أكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن المناهج الدراسية تمثل قضية أساسية ومحورية بالنسبة لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مشددا على حرص الوزارة على أن تعكس المناهج قيم المجتمع القطري وهويته، وأن تكون اللغة العربية والدين الإسلامي ركائز أساسية فيها. وقال في لقاء مع تلفزيون قطر أمس الخميس، أن إعداد المناهج يتم بالتعاون مع منظمات ومؤسسات محلية وعربية ودولية، ما يجعل العمل في هذا المجال جهدا كبيرا ومشتركا، مشيرا إلى أن سعادة وزيرة التربية والتعليم أصدرت هذا العام قرارا بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة عملية تطوير المناهج والإشراف عليها.
وأضاف أن الوزارة تعمل حاليا على وضع مناهج جديدة تواكب الهوية والقيم الوطنية، وفي الوقت ذاته تفتح المجال أمام التحديث ومواكبة التطور العلمي العالمي، بإدخال تقنيات حديثة واعتماد مناهج إلكترونية ورقمية تسهم في تعزيز العملية التعليمية. وختم النعيمي بالتأكيد على أن المناهج الوطنية الجديدة ستكون ثمرة تعاون واسع مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن تقديم محتوى تعليمي متكامل يرسخ القيم ويستجيب لمتطلبات المستقبل.
افتتاح 4 رياض أطفال.. و«الجيوان» للتدخل المبكر
قال سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إن هناك عدة مشاريع يتم العمل عليها حاليًا، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء ثمانية مبانٍ مدرسية جديدة تغطي المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، موزعة في مناطق متعددة بالدولة، ضمن برنامج الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، على أن يتم افتتاحها قريبًا.
وأضاف سعادته: “هذه المدارس ستوفر تعليماً متميزًا وحديثًا من خلال تجهيزات متطورة وبنية تحتية حديثة، وهناك أيضًا إضافة جديدة على مستوى رياض الأطفال، حيث سيتم افتتاح أربع رياض أطفال جديدة هذا العام، من بينها روضة الجيوان للتدخل المبكر، وهي أول روضة حكومية في قطر مخصصة للأطفال الذين يحتاجون إلى تدخل خاص أو لديهم تحديات في المراحل المبكرة”.
وأشار إلى مشروع نوعي يتمثل في إنشاء مدرسة تقنية للبنات في المنطقة الشمالية، موضحًا أنها ستشكل إضافة مهمة في هذا المجال، إلى جانب صيانة وتأهيل بعض المدارس الأخرى.
وتابع سعادته قائلاً: “لدينا كذلك خطط لتطوير التعليم نفسه، من خلال تحديث المناهج وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى الانتقال إلى التعلم الرقمي بمراحل متقدمة، بما يواكب التطور التكنولوجي العالمي. كل هذه المشاريع تأتي ضمن سياسة الوزارة للتحديث والتطوير المستمر، مع مراعاة التوسع السكاني وزيادة أعداد الطلاب في مختلف المناطق”.
وأكد سعادته في ختام تصريحاته أن الوزارة ستواصل العمل على هذه المشاريع والخطط الإستراتيجية بما يضمن تحقيق رؤية دولة قطر في قطاع التعليم، مشيرًا إلى أن جميع هذه الجهود تهدف في النهاية إلى تحقيق مخرجات تعليمية متميزة، وإعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.
خطط ومشاريع لإعداد جيل متميز من الطلاب
أكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، أن الوزارة تسعى من خلال خططها ومشاريعها إلى إعداد جيل متميز من الطلاب والطالبات، قادر على التنافس على المستويات الإقليمية والعالمية، موضحًا أن هذا الهدف يمثل جوهر رسالة الوزارة ورؤيتها المستقبلية.
