عاقبت محكمة الاستئناف عصابة تسرق السيارات وتعمل على تغيير شكلها بالحبس سنتين للمتهم الرئيسي وسنة لشريكيه والإبعاد.

 وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس المتهم الأول 3 سنوات والثاني والثالث سنتين.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم السرقة ليلاً، والاشتراك في حيازة وإخفاء مال منقول، واستبدال جزء جوهري من أجزاء قاعدة سيارة، وطلبت النيابة العامة محاكمتهم بموجب المواد 1 و38 و2 و3 و215 و340 و367 من قانون العقوبات، والمواد 1و7 و25 و95 من قانون المرور. وبدأت تفاصيل الواقعة بقيام شخص بالتقدم بشكوى للشرطة بسرقة سيارته، وأفاد أنه يعمل بأحد معارض السيارات، وحضر إليه شخص يبحث عن سيارة لشرائها، وعندما شاهد سيارته طلب منه أخذها للكراج لفحصها.

وأضاف: إنّ المتهم تحرك بالسيارة، وركب معه عامل يعمل بالمعرض، لكي يقوم بفحص المركبة، وعندما وصلا إلى المنطقة الصناعية كان الناس يقيمون الصلاة، فانضم العامل إليهم، وعندما أنهى صلاته عاد ليركب السيارة فلم يجدها، ورجع إلى المعرض.

وقال الشاكي إنه ليست لديه بيانات عن الشاري أو رقم هاتفه، وأنّ سيارته تقدر بـ 150 ألف ريال. وأفاد تقرير البحث الجنائي بأنّ الشاكي حضر إلى الشرطة، وأخبرهم أنه عثر على سيارته المسروقة موضوع البلاغ، ولكنها تحمل رقماً آخر، وهي مسجلة باسم المتهم الثاني.

بالكشف على السيارة، اتضح التشابه الكبير بينها والسيارة المسروقة، وتمّ إرسال فنيّ من المرور للكشف على السيارة، والتأكد منها، ومن رقم الشاسيه، وتبين أنّ هناك اختلافاً في أرقام المركبة وقد نزع بعضها من مكانها في محاولة لطمس بيانات ومعالم السيارة.

وبتكثيف التحقيق مع المتهم الثاني، اعترف بشراء هيكل سيارة، وقام بشراء سيارة كاملة بنفس المواصفات، وفك أجزاء هيكل السيارة، وركبها على قاعدة السيارة التي اشتراها من المتهم.

واشترى السيارة بشكل رسمي، ونقل ملكية السيارة، وحضر إلى الكراج لنقل أجزاء هيكل السيارة من السيارة التي اشتراها من المتهم، وتمت العملية داخل الكراج، وقال المتهم الثاني إنه استلمها واستخدمها. وأفاد المتهم الثاني بأنّ المتهم الثالث عرض عليه شراء هيكل سيارة، بمبلغ 40 ألف ريال، كما أنه التقى مع المتهم الأول بعدما ما قام بعرض السيارة للبيع عبر موقع إلكتروني وأرشده إلى مكان السيارة التي يرغب ببيعها حيث كان يلفها بغطاء، وكانت بدون لوحات معدنية، وقد أوقفها بالقرب من مسجد.