مقترح بزيادة مساحة أراضي البناء 
المهندس أحمد الجولو: تفعيل الدور الرقابي للبلديات في تطبيق القانون
أحد المخالفين: القضاء على الظاهرة لا يرتبط بتنفيذ أحكام القانون بالإزالة
ناصر المسلم: بعض الملاك لا تتوافر لديهم مساحات داخل المنزل لإضافة «البورت كابن»
 

دعا مواطنون إلى تقنين الغرف خارج العقارات «البورت كابن» المخصصة للسائقين في المناطق السكنية، من خلال تفعيل قرار إزالتها بسبب مخالفتها لقانوني أملاك الدولة العامة والخاصة والنظافة العامة، منوهين بضرورة توافر حلول بديلة أو جذرية كفيلة بتقنين الظاهرة أو تحجيمها، وذلك نظراً لعدم توفر مساحات داخل منازل أصحاب البورت كابن تسمح بتوفير سكن لعمالتهم كالسائقين مثلاً.
ورصدت «العرب» في جولة ميدانية استمرار المخالفات في أغلب مناطق المعراض وجنوب السيلية، وتتمثل في قيام العديد من الأهالي بوضع الكرافانات أو بناء غرف السائقين خارج حدود العقار، حتى أصبحت جزءا من المنظر العام، أو بناء المظلات المحاذية تماماً للشوارع الداخلية، وغيرها من مظاهر التعدي على أملاك الدولة وكأن الحملات التي تنفذها وزارة البلدية غائبة عن تلك المناطق.

الدور الرقابي
ودعا المهندس أحمد الجولو، رئيس جمعية المهندسين القطرية سابقاً، إلى تفعيل الدور الرقابي للبلديات في تطبيق القانون أسوة بالدول الأخرى، وتحرير المخالفات ضد اصحاب العقارات المخالفين لتحقيق النظام المطلوب والحفاظ على الثروة العقارية من العبث بالتعدي على الأملاك العامة أو تشوية الوجه الحضاري للدولة بما فيها عشوائية التخطيط والبناء، مشيرا إلى أن القانون وضع الخطوط الرئيسية لما يتوجب أن تكون عليه النهضة العمرانية للدولة خاصة مع توسع حدود بلدية الدوحة وزيادة الكثافة السكانية الأمر الذي يتطلب مزيدا من التشريعات الخاصة بتنظيم علاقة السكان بالمكان.
وأشار في هذا السياق الى تعديلات قانون تنظيم المباني الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وما يتضمنه من ضوابط لحركة تشييد المباني والتوسعة لمواكبة النهضة العمرانية التي تشهدها قطر، وضبط إيقاع التوسعات العمرانية في مناطق الدولة، بما ينعكس بالإيجاب على الصورة التي نطمح إلى أن تكون قطر عليها في 2030، مشيراً إلى أن القانون بحد ذاته يعكس حرص القيادة السياسية الرشيدة على اكتمال الإجراءات الخاصة بالتنظيم العمراني في نفس الوقت فيما يتعلق بضوابط التشييد والتوسعة والصيانة والهدم لكافة الأبنية والعقارات في الدولة.

حلول جذرية
من جانبه، طالب أحد المواطنين المخالفين الوزارة بعدم تنفيذ حملات الإزالة في الوقت الحالي لأن القضاء على الظاهرة لا يرتبط بتنفيذ أحكام القانون فقط، ما دامت المخالفات مستمرة في العديد من المناطق، بما فيها السيلية، وإنما بتصحيح الوضع القائم عبر حلول جذرية لا تخل بحقوق الدولة أو المواطن المخالف، مثل السماح للملاك بإقامة غرف السائقين على أسطح المنازل أو توسعة مساحة الأراضي المعطاة للمواطنين أو غير ذلك مما تراه الجهات المعنية مناسباً للحد من هذه الظاهرة أو معالجتها تماماً.
وشاطره الرأي في هذا الإطار ناصر المسلم، أحد أهالي السيلية، مبينا ان بعض الملاك لا تتوافر لديهم مساحات داخل المنزل لإضافة غرف البورت كابن، وقد تكون بعضها مخالفة للقانون لكنها لا تسبب إعاقة للمشاة أو إضراراً بالحركة المرورية، ولا تستخدم هذه الغرف من أجل تخزين المقتنيات الخاصة أو المعدات المنزلية، مؤكدا ضرورة وجود السائقين في الوقت الحالي كأحد الأساسيات ولا أحد يستطيع التخلي عن دورهم في حياة المواطنين بما في ذلك توصيل الطلاب إلى المدارس وشراء الأغراض وقيامهم بباقي الأعمال الأخرى الكثيرة، ورغم ان المساحة التي تعطيها الدولة للمواطنين لبناء منازلهم تبدو كافية للبعض إلا أنها ربما لم تعد كذلك وعلى الدولة زيادة مساحة تلك الأراضي بما يسمح بإقامة غرف بورت كابن في محيط المنزل وليس خارج حدود العقار وذلك لضمان عدم خرق القوانين والأنظمة.

