نجاة العبدالله: الدولة توفر رعاية شاملة في جميع المجالات

طارق النابلسي: الورشة حققت أهدافها.. وننتظر التصديق

علاء سبيع: إشراك أكثر من جهة للوصول لتصنيف شامل

اختتمت أمس بالدوحة أعمال ورشة العمل الثانية حول التصنيف الموحد للإعاقة في الدول العربية التي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على مدار يومين بالتعاون مع الأمانة العامة بجامعة الدول العربية.
حضر الورشة وختام أعمال المؤتمر سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وتناولت الورشة أهمية الربط بين درجة الإعاقة ومدى الاحتياج إلى المساعدة والدعم لتحقيق استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وأهليتهم للحصول على الخدمات وتم وضع تصورات للخدمات والبرامج التي يحتاجها ذوو الإعاقة بعد عمليات التصنيف وربط الإعاقة بالخدمات المناسبة لها في كافة الجوانب. 

وشددت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة على أن الجهود المخلصة التي بذلتها الوفود العربية هي محل تقدير كل المعنيين بشأن ذوي الإعاقة، مؤكدة أن اعتماد التصنيف يضع المجموعة العربية في ريادة الجهود العالمية كأول إقليم في العالم، يسجل هذه السابقة في ملف عالمي بالغ الأهمية.
وأعربت سعادتها عن فخرها واعتزازها بجهود دولة قطر الحثيثة والمتواصلة في تسخير كل السبل الممكنة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة على كل الأصعدة المحلية والدولية، وأشارت إلى أن هذا السبق يأتي استكمالًا لجهود الدولة التي كان آخرها إعلان سعادتها من مقر الأمم المتحدة في نيويورك عن استعداد دولة قطر لاستضافة وتنظيم القمة العالمية الرابعة للإعاقة بالدوحة عام 2028 بالتعاون مع التحالف الدولي للإعاقة.
وتعهدت سعادتها، بألا تدخر جهدا في مواصلة دعمها وترويجها للجهود العربية التاريخية خصوصا على الصعيد الدولي، لاسيما في المجال التنموي.            
وتضمن اليوم الثاني للورشة التحول إلى تصنيف وتقييم الإعاقة الشامل، حيث أثرى محاور النقاش مجموعة من الخبراء والمتحدثين منهم الدكتور علاء سبيع المستشار الإقليمي لشؤون الإعاقة الاسكوا الذي تطرق إلى مكونات وأدوات تقييم وتصنيف الإعاقة، وقدم نماذج لأدوات تقييم وتصنيف الإعاقة وخطوات وضع نظام وطني لتقييم وتصنيف الإعاقة. 
كما تناولت الورشة تصميم نظام جديد وآليات تطبيقية في إطار مؤسسي، حيث تحدثت الدكتورة دينا عمر خبير أول نظم حماية اجتماعية ونظم رعاية صحية بالبنك الدولي أهمية التدخلات والتغييرات المؤسسية لملائمة النموذج الشامل لتقييم الإعاقة وتم خلال الجلسة عرض المراحل التنفيذية بداية من التسجيل حتى معالجة الشكاوى ورضا المنتفعين وتطوير القطاع الخدمي لملائمة النظام الجديد ورصد الخدمات المتاحة وقياس الفجوة وتقديم تصور لنموذج إدارة الحالات.
وخلال الجلسة التفاعلية تم وضع خريطة طريق لتطوير نموذج جديد لتصنيف الإعاقة وتقيمها، واختتمت ورشة العمل أعمالها بتوصيات هامة حيث تم وضع خطة للمضي قدما نحو نهج موحد لتصنيف الإعاقة وتقيمها.

تكريم الوفود
وقامت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بتكريم الوفود المشاركة ومنحها شهادات مشاركة إلى جانب تسليم شهادات تمكين دورة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع معهد الدوحة الدولي للدراسات.
التوصيات 
وفي نهاية الورشة قدم سعادة الوزير المفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية مجموعة من المبادئ التي تم الاتفاق عليها وجاءت حسب المقيمين على الورشة إدراكا للدور الهام لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، لدعم جهود الدول الأعضاء لضمان وتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة، وبالتعاون مع الاسكوا، والمنظمات الأممية الأخرى المتخصصة ذات الصلة، ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات الإعاقة، وانطلاقا من العزم العربي للريادة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والغايات ذات الصلة ضمن خطة التنمية المستدامة 2030، ودعم تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتماشياً مع المواثيق الدولية والعربية، واخذا في الاعتبار التطورات والتحديات ذات الصلة، وأهمية تطويع التكنولوجيا، بما يحقق الأهداف المرجوة لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

