رفضت مؤسسة الرئاسة الأمريكية، التماسا وقعه أكثر من 150 ألف شخص، للعفو عن متعاقد وكالة الأمن القومي السابق "إدوارد سنودن"، الذي سرّب معلومات استخبارية إلى وسائل الإعلام بشأن تجسس الحكومة الأمريكية على مواطنيها.

وقالت ليزا موناكو مستشارة الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي ومكافحة الإرهاب في رسالة نشرت على موقع تقديم الالتماسات التابع للبيت الأبيض، مساء أمس الثلاثاء إن على سنودن "العودة إلى الوطن، إلى الولايات المتحدة، لتتم محاكمته، بدلًا من الاختباء خلف سلطة شمولية (الحكومة الروسية) ".
وأضافت موناكو "قرار السيد سنودن الخطير بسرقة معلومات سرية وكشفها كان له عواقب قاسية على أمن بلادنا والشعب الذي يعمل كل يوم لحمايتها".

رسالة موناكو جاءت بعد مضي نحو عامين على بدء حملة العفو عن سنودن، منتقدة إياه بالقول "لقد فر من مواجهة عواقب أعماله"، واصفة أفعال سنودن بكونها "غير بناءة".

ومنذ هروبه من الولايات المتحدة، يعيش سنودن في روسيا، وذلك بعد محاولات مستمرة من الحكومة الأمريكية لإلقاء القبض عليه وتقديمه للمحاكمة جراء تسريبه آلافا من الوثائق إلى وسائل الإعلام، وكشف أسرار عمليات مراقبة جماعية كانت تمارسها واشنطن على نشاطات المواطنين الأمريكيين على الإنترنت والاتصالات الهاتفية.

غير أن تسريبات سنودن المستمرة أدت إلى تعقد علاقات الولايات المتحدة مع عدد من حلفائها في أوروبا وأنحاء أخرى من العالم.

كان وزير العدل السابق "إيريك هولدر" قد كشف في وقت سابق من هذا الشهر أن الفرصة لإبرام صفقة مع سنودن ما زالت قائمة، مشيرا إلى أن "أفعال سنودن قد أثارت جدلا كان ضروريا".

وفي وقت سابق أوقف الكونجرس الأمريكي القانون الذي كان يسمح لوكالة الأمن القومي بالتصنت على المكالمات الهاتفية ونشاطات الإنترنت الأمريكية بشكل عام، مستبدلا إياه بآخر تحتاج الوكالة فيه إلى إذن قضائي للحصول على معلومات من شركات الهاتف.

ويستخدم البيت الأبيض صفحة تحت عنوان "نحن الشعب"، لتقديم الالتماسات إلى الرئيس الأمريكي، والرد عليها فيما إذا تجاوز عدد الموقعين 100 ألف شخص.