مسؤولية مشتركة

ويرى المواطنون أن المسؤولية يتقاسمها أصحاب العقارات مع مخططي المناطق، بالنظر إلى أن مساحات المنازل من الداخل والفناء الخارجي محدودة ولا تتسع للسيارات والملحقات والمقتنيات كالقوارب وغيرها، فضلاً عن المناسبات عندما يجتمع الاهل والاقارب في منزل احدهم مشكلين تجمع سيارات كبيراً أمام المنازل، مؤكدين وجوب احترام المواطن لأملاك الدولة الخاصة وعدم التعدي عليها لتجنب مخالفة القانون. وقال يوسف بن ناصر: إن الارصفة المحاذية لمنازل المواطنين ليست مساحات ميتة أو مجرد حجارة مرصوفة على جانب الطرق العامة، وانما هي نوع من الخدمات كلفت الدولة الكثير من الاموال، وفي استغلالها من جانب أصحاب العقارات سواء بالبناء أو بوضع الكبائن عليها استهتار واهدار للمال العام، موضحاً ان المركبات تخرب الارصفة وتكسر حجارتها مما يجعل الدولة تقوم باصلاحه مرة اخرى واذا استمرت التعديات سيستمر هدر الاموال.

إزاله التعديات

ظاهرة بناء الغرف خارج العقارات «البورت كابن» المخصصة للسائقين كانت محور نقاش المجلس البلدي المركزي في دورته الثانية والثالثة، باعتبارها مخالفة للقانون وتعدياً على أملاك الدولة العامة مثل الأرصفة والساحات، حيث تم رفع توصيات إلى سعادة وزير البلدية وجاء رد من الوزارة بتشكيل لجنة من وزارة البلدية ووزارة الداخلية حيث بدأت عملها بإزالة التعديات على أملاك الدولة ومعاقبة المخالفين، ثم توقفت اللجنة، نظرا للاعتراضات الكثيرة على إزالة هذه الغرف كونها مشغولة بأناس ليس لديهم أماكن سكن بديلة وتم تأجيل الموضوع لحين النظر في هذه المسألة.

تراخيص

 أعادت وزارة البلدية إحياء الموضوع لاتخاذ الإجراء القانوني حيال هذه المخالفات، في حين اقترح بعض الأعضاء إعطاء المواطنين مساحة اضافية من الأرض المخصصة لبناء المنازل داخل حدود مدينة الدوحة، لتصبح المساحة الإجمالية 1000 متر مربع بدلاً 600 متر مربع، وهي المساحة التي يسمح بها القانون الحالي، ومساحة 1600 متر مربع لقطع الأراضي الخارجية بدلا من 1200 متر مربع حاليا، بما يسمح ببناء غرف «البورت كابن» المخصصة للسائقين داخل حدود العقار، لأن بعض الملاك ليس لديه مساحة أو مكان للسائق فيضع (الكابينة) خارج البيت لتكون غرفة للسائق، وغالبا ما تبنى في محاذاة الأرصفة أو على أرض فضاء تكون ملكا للدولة الأمر الذي يشكل تعدياً واضحاً على الأملاك العامة، لأنه لم يحصل على ترخيص عند إنشاء (البورت كابن)، فضلا عن كونه تشويها للمنظر العام، وربما يؤدي إلى إعاقة المشاة فالأرصفة وضعت لعبور المشاة وليس لإتاحة مجال لوضع الكبائن عليها أو قريبا منها.

جولات تفتيشية

يتضح موقف وزارة البلدية والبيئة من خلال جولات التفتيش والإجراءات التي تتخذها باستمرار للحد من ظاهرة التعديات على أملاك الدولة، بما فيها استغلال الأرصفة كمواقف للسيارات، فالعديد من الأنشطة التي تضطلع بها أقسام الرقابة تتضمن إزاله تعديات وتحرير محاضر ضبط، فضلا عن دورات التأهيل لمفتشي أملاك الدولة التي تتضمن برنامجاً ميدانياً ومحاضرات أكاديمية لتأهيل المفتشين للضبطية.
ووفقاً للمادة رقم 13 من القانون فلا يجوز بأي صفة كانت لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمتلك أو يحوز أو يضع اليد على الأموال المملوكة ملكية خاصة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة إلا بتصرف يتم من الجهة المختصة وفقاً لأحكام القانون تجنباً للعقوبة الواردة في المادة 21 من نفس القانون والتي تتضمن عقاب المخالف بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.