خريطة موحدة 
وقد عقد مؤتمر الصحفي في ختام الورشة بحضور سعادة طارق النابلسي الوزير المفوض مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية والسيدة نجاة العبدالله مدير إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والدكتور علاء سبيع المستشار الاقليمي لشؤون الإعاقة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا. 
أكد النابلسي أن الورشة وصلت إلى مقاصدها كاملة وحققت أهدافها بشكل تام، من خلال التوصيات والمبادئ التي تم التوصل إليها، والتي كيفت لتلائم أغلب تصنيفات الدول العربية، والتي من المنتظر أن يصادق عليها وزراء التنمية الاجتماعية العرب لتصبح خريطة طريق موحدة للدول العربية. 
وعن التنظيم اعتبر سعادته أن قطر نجحت في احتضان هذا المحفل العربي، وأنها سباقة في المبادرات التي تخدم المجتمع بصفة عامة وذوي الاعاقة بصفة خاصة، وأشاد بالاهتمام بالتفاصيل، والتنسيق الذي تم بفترة قبل تنظيم الورشة، وبما حققته قطر من انجازات في مجال دعم ذوي الاحتياجات الخاصة خصوصا في مجال الرياضة، قبيل استضافتها لكأس العالم فيفا 2022.
وقالت السيدة نجاة العبدالله في ردها عن سؤال حول التصنيف المحلي لذوي الإعاقة والانجازات التي حققت بالنسبة لهذه الشريحة من المجتمع إن دولة قطر حققت الكثير في مجال دعم ورعاية ذوي الاعاقة من ناحية التعليم والضمان الاجتماعي ووجود هذه الشريحة ضمن القوانين والتشريعات التي تحمي حقوقهم.
وأكدت أن رعاية الدولة لهذه الشريحة من المجتمع تشملهم في جميع المجالات، الرياضة التعليم، والجامعات، وكل ما يساندهم ويسهل حياتهم ونوهت العبدالله إلى جهود الوزارة في مجال اسكان ذوي الاحتيادات الخاصة والتوظيف، واعتبرت أن الورشة التي اختتمت أعمالها استطاعت أن تضع الخطوط العريضة لتصنيف موحد للإعاقة على المستوى العربي وهوما سيعود بالايجاب وبالفائدة على ذوي الإعاقة على المستوى العربي.
بدوره قال الدكتور علاء سبيع المستشار الاقليمي لشؤون الإعاقة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا إن التصنيف سيتم بإشراك مجالس متخصصة من وزارات تنمية المجتمع والصحة وكذلك وزارات العمل العربية ووزارات الشباب والرياضة، وهو ما سيمكن من الوصول إلى تصنيف متكامل، وشامل.

د. سيف الحجري: «التصنيف الموحد».. نقلة نوعية في العمل العربي المشترك

أكد الدكتور سيف الحجري الناشط الاجتماعي والبيئي خلال مشاركته في فعاليات الورشة أن التصنيف الموحد للاعاقة نقلة نوعية مهمة في العمل العربي المشترك في هذا المجال.
وقال في تصريحات لـ «العرب» إن شريحة ذوي الإعاقة بحاجة إلى المزيد من الدعم وتغيير نظرة المجتمع لها، ما يستدعي أهمية العمل الحكومي والرسمي والتعاون الدولي والاقليمي المشترك في هذا المجال، وداعيا إلى أن يوازيه عمل مجتمعي لتغيير الثقافة العربية فيما يخص ذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارهم مواطنين قادرين لهم حقوق وعليهم واجبات، وتمكينهم من حقوقهم ودعمهم ليستطيعوا تأدية واجباتهم.
وقال الحجري إن التصنيف الموحد سوف يصب في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة ويجعلهم قادرين على مواجهة التحديات التي تواجههم.
من جانبه قال الدكتور محمد صالح تلفت مدير إدارة الخدمات العلاجية لمركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة للعرب: إن مركز الشفلح رائد في خدمة ذوي الإعاقة ويقدم خدماته منذ أكثر من عشرين عاما، مشيرا إلى أن مشاركة المركز تأتي من أجل وضع آليات موحدة للتقييم لا تستند فقط إلى التقارير الطبية، بل إلى تقارير تأهيلية تتعلق بقدرة ذوي الإعاقة.
وأوضح أن التعرف على المشكلة جزء من الحل، فعندما نحصر أنواع الاعاقات ونصنفها ثم نحدد معايير للتعامل مع كل نوع منها فإننا هنا نضع أقدامنا على خطى لحل المشاكل التي تواجهنا، لافتا إلى أن التصنيف العربي للإعاقة يحظى بأهمية كبرى ليس فقط لخروج المنطقة العربية بتصنيف هو الأول على مستوى العالم، وإنما لما يشكله هذا التصنيف من فارق على أرض الواقع للأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، حيث يمكن بعد التصنيف أن نحدد طرق الدمج والعلاج، وايجاد الحلول للتحديات التي تواجه المعاق.