أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، أن إطلاق استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي، يدشن بداية مرحلة جديدة من جهود دولة قطر لمواجهة ظاهرة التغير المناخي.
وأضاف سعادته ،في كلمة خلال حفل إطلاق "استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي"، أن هذه الاستراتيجية تعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وطموح دولة قطر لبلوغ مركز قيادي في المنطقة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي تساهم في الجهود المبذولة لخفض الملوثات الهوائية وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة .
ونوه بأن استحداث وزارة للبيئة والتغير المناخي يمثل خطوة استراتيجية، تؤكد الاهتمام المستمر والدعم اللامحدود الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه - لقضية البيئة والمناخ.
وأشار إلى أن الاحتفال اليوم بتدشين "إستراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي"، يأتي بعد أيام من صدور القرار الأميري رقم (57) لسنة 2021م بتعيين اختصاصات الوزارات، والمتضمن في مادته الثامنة اختصاص وزارة البيئة والتغير المناخي بالحد من الانبعاثات المسببة للتغير المناخي.
وتابع "بهذه المناسبة، أتشرف بأن أرفع أسمى آيات الشكر والامتنان، لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، على الاهتمام والدعم المستمر لقضية البيئة وتغير المناخ، والذي وضع دولة قطر في مكانة مميزة كعضو فاعل وحيوي في جميع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالبيئة والمناخ، ومساهمتها في دعم جهود البلدان النامية لمكافحة التأثيرات المترتبة على تغير المناخ، ومن ذلك ما أعلن عنه سموه - حفظه الله - خلال كلمته في قمة العمل من أجل المناخ عام 2019، عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا، للتعامل مع تغير المناخ والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية، وبناء القدرة على مواجهة آثارها المدمرة.
ولفت إلى أن قطر تقوم بدور كبير في مجال التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية بشؤون البيئة والتغير المناخي، حيث كانت من أوائل الدول التي انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1996 وبرتوكول كيوتو في عام 2005 واتفاق باريس في عام 2016، كما أن دولة قطر عضو في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) التي تدعم البلدان في انتقالها إلى مستقبل الطاقة المستدامة. كما استضافت دولة قطر مؤتمر الأطراف الثامن عشر (COP18) عام 2012، والذي يعد أحد محطات المفاوضات العالمية للتغير المناخي التي ساهمت في الوصول لاتفاق باريس.
وأوضح سعادته أن دولة قطر تستعد حاليا للمشاركة في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)، خلال نوفمبر المقبل في مدينة /غلاسكو/ الإسكتلندية، في حين تم مؤخرا توقيع مذكرة تفاهم مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، بشأن التعاون في مجال التكيف مع تغير المناخ والنمو الأخضر، مبينا أن دولة قطر عضو مؤسس في هذا المعهد الذي يساعد البلدان النامية على اتباع استراتيجيات تنمية مبنية على أسس الاستدامة.
وأشار سعادة وزير البيئة والتغير المناخي في كلمته إلى أنه على المستوى المحلي، يتم تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات البيئية، للحد من تأثيرات تغير المناخ، من بينها على سبيل المثال، مبادرة زراعة مليون شجرة التي تم إطلاقها في عام 2019، وأنجزت حتى الآن زراعة أكثر من نصف مليون شجرة، على أن يتم الانتهاء منها قبل بطولة كأس العالم /قطر 2022/.
وتوجه سعادة وزير البيئة والتغير المناخي في ختام كلمته بخالص الشكر والتقدير والامتنان إلى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على توجيهاته ودعمه المتواصل للجهود المبذولة في مجال حماية البيئة وتغير المناخ.

وقد قدم السيد أحمد العمودي نائب الرئيس لشؤون تطوير المرافق السطحية في قطر للطاقة خلال الحفل، شرحا موجزا عن الاستراتيجية، موضحا أنها تشكل الركيزة الأساسية لرؤية قطر 2030، وأنه تم أخذ تلك الرؤية بوصفها الأساس لرسم الاستراتيجية البيئية، كما تم الأخذ في الاعتبار استراتيجية قطر للتنمية التي تم إطلاقها في عام 2018 وجميع الإستراتيجيات الأخرى الموجودة ومن بينها استراتيجية المياه واستراتيجية التغيير المناخي بحيث تخرج استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغيير المناخي بشكل متكامل.
وأوضح أنه تم البدء في إعداد الاستراتيجية في شهر فبراير من العام الحالي بمشاركة أكثر من 20 جهة حكومية معنية من مختلف الوزارات والإدارات والشركات وأكثر من 50 خبيرا دوليا من المتخصصين على مستوى العالم، مضيفا أنه تم تنفيذ الاستراتيجية على عدة مراحل، تضمنت عملية تحديد كامل للبيئة القطرية وتحديد نقطة الانطلاق ومرحلة المقارنات مع عدد من الدول.
