نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي أمس ورشة عمل بعنوان «مستقبل التغير المناخي في قطر تقييم التدابير وتحديد الأولويات» بهدف مراجعة واعتماد تدابير التكيف المناخي، وضمان مواءمتها مع الأولويات الوطنية والإستراتيجيات البيئية المعتمدة. وأكد سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله آل محمود وكيل وزارة البيئة والتغيّر المناخي، أن الورشة أسهمت في تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، وتوفير منصة مشتركة لصياغة سياسات وطنية فعالة في مجال التكيف مع تغير المناخ، لخدمة أهداف الدولة في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية. وأوضح أن التغير المناخي لم يعد مجرد قضية بيئية، بل بات تحديًا تنمويًا يؤثر على مختلف القطاعات الحيوية، لاسيما الأمن الغذائي والمائي، والصحة العامة، والبنية التحتية، والتنوع البيولوجي، مؤكدًا أن الوزارة حرصت من هذا المنطلق على إعداد خطة التكيف الوطنية وفق منهجية علمية تستند إلى تقييم قابلية التأثر المناخي وتأثيراته، ويتماشى مع أولويات الدولة وإستراتيجياتها الوطنية في مجال التنمية المستدامة.وأكد آل محمود أن مشاركة الجهات المعنية في الورشة تعكس روح التعاون والتكامل، مشددًا على أن تنفيذ الخطة يعتمد على الشراكة بين مختلف القطاعات، وعلى صياغة تدابير واقعية قابلة للتطبيق، تستند إلى أسس علمية ورؤية استشرافية لضمان مستقبل أكثر مرونة واستدامة للدولة.وأكد المهندس آل محمود التزام الوزارة بمواصلة العمل من أجل بيئة مستدامة، واقتصاد أخضر، ومجتمع قادر على التكيف مع المتغيرات المناخية.
