قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أمس الاثنين: إن بلاده «لا زالت من البلدان التي يعاني فيها السود» داخل المجتمع.
جاء ذلك في تصريح له خلال الاحتفال باليوم الوطني ضد التمييز العنصري بالعاصمة تونس، نظّمته وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأشار الشاهد، إلى أن «تونس من أول البلدان التي ألغت العبودية ووقّعت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، لكن للأسف لا زالت تونس من الدول التي يعاني فيها السود (ذوو البشرة السمراء)».
وفي 23 يناير 1846، قرر أحمد باشا باي (حاكم تونس) إلغاء الرق والعبودية في تونس في خطوة جريئة وسباقة للعديد من الدول العربية والغربية. والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري اعتمدت وعُرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 21 ديسمبر 1965، ودخلت حيّز التنفيذ في 4 يناير 1969.
وتابع الشاهد: «هذا لن يثنينا عن وضع استراتيجية سياسية وثقافية ومجتمعية وقانونية لمكافحة هذه الظاهرة (التمييز ضد ذوي البشرة السمراء)». مؤكداً أنها «من أولويات حكومة الوحدة».
وأضاف الشاهد: «لا مجال لأن يكون هناك تمييز عنصري في تونس، ويجب العمل على تغيير العقليات، وتجريم كل تمييز عنصري ضد فئة من المجتمع التونسي أو ضيوف البلاد».
وأمس الأحد، نظم عشرات الطلبة الأفارقة مظاهرة وسط العاصمة تونس للمطالبة بتجريم العنصرية وتوفير الحماية الأمنية لهم في البلاد، عقب تعرض فتاتين تحملان الجنسية الكونغولية، بالعاصمة أول أمس السبت، إلى اعتداء.
ووفق شهود عيان، فإن شابّا تونسيّا حاول ذبحهما، ممّا خلّف لهما جروحاً خطيرة، وواصل اعتداءه حتى على شاب كونغولي حاول الدفاع عنهما.
وفي هذا السياق اعتبر الشاهد أن ما تعرض المواطنون الكونغوليون الثلاثة أمراً «غير مقبول».
ودعا برلمان بلاده إلى «الاستعجال بالمصادقة على مشروع قانون يجرم التمييز العنصري».
وجدد رئيس الحكومة التونسي حرص بلاده «على تخصيص يوم وطني سنوي لمناهضة التمييز العنصري».
ومطلع العام الجاري، أمضت كتل النهضة (69 مقعداً) ونداء تونس (67 مقعداً) والجبهة الشعبية (15 مقعداً) والحرة (20 مقعداً) ونواب مستقلون مبادرة تشريعية للقضاء على التمييز العنصري تضم 36 بنداً.
من جهته قال الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية مهدي بن غربية، خلال الاحتفال باليوم الوطني ضد التمييز العنصر: إن «الوزارة كوّنت فريق عمل لمعاينة واقع التمييز العنصري في تونس وتحديد الإشكاليات المطروحة».
ومؤخراً، ارتفعت شكاوى عديدة من قبل بعض التونسيين والأفارقة من أصحاب البشرة السمراء الذين يعانون من التمييز بسبب لون بشرتهم، ويتم إطلاق أوصاف عنصريه بحقهم من قبيل «وصيفة»، و»وصيف» و»كحلوش».
وكان وزير حقوق الإنسان في تونس، كمال الجندوبي، أقر بأن هناك مشكلة عنصرية في تونس، مؤكداً أنه يسعى لأن «تعمل بعض الجهات في الدولة على معالجة هذه الظاهرة التي تجعل المواطنين السود يشعرون بالحسرة والمرارة في المدرسة أو العمل».