التي يقومون بإرسالها أو إعادة إرسالها، وقد تحمل نوعاً من السب أو القذف أو التهديد، أو ما يمس سيادة الدولة، وبذلك يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية. كما حذرت من الوقوع كضحايا للابتزاز الإلكتروني الذي يقع بفعل وضع البيانات أو الصور الخاصة على تلك المواقع أو تسليم الأجهزة الإلكترونية بما فيها الهواتف لغرض التصليح عند محلات وأشخاص غير موثوق بهم مما يسهل على ضعاف النفوس عملية نقل البيانات والصور الخاصة والشروع بعد ذلك بممارسة عملية الابتزاز الإلكتروني.

وناشدت كل من يتعرض لهذا النوع من الابتزاز أو التعدي عبر أي من وسائل التواصل الاجتماعي بالتوجه إلى مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي حيث سيتم التعامل مع بلاغه بسرية تامة، مؤكدة أن وزارة الداخلية لديها من الإمكانات التقنية ما يجعلها قادرة على كشف من يرتكبون هذا النوع من الجرائم سواء كانوا داخل البلد أو خارجها.

وقد دارت نقاشات بين المختصين والطلبة حول موضوع الندوة وكانت النقاشات مثمرة وبناءة.