وبين أنه بعد تنفيذ نحو 400 ورشة عمل تم اختيار 30 دولة لإجراء المقارنات معها، لافتا إلى أنه في النهاية تم الاستقرار على تنفيذ 89 مبادرة من بينها 40 مبادرة كانت موجودة من قبل، و49 مبادرة جديدة تم وضع جميع هذه المبادرات تحت استراتيجية بيئية واحدة. كما تم تغطية جميع القوانين المختصة بالبيئة في قطر بهدف تقييم فعاليتها، مشيرا إلى أن الإستراتيجية تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف، الأول هو رفاه الشعب القطري والثاني هو المرونة الاقتصادية والثالث هو حماية البيئة.
ونوه العمودي بأن الإستراتيجية تغطي 5 مجالات هي انبعاثات الغازات الدفيئة وجودة الهواء والتنوع البيولوجي والمياه والاقتصاد الدائري وإدارة النفايات واستخدام الأراضي، مبينا أنه تم وضع نظام حوكمة لتنفيذ الإستراتيجية، للوصول للأهداف المحددة بحلول عام 2030، ومن ذلك خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25 بالمئة بحلول التاريخ المذكور، وكذا إنشاء 30 محطة لرصد جودة الهواء بحلول عام 2023، وزيادة عدد المحميات فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي.
وفي تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ نوه المهندس حسن جمعة بو جمهور المهندي وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي، بمشاركة 20 ممثلا من مختلف الوزارات في إعداد استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي، مشيرا في هذا السياق إلى أنه تم إجراء دراسات ومقارنات معيارية شملت نحو 30 دولة والاستعانة كذلك بأكثر من 50 خبيرا من أهل الاختصاص والفكر والعلم على مستوى العالم في هذا الخصوص.
واستعرض ركائز الإستراتيجية الخمس الأساسية بشأن انبعاثات غازات الدفيئة وجودة الهواء والتنوع البيولوجي والمياه والنفايات واستخدام الأراضي، وقال إنه فيما يتعلق بالركيزة الاولى الخاصة بانبعاثات غازات الدفيئة مثلا، فإن التعاون الدولي سيشكل عاملا اساسيا لخفض الانبعاثات، لافتا إلى أنه في هذا الإطار تعهدت دولة قطر بخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 25 بالمئة حتى عام 2030 مقارنة بالمسار المعتاد، مبينا أنه لتحقيق هذا الهدف ستتبنى قطر تقنيات منخفضة الكربون وحلول تعتمد على المواد الطبيعية، موضحا أن تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة سيتأتى عنه العديد من الفوائد كتحسين جودة الهواء المحيط والداخلي مثلا.
وأكد المهندس المهندي أن هذه الإستراتيجية تشكل نقطة انطلاق للمحطة التالية من "رحلتنا الهادفة إلى تحقيق التناغم والتوازن بين الاقتصاد والشعب والطبيعة"، لافتا إلى أنه عند تطوير الاستراتيجية تم إيلاء اهتمام كبير لإرساء هيكل حوكمة قوي من شأنه أن يشكل عامل تمكين أساسي لضمان النجاح في تنفيذها، موضحا أن التنفيذ الفعال لهذه الاستراتيجية سيكون نموذجا تحتذي به سائر الدول لتوجيه دفة السفينة نحو مستقبل أكثر استدامة.
ودعا إلى مواصلة نشر الوعي حول أهمية الاعتناء بالبيئة والحفاظ على المحميات الطبيعية، مؤكدا أن الإستراتيجية تشكل نقطة الارتكاز لتوحيد وتوسيع الجهود لضمان الحماية المثلى للنظام البيئي، كما تعد أيضا حجر الأساس لإدارة موارد قطر المائية بما يحقق استدامتها، فضلا عن إسهامها في تحسين ممارسات إدارة النفايات ما سيمكن من تعزيز الاقتصاد الدائري.
ولفت إلى أن استراتيجية قطر للبيئة والتغير المناخي تتميز بكونها متكاملة من حيث استخدام الأراضي وهي تهدف إلى تحسين الإنتاجية الزراعية والاستدامة بما يتماشى من استراتيجية قطر للأمن الغذائي، في حين أن استخدام الأراضي بكفاءة أكبر سيرتقي بجودة الحياة في قطر من خلال تأمين وسائل مواصلات عامة ومساحات خضراء.
وأوضح أن إطلاق إستراتيجية قطر للبيئة والتغير المناخي تعكس اهتمام دولة قطر الكبير بظاهرة التغير المناخي باعتباره أحد أهم المعضلات البيئية على المستويين الوطني والعالمي، ونظرا لما ينطوي عليه من مخاطر وتحديات تستوجب تعزيز الاستجابة العالمية وتنسيق التعاون الملح بين الأطراف المعنية.

وتساهم استراتيجية قطر الوطنية للبيئة وتغير المناخ وخطة العمل الوطنية للتغير المناخي 2030 في تحقيق التوازن بين الحاجة الملحة إلى العمل في مجال تغير المناخ وحماية البيئة، وضرورة تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في اقتصاد يقوم أساسا على تصدير الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة.
