اختتمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ورشة عمل مشتركة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC, تهدف إلى دعم القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وأوضح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في تصريح على هامش الاختتام، أن الورشة التي استغرقت ثلاثة أيام تهدف إلى تدريب المفتشين المتخصصين في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وتأهيلهم ليكونوا خبراء متخصصين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، كما تأتي في إطار منظومة برامجية نظمتها دولة قطر لبناء القدرات الوطنية في الدول العربية تشتمل على سلسلة من البرامج لتدريب الموظفين ذوي العلاقة بمجال الاتجار بالبشر في مختلف هيئات ومؤسسات الدولة.
وكان سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، قد التقى وفدا من خبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، برئاسة القاضي حاتم علي، رئيس البعثة والممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهو فريق الخبراء القائم بتنفيذ وإطلاق باكورة برنامج تدريب المدربين والخبراء الوطني المعني ببناء القدرات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
ويأتي هذا البرنامج في إطار تنفيذ برامج متخصصة لجميع الجهات المعنية في دولة قطر بمكافحة الاتجار بالبشر لبناء قدراتهم على كافة الأصعدة ذات الصلة ورفع الوعي المؤسسي والتنفيذي حول هذه الجريمة وذلك في إطار الدور التنسيقي للجنة الوطنية ومن خلال شراكتها مع الأمم المتحدة. 
ويمهد برنامج العمل لإنشاء أول فريق وطني من المدربين في دولة قطر ليكون فريقاً مرجعياً معتمداً من قبل الأمم المتحدة، قادراً على دعم اللجنة وكافة الجهات الحكومية المعنية داخل الدولة وعلى الإطار العالمي، لتطبيق المعايير والقواعد الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر.
وتوفر هذه التدريبات مواكبة دولة قطر للتطورات الجديدة والأدلة التطبيقية حول أفضل الممارسات لمكافحة الاتجار بالبشر من قبل المستجيبين الأوائل وفقاً للإطار الدولي ومعايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. 
وفي هذا السياق أشاد القاضي حاتم علي، رئيس البعثة والممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بدور دولة قطر الريادي في دعم مبادرات وفاعليات الأمم المتحدة بشكل عام، وبرامجها الدولية والإقليمية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بشكل خاص، كما ثمن الرؤية الواضحة والدعم الكامل لسعادة الوزير رئيس اللجنة الوطنية لبرنامج الشراكة والتعاون مع الأمم المتحدة، وأثنى على الجهود المتواصلة للجنة الوطنية وأعضائها في تنسيق وتنظيم الجهود والفعاليات مع الأمم المتحدة بهدف تطوير الكوادر والمنظومة الوطنية للوقاية من ظاهرة الاتجار ومكافحتها على المستويات كافة.
يذكر أن دولة قطر دعمت المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تم تنفيذها بالشراكة بين دولة قطر والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وساهمت الدولة بسخاء في صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للتبرعات لضحايا الاتجار بالأشخاص. 
واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي يترأسها سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تهدف إلى القيام بدور المنسق الوطني لرصد ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، وترسيخ مفاهيم مكافحة ومنع وقمع الاتجار بالبشر، والعمل على تحقيق الامتثال لنصوص وأحكام الاتفاقات الدولية والبروتوكولات المتعلقة، ومكافحة أي نوع من أنواع السلب للحرية.