قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس الاثنين: إن البنوك الفرنسية وافقت على تمديد أجل حيازاتها من الديون اليونانية 30 عاما, وذلك بينما تكافح حكومة اليونان لإقناع معارضين من الحزب الحاكم بدعم خطة تقشف لتفادي الإفلاس. وفي الوقت الذي تتابع فيه الأسواق المالية أزمة ديون اليونان عن كثب أبلغ ساركوزي مؤتمرا صحافيا في باريس أن السلطات الفرنسية توصلت لاتفاق مع البنوك بتمديد آجال السندات المستحقة بشكل طوعي. وقال: «توصلنا إلى أنه بتمديد أجل القروض على 30 عاما ووضع (أسعار الفائدة) عند مستوى القروض الأوروبية بالإضافة إلى علاوة متناسبة مع النمو اليوناني مستقبلا فسيكون نظاما قد تراه كل دولة جذابا». وأكدت مصادر مصرفية أن ذلك جزء من اتفاق إطاري تعيد البنوك من خلاله استثمار %70 من العائد لدى استحقاق سندات اليونان. ومن هذا المبلغ سيوجه %50 إلى سندات جديدة لأجل 30 عاما و%20 سيعاد استثمارها في صندوق مضمون بلا كوبون يستند إلى الأوراق المالية عالية الجودة. وقالت مصادر بمنطقة اليورو إن مسؤولين من الاتحاد الأوروبي يناقشون الفكرة الفرنسية مع مصرفيين دوليين ومعهد التمويل الدولي في روما, وأبدت بنوك ألمانية اهتمامها بالنموذج الفرنسي. ويعتمد تقديم أي إنقاذ مالي جديد إلى اليونان بما في ذلك القروض الرسمية ومشاركة القطاع الخاص على إقرار البرلمان اليوناني هذا الأسبوع خطة تقشف خمسية وتشريعا لتطبيق إصلاحات هيكلية وعمليات خصخصة. والتقى وزير المالية اليوناني إيفانجلوس فنيزلوس في أثينا مع أعضاء في الحزب الاشتراكي الحاكم يعارضون الخطة لحثهم على التصويت لصالحها في اقتراعين بالبرلمان يومي الأربعاء والخميس, حيث إن عدم إقرارها قد يدفع البلاد للعجز عن السداد.