أكد السيد إبراهيم شهبيك أمين عام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر أن قيمة الدعاوى التحكيمية التي نظرها المركز خلال العام الماضي بلغت 3 مليارات ريال، منوهاً بأن قطاع المقاولات والانشاءات احتل المرتبة الأولى في نوع النزاعات التي تم نظرها تحت مظلة المركز.

أضاف أن المركز حقق إنجازات كبيرة خلال العام الماضي، منوهاً بدور المركز المحوري في نشر ثقافة التحكيم في مجتمع القانون والأعمال القطرية وذلك منذ تأسيسه عام 2006.
وأشار في تصريحات صحفية بأن التحكيم التجاري يعتبر من أنجع الوسائل البديلة لفض النزاعات ويتميز بالتخصص والكفاءة والفعالية والسرعة في تسوية المنازعات بين أطراف التحكيم.
وأضاف شهبيك بأنه صدرت احكام تحكيمية في أكثر من 35% من اجمالي الدعاوى التي تم نظرها تحت مظلة المركز خلال العام الماضي، بينما يستمر نظر ما يقارب 40% من تلك الدعاوى.
وأشار أمين عام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بأن المحكمين القطريين يشكلون أكثر من 50% من المحكمين الذين تم تعيينهم لنظر دعاوى التحكيم المركز خلال 2023، وأن 70% من الدعاوى التحكيمية التي نظرها المركز كانت باللغة الإنجليزية وفق اتفاق الأطراف.
ولفت شهبيك بأن التحكيم ساهم في تخفيف عبء القضايا الملقاة على كاهل المحاكم الوطنية، كونه يمتاز بالمرونة في الإجراءات والتخصص في طبيعة المحكمين الذين يختارهم الأطراف في الغالب، لحسم نوع الخلافات التي تكون مرتبطة ببيئة تجارية معينة لها قواعد وأسس خاصة كقطاع المقاولات أو التكنولوجيا.
وعن اهداف مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، قال بأن المركز يهدف الى تعزيز الوسائل البديلة لفض المنازعات المدنية والتجارية (التحكيم والتوفيق والوساطة) ونشر ثقافتها وتحسين ممارستها عملياً، وتطوير علاقة المركز بالمراكز الإقليمية والدولية ذات الصلة.
وأشار الى أن المركز وانطلاقا من دوره المجتمعي يقوم بشكل متواصل بعقد دورات تدريبية بهدف تأهيل وتدريب المحكمين، عبر دورات تخصصية في مجال التحكيم وفقاً للمعايير والقواعد الدولية، كما يقوم المركز بعقد الندوات والمؤتمرات المتخصصة في التحكيم والوساطة بشكل دوري، والمشاركة في المؤتمرات الدولية المتخصصة في مجال التحكيم التجاري الدولي.