وقال سعادته: “نحن نهدف أولاً إلى إعداد هذا الجيل إعدادًا متميزًا يؤهله للتنافس تنافسًا إقليميًا وعالميًا على أعلى المستويات، وهذا هو الدور الذي تقوم به الوزارة في تأهيل طلابنا وطالباتنا، إن شاء الله، ليكونوا قادة المستقبل. كذلك، فإن الوزارة، كما يعرف الجميع، تحرص على أن يكون المحور الأساسي في العملية التعليمية هو المعلم”.
وأضاف سعادته أن المعلم يشكل الركيزة الأساسية في العملية التعليمية، مبينًا: “المعلم بالنسبة لنا يحظى باهتمام كبير من حيث التطوير والتحديث، والعمل على المحافظة عليه، وتوفير الفرص أمامه للنمو المهني والتطور المستمر، لأن الهدف الأساسي يتمثل في أن يستفيد الطالب من خبرات هذا المعلم إلى أقصى درجة ممكنة”.
وأشار سعادته إلى أهمية البيئة التعليمية في تحفيز الطلاب على التعلّم، قائلاً: “نحرص في الوزارة على توفير بيئة تعليمية مناسبة وجاذبة لطلابنا وطالباتنا، بحيث يذهبون إلى المدرسة بروح إيجابية محفزة، وهذا يتحقق من خلال توفير بيئة تعليمية متطورة، وتوفير المباني المدرسية الحديثة، والتجهيزات اللازمة، وتحديث المرافق، لأن هذه المنظومة تشكل الأساس الذي نعمل عليه في وزارة التربية والتعليم باعتبارها منطلقًا نحو الأفضل”.
توظيف الذكاء الاصطناعي.. و30 مشروعا بالمجال التقني
قال سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إن الوزارة لديها حاليا 30 مشروعا في المجال التقني ضمن الاستراتيجية الثالثة 2025-2030، موضحا أن عددا كبيرا منها مرتبط بالمنصات المتعلقة بالخدمات التي تقدم للمواطنين والشركات والطلاب.
وأشار إلى أن الوازرة تتعامل ليس فقط مع الطلاب والمدارس لأن لدينا أصحاب مدارس خاصة وشركاء في مجال التعليم العالي، بالإضافة إلى شركاء خارجيين يستقبلون طلاب البعثات، مؤكدا أن المنصات التقنية التي أسستها الوزارة متنوعة في مجال الخدمات، ومهمة لربط جميع الشركاء والمستفيدين من خدمات الوزارة.
وأكد أن الوزارة تعمل ضمن الرؤية المستقبلية على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير خدمات رقمية ذكية تلبي احتياجات الجمهور إلى أعلى مستوى.
«تمكين» يسهم في زيادة أعداد القطريين بالقطاع
أكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن برنامج «تمكين” يستهدف الموظفين القائمين على العمل في الوزارة ممن يرغبون في التحول من العمل الإداري إلى العمل الأكاديمي، موضحًا أن البرنامج يتم تنفيذه من خلال مركز التدريب والتطوير التابع للوزارة، ويستمر لمدة عام كامل، بحيث يتم تأهيل الإداري ليصبح عضو هيئة تدريس.
وأضاف: “برنامج تمكين لا يقتصر فقط على الموظفين، بل يشمل أيضًا الخريجين الجدد أو القدامى من التخصصات غير التربوية، فعلى سبيل المثال، إذا كان لدينا خريج في تخصصات مثل الرياضيات أو اللغة العربية أو الشريعة أو التاريخ أو الكيمياء أو الفيزياء، سواء من جامعة قطر أو الجامعات المحلية الأخرى أو حتى من خارج الدولة، يمكن استقطابه وتأهيله في برنامج تربوي، بحيث يصبح قادرًا على دخول قاعة الصف والتدريس بكفاءة، بعد اكتسابه المهارات التربوية اللازمة، إلى جانب تمكنه من مادته العلمية”، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يسهم في زيادة أعداد الخريجين القطريين والقطريات في سلك التعليم.
