قالت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية إن فشل اليابان في الالتزام بمهلة ألزمت نفسها بها لإعلان خطة طويلة الأجل لمعالجة ديون البلاد بحلول 20 يونيو هو تطور سلبي, ملمحة إلى أنها تقترب من إجراء خفض للتصنيفات. وتتأهب وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث لخفض الوضع الائتماني لليابان في وقت تكافح فيه طوكيو لوضع خطة ذات مصداقية لتقليص ديونها العامة الآخذة في التصاعد. وتعادل ديون اليابان مثلي حجم اقتصادها البالغ خمسة تريليونات دولار مما يجعلها أكبر ديون على مستوى الدول المتقدمة, ومن المنتظر أن ترتفع أكثر مع قيام الحكومة بصرف الأموال لإعادة البناء بعد زلزال مارس وأمواج المد البحري العاتية التي تلته. وأجلت حكومة اليابان تبني خطط لاحتواء الدين العام في 20 يونيو مع رفض بعض مشرعي الحزب الحاكم الالتزام بموعد نهائي لرفع ضريبة المبيعات وبسبب عدم التيقن بشأن موعد استقالة رئيس الوزراء ناوتو كان الذي يفتقر إلى الشعبية كما وعد. وقال توم بايرن نائب رئيس موديز ومسؤول الائتمان الإقليمي في تصريحات نشرها موقع الوكالة على الإنترنت: «هذا التطور سلبي بالنسبة للوضع الائتماني, حيث لا يربط الأوضاع المالية للحكومة بإطار عمل ينطوي على إمكانية احتواء الديون». وقال بايرن إن من المرجح أن ينتعش اقتصاد اليابان سريعا من آثار كارثة مارس التي تسببت في تسرب إشعاعي بمحطة كهرباء نووية. وكانت موديز قالت في مايو إنها ستستكمل مراجعة في غضون ثلاثة أشهر بشأن ما إذا كانت ستخفض تصنيف ديون اليابان بالعملة المحلية والصعبة من مستواه الحالي البالغ Aa2 . وتصنيف Aa2 هو ثالث أعلى تصنيفات موديز وهو أعلى درجة واحدة من تصنيفي فيتش وستاندرد آند بورز لليابان. لكن توقعات الوكالات الثلاث للتصنيف سلبية. وعلى صعيد آخر تتوقع الشركات اليابانية خصوصا شركات تصنيع السيارات التي تأثرت بقوة بتداعيات زلزال 11 مارس، تحسنا جيدا اعتبارا من الخريف، بحسب استطلاع نشر أمس الأول الأحد. وتوقعت الشركات الكبرى الـ1533 ردا على أسئلة لصحيفة «نيكاي بيزنيس دايلي» ازدياد الطلب مدفوعا بإعادة الإعمار، وازدياد الصادرات إثر الانخفاض الكبير في الإنتاج نتيجة الكارثة. واعتبرت الشركات أن أرباح النصف الثاني من العام المالي الذي يبدأ من أكتوبر 2011 إلى مارس 2012، سترتفع بمعدل %24 مقارنة بالفترة نفسها لعام سابق بعد النتائج الكارثية في النصف الأول من العام. وتتوقع شركات تصنيع السيارات خصوصا زيادة %56 في أرباحها قبل حسم الضرائب، بعد انخفاض بنسبة %93 في النصف الأول من العام بسبب وقف شبكات الإنتاج. وبصورة شاملة تنتظر الشركات لمجمل العام المالي تسجيل انخفاض وسطي في أرباحها قبل حسم الضرائب بنسبة %6 مقارنة مع عام 2010. استبعدت من الاستطلاع شركة طوكيو إلكتريك باور (تيبكو) التي تشغل محطة فوكوشيما النووية.