أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ضرورة وضع استراتيجية شاملة ومحددة لمعالجة آفة الإرهاب من جذورها، مشددا على أن محاربة الإرهاب لا تكون بالصواريخ والطائرات والدبابات.
جاء ذلك في كلمة سعادته خلال الندوة التي أقامها مركز/ حكم القانون ومكافحة الفساد/ تحت عنوان "دور محاربة الفساد في محاربة الإرهاب" اليوم بالدوحة، وتحدث فيها كل من سعادة السيدة مشلين كالمي ري الرئيسة السابقة للاتحاد السويسري وسعادة السيد عون الخصاونة رئيس وزراء المملكة الأردنية الأسبق وسعادة بارونة اسكوتلاند باتريسيا جانيت النائبة العامة السابقة لإنجلترا وويلز وحضرها العديد من الإعلاميين والمهتمين بالشأن القانوني من دولة قطر وخارجها.
ونوه سعادة النائب العام بأن بناء دولة قوية تعتمد على القضاء العادل القوي الذي ينصف الجميع ،المواطن والمقيم على حد سواء، والذي يستطيع أن يحاسب ويحاكم الفساد وأي إنسان مهما كانت سلطاته، قضية ارتكزت في تفكير حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ولذلك كانت استراتيجية 2030 واضحة في معالمها بأن تكون قطر دولة القانون ودولة الفصل بين السلطات.
وقال سعادته " أنه إذا وصل الفساد إلى القضاء فهو المسمار الأخير في نعش أي دولة لأن القضاء هو الملاذ الأخير والحصن الحصين لأي إنسان"..وأشار
إلى أن كل مواطن ومقيم ومسؤول هو جزء من محاربة الفساد في محيطه.
وأوضح سعادة الدكتور المري ان دولة قطر منذ عام 1995 ومنذ تولي صاحب السمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، الحكم، وهي تولي قضية إنشاء دولة المؤسسات أهمية قصوى وأولوية عظمى، فقد كان سموه يدرك تماما أهمية الفصل الحقيقي بين السلطات والمحاسبة والشفافية ومحاربة الفساد، ويؤكد عليها دائما .. منوها بدور سموه في القفز بقطر لتكون من الدول المتقدمة عالميا.
ولفت سعادته الى أن إنشاء مركز/ حكم القانون ومكافحة الفساد/ جاء بفكرة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حين كان وليا للعهد، وبدعم من سموه وبالتعاون مع الأمم المتحدة كشريك أساسي، ليعمل على مساعدة العالم كله والعالم العربي على وجه الخصوص على إقامة دولة القانون وبناء دول تحترم سيادة القانون وتقيم العدل وتحارب الفساد لذلك تم التعاون مع الأمم المتحدة في هذا الإطار.
وأشار الدكتور المري إلى ضرورة أن يعمل الإنسان على محاربة الفساد في مجتمعه مهما كان متغولا ومتفشيا..منبها الى أن من علامات الفساد وجود الفقر المدقع وبجانبه الغنى الفاحش.
من جانبها تحدثت سعادة السيدة مشلين كالمي ري الرئيسة السابقة للاتحاد السويسري عن أن الفساد ظاهرة متزايدة تمنع النمو في العالم ويصعب السيطرة عليها خاصة مع تنامي ظاهرة" العولمة" وصعوبة توازن القوى فيه وسهولة تنقل الأموال والسلاح بين الحدود، إضافة إلى الاقتصاد الكبير الذي يقوم على تجارة السلاح وعدم وجود سيادة للقانون في معظم الدول التي تعاني من هذه الظاهرة.. مشيرة إلى أن هناك علاقة وثيقة بين الفساد والعنف والجريمة وانتهاك حقوق الإنسان.
ونبهت الى أن اتفاقيات محاربة الفساد لا تجدي نفعا نظرا لضعف آليات تطبيقها على الأرض..وأضافت أن هناك ترابطا بين المجموعات الإرهابية والجريمة المنظمة كالاتجار في المخدرات والسلاح وغيرهما والتي تنتشر عادة في البلدان غير المستقرة.
وأوضحت سعادة السيدة مشلين كالمي ري أن طرق مكافحة الفساد والإرهاب تكون بمراقبة الأموال ووضع قوانين تضمن مراقبة عمليات تحويل العملات ونقل الأموال لتجفيف منابع الدعم المالي لأصحاب هذه الجرائم، إضافة إلى إشراك الأشخاص العاديين للإبلاغ عن قضايا غسيل الأموال، وبناء القدرات وتمكين المواطنين وتوفير الخدمات وخلق فرص عمل للشباب وتوفير البيئة القانونية الملائمة لمكافحة الفقر والجريمة وتعزيز التعاون على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.
ومن ناحيته قال سعادة السيد عون الخصاونة رئيس وزراء المملكة الأردنية الأسبق" أن الإرهاب ينمو في منطقتنا العربية لأنه يجد الكثير من المغذيات منها التدخل في شؤون الآخرين وانهيار مفهوم القومية العربية، إضافة إلى السياسات الخاطئة لبعض الدول في التعامل مع القضايا الإقليمية والداخلية وكذلك مواجهة الإسلاميين الوسطيين وعدم إتاحة الفرصة أمامهم لنشر أفكارهم وكذلك الفجوات المجتمعية والمتمثلة في الفقر المدقع والغنى الفاحش".
وشدد على أهمية مواجهة الفساد وأن يكون ذلك أولوية قصوى حتى لو لم يكن وراءه تهديدات إرهابية لأن محاربة الفساد هدف في حد ذاته، إضافة إلى أن الفساد أنواع ودرجات ويقف خلفه دائما مجموعة من المنتفعين الذين يدافعون عنه وبالتالي عن مصالحهم.
وأكد الخصاونة أن الفساد القضائي هو أبشع أنواع الفساد وهو ما قبل النهاية لانهيار أي دولة لأن القضاء هو الملاذ الأخير أمام الإنسان للحصول على حقه، نافيا أن يكون الفساد القضائي سببا في الإرهاب لأن هناك أمورا أخرى متشابكة ومتشعبة ومعقدة تدفع لاتجاه التطرف والإرهاب.
كما تحدثت سعادة بارونة اسكوتلاند باتريسيا جانيت النائبة العامة السابقة لإنجلترا وويلز، فأوضحت" أن كل مجتمع عادل لا بد أن تجد فيه مواجهة للفساد لأنه يؤثر على تحقيق العدالة.. ولا ينبغي ترك هذه المواجهة للجهات السياسية فقط لكن لابد من نشر ثقافة مواجهة الفساد بين الشعوب وتوضيح خطورة هذه الآفة على الناس أنفسهم ومجتمعاتهم بصرف النظر عن الجنس والديانة.. إضافة إلى توثيق الصلة والعلاقات بين الشعوب والعمل على تلاحمهم".
وقالت "إننا نجتمع اليوم لإعادة تنشيط التزاماتنا بالعمل المشترك والتعاون لمواجهة المتآمرين والمفسدين".. منوهة بدور مركز/ حكم القانون ومكافحة الفساد/
في إيجاد وسائل محاربة الفساد حتى تخلو مجتمعاتنا منه.
ونفت بارونة اسكوتلاند" وجود تآمر من الدول الكبرى أو دعم للفساد منها في دول بعينها لأن العالم يتجه إلى الصغر وأي فساد في دولة لابد أن ينتقل للدول الأخرى ففي ظل العولمة أصبحت أي قضية تحدث في الشرق أو الغرب نجد صداها في الشمال والجنوب".