تزايد إقبال القطريين الذكور على برنامج «طموح»
أكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج إعداد وتأهيل المعلمين، باعتبارهم العنصر المحوري في العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن برنامج “طموح” يمثل أحد أهم المبادرات الوطنية في هذا الإطار.
وقال سعادته: “عندما نتكلم عن البرنامج الثالث الرئيسي الذي نهتم به، فهو برنامج (طموح)، وهو برنامج ليس حديثًا، بل له سنوات من العمل والإنجاز، وقد خرّج عددًا كبيرًا من المعلمين والمعلمات الذين يشاركون الآن في النهضة التعليمية التي تشهدها دولة قطر. وقد تم تنفيذ البرنامج بالتنسيق مع جامعة قطر وكلية التربية”، لافتًا إلى أن هذا البرنامج أثبت نجاحه في تعزيز حضور الكفاءات القطرية في الميدان التربوي.
وأضاف سعادته: “الحمد لله، سنويًا نستقطب في حدود 300 خريج وخريجة ضمن هذا البرنامج، ومن الإيجابيات الملحوظة أن أعداد الخريجين من الذكور بدأت في الزيادة، حيث ارتفع الإقبال على البرنامج من جانب الذكور منذ العام الماضي، ونعمل إن شاء الله خلال أربع أو خمس سنوات على أن تتواجد العناصر القطرية من المعلمين الذكور بشكل أكبر في مدارسنا”، مؤكدًا أن هذا التوجه سيعزز التوازن بين الكوادر التربوية من الجنسين.
وأشار سعادته إلى أن البرنامج لا يقتصر على جامعة قطر فحسب، بل يشمل أيضًا جامعات أخرى تقدم برامج تربوية مهمة، قائلاً: “أحب أن أضيف للمشاهد الكريم أن هناك كذلك جامعتين في قطر تقدمان برامج تربوية أخرى، حيث تقدم جامعة لوسيل الآن برامج تربوية في مجال اللغة الإنجليزية، وهو تخصص نحن في حاجة ماسة إليه، وسيمتد الإقبال على برنامج (طموح) ليشمل هذه التخصصات. كذلك، فإن جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا ستبدأ هذا العام برنامجًا مهمًا جدًا في مجال تربية STEM Education، أي التعليم القائم على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وهو توجه استراتيجي بالنسبة لنا”، مشيرًا إلى أن الوزارة ستفتتح عددًا من مدارس STEM بدءًا من العام المقبل، للذكور والإناث على حد سواء، مما يستدعي تأهيل كوادر قطرية مؤهلة في هذا التخصص.
التجربة التعليمية القطرية ناجحة
أكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن تجربة دولة قطر في مجال التعليم تعد نموذجًا ناجحًا ومتميزًا، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة والاستثمارات الضخمة في هذا القطاع أثمرت عن تحقيق إنجازات مهمة خلال السنوات الماضية.
وقال سعادته: «تجربة قطر بكل فخر صراحة رائعة وناجحة وموفقة، وحققنا كثيرًا من الإنجازات. في الخطة الإستراتيجية الثالثة نسعى قدر الإمكان إلى الوصول بالمستويات التعليمية إلى مستويات متقدمة ومتميزة عالميًا من خلال المشاركة في الاختبارات الدولية للطلاب، وذلك لإبراز مدى الجهد الذي يبذل والاستثمارات الموضوعة في قطاع التعليم في قطر، وكيفية انعكاسها على مخرجات طلاب المدارس، وصولًا إلى مستوى الجامعات”، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس التزام الدولة بتطوير الإنسان القطري وتأهيله للمنافسة العالمية.