وتعهدت دولة قطر من خلال توقيعها على اتفاق باريس للمناخ بشكل جماعي مع قادة العالم الآخرين، على الالتزام بخفض درجات الحرارة العالمية إلى ما هو "أقل بكثير" من درجتين مئويتين، والسعي الجاهد للحد من الاحتباس الحراري بحيث لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية، ليضفي طابعا رسميا على التزامات قطر الدولية بخفض انبعاثات غازات الدفيئة، ومكافحة تغير المناخ، وحماية البيئة، ومع ذلك فإن مسيرة قطر لا تزال في بدايتها، حيث يشكل الالتزام بالحفاظ على البيئة جزءا لا يتجزأ من دستور دولة قطر، وهو أحد الركائز الأساسية المحددة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، ويتم إيلاؤها أولوية قصوى في استراتيجية التنمية الوطنية الأولى والثانية.
كما قدمت دولة قطر مؤخرا تقريرها الثاني عن المساهمات المحددة وطنيا إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث تعهدت بخفض الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري العالمي بنسبة 25 بالمئة بحلول عام 2030، مقارنة بمعدلات العمل المعتاد.
ويعكس هذا التقدم الالتزام الواضح لدولة قطر بتعهداتها بموجب اتفاق باريس، ويتوافق بشكل كامل مع الأهداف المحددة في رؤية قطر الوطنية 2030 وغيرها من الاستراتيجيات والخطط على المستوى الوطني.
كما يعد هذا الهدف من أكثر الأهداف الطموحة التي تعهدت بها أي دولة أخرى في المنطقة، وهو الهدف الوحيد المدعوم بشكل كامل بخطط وبرامج معتمدة تحدد الآليات والبرامج التي سيتم تنفيذها لتحقيق الهدف.
وتحدد خطة العمل الوطنية للتغير المناخي 2030، البرامج والخطط الموضوعة من قبل كل قطاع والإجراءات المتوقع تنفيذها لتحقيق الأهداف المرجوة، حيث يعتبر قطاع النفط والغاز أكبر مساهم في الجهود الآيلة إلى خفض الانبعاثات، ومع ذلك فقد حددت جميع القطاعات الأخرى وأصحاب المصلحة المعنيين مساهماتها الطموحة لبلوغ هذا الهدف.
وتدرك قطر كذلك أن العديد من التأثيرات المترتبة على تغير المناخ ستستمر لعقود عديدة قادمة ومن الصعب إيجاد الحلول الفورية لها، ما يتعين معه التكيف مع هذه التأثيرات، وأن يتعاون الجميع معا من أجل الحد من تأثيرها على المجتمعات والبيئة والاقتصاد، ما يعني أن هذا التكيف يشكل عنصرا أساسيا في إستراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي.
كما تحدد خطة العمل الوطنية للتغير المناخي 2030 أكثر من 300 إجراء في إطار تدابير التكيف ما يعكس قدرة دولة قطر على الصمود في مواجهة التأثيرات المترتبة على تغير المناخ، بينما يضمن اعتماد إطار العمل الوطني وتشكيل اللجنة الوطنية للتغير المناخي تنفيذ هذه البرامج والخطط ضمن إطار راسخ يقوم على مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة.
وتنفذ قطر حاليا نظاما جديدا للرصد والإبلاغ والتحقق يزود صانعي القرار بالمعلومات الصحيحة في الوقت المناسب، مما يتيح اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مجموعة من القضايا والمسائل المتعلقة بالمناخ والبيئة. وسيساعد هذا النظام أيضا في الاسترشاد بالمعلومات المقدمة من قطر إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وغيرها من الهيئات فوق الوطنية.
وفيما يعنى بالإنجازات والمبادرات الرئيسية، فقد نجحت قطر بالفعل في تنفيذ برامج ومشاريع تهدف إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، وتحسين سبل الحماية البيئية، والتكيف مع التأثيرات المترتبة على تغير المناخ. وتفخر دولة قطر بهذه الإنجازات، وتدرك في نفس الوقت، إدراكا راسخا أنه ما زال أمامها الكثير من العمل الذي يتعين عليها القيام به من أجل تحقيق نجاح تنفيذ إستراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي وخطة العمل الوطنية للتغير المناخي 2030.
وستعتمد الدولة إلى حد كبير على قطاع الطاقة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الاجتماعية، ولذلك فإنها تحرص على إيجاد التوازن الصحيح بين توفير الطاقة النظيفة وإتاحتها بتكلفة ميسورة للجميع، مع الالتزام في الوقت نفسه بالمسؤولية تجاه البيئة وتعزيز الحفاظ على الموارد الطبيعية باستمرار.
وتعتزم قطر للطاقة خفض كثافة الكربون في منشآت الغاز الطبيعي المسال بنسبة 25 بالمئة بحلول عام 2030، وبلوغ هدف الصفر في الانبعاثات الناتجة عن عمليات الإشعال الروتيني في إنتاج الغاز الطبيعي، فضلا عن خفض كثافة الميثان المرجحة بنسبة 0,2 بالمئة بحلول عام 2025. ومن أجل تخفيف انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن عملياتها، استثمرت شركة قطر للطاقة بكثافة في التكنولوجيا المتقدمة لزيادة كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات الناتجة من إشعال الغاز الطبيعي، وهي تخطط لبدء الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة خلال السنوات القادمة.