وأشار سعادته إلى أن الوزارة لا تقتصر مهامها على التعليم المدرسي فقط، بل تمتد لتشمل متابعة الطلاب في مرحلة التعليم الجامعي والابتعاث الخارجي، موضحًا: “نهتم بالجامعات، ونتابع الطلاب الذين يتم ابتعاثهم بعد انتهاء المرحلة الثانوية، حيث نساعدهم في اختيار الجامعات والدول التي سيتوجهون إليها، بالتنسيق مع جهات مختلفة من ضمنها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. فالوزارة تكون مع الطالب خطوة خطوة، حتى إكمال الدراسة الجامعية، بما يضمن تأهيله الجيد لدخول سوق العمل وفق الاحتياجات الفعلية للتوسع الاقتصادي”، مشددًا على أن الدعم يشمل كل مراحل التعليم لضمان استثمار الجهود في تنمية رأس المال البشري الوطني.
وأكد سعادته أن رؤية الدولة الاقتصادية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتعليم، حيث تسعى قطر إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة، قائلاً: “رؤيتنا الاقتصادية تتجه نحو التعليم الذي يهيئ الطلاب لدخول عالم المعرفة بشكل متكامل، بدءًا من المراحل المدرسية وحتى التعليم الجامعي، بما يعكس توجه الدولة نحو اقتصاد المعرفة، الذي يعد الهدف الإستراتيجي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030”، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تجهيز الطلاب في التخصصات التي تخدم هذا الهدف وتلبي متطلبات التنمية الوطنية.
وأوضح سعادته أن هناك برامج محددة تدعم توجه الطلاب نحو تخصصات إستراتيجية، بالإضافة إلى التعاون مع جامعات معينة لاستقطاب الطلبة الأكفاء، معربًا عن أمله في أن يكون هؤلاء الطلاب هم الرافد الأساسي الذي يسهم في دفع عجلة التنمية وخدمة المجتمع القطري في السنوات القادمة.
توسيع ابتعاث المعلمين ضمن «خبرات» لدول جديدة خلال السنوات القادمة
قال سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إن الوزارة تقدم حزمة من الامتيازات التي تهدف إلى جذب الكوادر الوطنية والمحافظة عليها، قائلاً: “بالتأكيد هناك جهود تحفيزية كبيرة، فعندما ينضم المعلم أو المعلمة إلى الوزارة، فإن الكادر المالي المخصص للمعلمين يعد جيدًا ويعكس التقدير لمكانتهم. إضافة إلى ذلك، نوفر لهم برامج تدريبية متنوعة خلال فترة عملهم، كما نتيح لهم فرص المشاركة في برامج محلية وعالمية، حيث نبتعث سنويًا عددًا من المعلمين والمعلمات، إلى جانب القيادات المدرسية، إلى عدد من الدول المتقدمة”، موضحًا أن الهدف من هذه الابتعاثات هو الاطلاع على أفضل الممارسات التعليمية في العالم.
وأشار سعادته إلى أن هذه الزيارات ليست مجرد زيارات قصيرة، بل هي برامج نوعية تمتد لفترات تتراوح بين شهر وأربعين يومًا، أو ما يقارب ستة أسابيع، يتم خلالها إلحاق المعلمين بالعملية التعليمية في تلك الدول تحت إشراف الجهات التعليمية هناك، قائلاً: “بعثنا عددًا من المعلمين والمعلمات إلى فنلندا، وكذلك إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث خاضوا تجربة تعليمية حقيقية، وهذه التجارب تنعكس إيجابًا على العملية التعليمية عند عودتهم، إذ يشاركون خبراتهم وتجاربهم مع زملائهم في المدارس”، مشددًا على أن الوزارة تسعى إلى توسيع نطاق هذه التجارب ضمن برنامج خبرات في السنوات القادمة، من خلال اختيار دول أخرى متقدمة في مجال التعليم.
واختتم سعادته تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الجهود المتكاملة من خلال برامج مثل “طموح” و”تمكين”، إلى جانب المبادرات التحفيزية والتطويرية، ستسهم في تحقيق هدف الوزارة في تعزيز حضور الكوادر القطرية في الميدان التربوي، وضمان جودة التعليم بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
بيئة متكاملة تدعم التحول الرقمي
أكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي خلال اللقاء مع تلفزيون قطر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تولي اهتماما كبيرا بتوفير بيئة تعليمية متكاملة تدعم التحول نحو التعليم الرقمي بما يواكب احتياجات الطالب والمعلم على حد سواء.
وقال النعيمي إن الوزارة تعمل على تهيئة البنية الأساسية للمدارس لتكون قادرة على استيعاب متطلبات التعليم الإلكتروني، مشددا على أن التكنولوجيا أصبحت اليوم عنصرا محوريا لا غنى عنه في العملية التعليمية. وأضاف: «حرصنا أن يتعلم الطالب في بيئة مؤهلة بما يجعله أكثر استعدادا لمستقبل قائم على المعرفة والتكنولوجيا مع توفير تأهيل علمي مناسب منذ المراحل الأولى بدءا من رياض الأطفال وحتى المرحلة الابتدائية». وأوضح أن الوزارة لا تقتصر جهودها على الطلاب فحسب، بل تشمل المعلمين أيضا حيث يتم تدريبهم وتطوير مهاراتهم باستمرار، إضافة إلى توفير مساعدات تقنية في المدارس لدعم المشاريع الإلكترونية وتسهيل العملية التعليمية.
وأشار النعيمي إلى أن الوزارة تشجع الطلبة على المشاركة في المسابقات المحلية والعربية والدولية في مجالات الروبوت والابتكار والتكنولوجيا لما لذلك من دور محفز في تنمية مهاراتهم وتعزيز شغفهم بالتعلم.
كما شدد على أهمية التوازن بين التعليم الرقمي والمهارات الأساسية التقليدية، قائلا: «نحن لا نريد أن يكون تعليمنا إلكترونيا بحتا، بل نعمل على ضمان تنمية مهارات القراءة والكتابة والخط اليدوي جنبا إلى جنب مع اكتساب المهارات التكنولوجية حتى لا نفقد أساسيات يجب أن يتقنها الطالب منذ مراحله الأولى».
تطوير مخرجات»الثانوي» لتصبح أكثر تخصصاً
أكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن دولة قطر خطت خطوات متقدمة في الاستثمار بالتعليم التقني منذ سنوات، موضحا أن المدرسة التقنية تعد من أبرز المؤسسات التعليمية في هذا المجال، وقد شهدت تطويرا وتحديثا مستمرا لتواكب متطلبات العصر. وأضاف أن الوزارة تعمل حاليا على افتتاح مدرسة تقنية جديدة للبنات، إلى جانب المدارس التقنية القائمة للبنين والبنات في الدوحة.
وقال النعيمي: إن هذا التنوع يعكس رؤية الوزارة في تطوير مخرجات التعليم الثانوي لتكون أكثر تخصصا، بحيث لا تقتصر على المسارين العلمي والأدبي فقط، بل تشمل مسارات جديدة مثل التعليم المصرفي، والتكنولوجيا، والعلوم التطبيقية، فضلا عن المعهد الديني، بما يعزز تزويد سوق العمل بكفاءات وطنية في تخصصات متنوعة ومطلوبة.
وأشار إلى أن الوزارة استحدثت أيضا «المسار التكنولوجي» إلى جانب المسارين العلمي والأدبي في المرحلة الثانوية، ما يمنح الطلاب خيارات أوسع للتخصص.
وأكد في هذا السياق على أهمية الإرشاد الأكاديمي في توجيه الطلاب وأولياء الأمور نحو اختيار التخصصات الأنسب لقدراتهم وميولهم، وبما يتوافق مع متطلبات سوق العمل ورؤية قطر الوطنية 2030.
وشدد النعيمي على أن هذا التوجه يحظى بمتابعة دقيقة من قبل الوزارة بالتعاون مع إدارات المدارس والكوادر التربوية، إلى جانب شراكات مع القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن الوزارة حريصة على إشراك أولياء الأمور في هذه العملية، وأن أبوابها مفتوحة دائما لدعمهم ومساندتهم بما يضمن مستقبل أبنائهم التعليمي والمهني.