أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس عن التزام أربع وكالات للسيارات بالدولة بالقرار الوزاري رقم (418) لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات. حيث قامت وكالات البراق وكيل علامة (بورش)، ووكالة الحمد للسيارات وكيل (تاتا وشيري وجاك)، ووكالة النائل للسيارات وكيل علامة (سانغ يونغ)، ووكالة ابن عجيان للسيارات وكيل (سكودا وسيات) بتقديم معايير ومتطلبات اعتماد ورش الصيانة.
وجاءت مبادرة الوزارة بإنشاء ورش الصيانة المعتمدة غير التابعة للوكيل بهدف تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في سوق خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات المتاحة لتصليح وصيانة مركبته وتحفيز الاستثمار في سوق صيانة السيارات، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (418) لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات.

مراقبة
وأوضحت الوزارة أن الإدارة المختصة بالوزارة ستقوم بمراقبة المعايير المقترحة من جانب وكالات السيارات، من خلال دراستها والتواصل مع الوكيل المحلي أو الشركة المصنعة واتخاذ الإجراءات بشأنها، وبعد موافقة الجهة المختصة بالوزارة يلتزم الوكيل المحلي بنشر معايير الاعتماد لورشة الصيانة.
هذا وقد أشادت الوزارة بالتزام وكالات السيارات الأربع بالقرار الوزاري رقم (418) لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات.
وتتوقع الوزارة أن تحذو باقي وكالات السيارات بالدولة حذو الوكالات الأربع وأن تلتزم بتقديم معايير ومتطلبات اعتماد ورش الصيانة، كي يتسنى لهم العمل جميعاً في بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات وللورش المتخصصة بتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة عالية.

السماح
هذا وقد أشارت الوزارة إلى أن السماح بإنشاء ورش الصيانة المعتمدة غير التابعة للوكيل تحقق عدد من الفوائد للمستهلك، حيث إن المنافسة بين الورش المعتمدة وورش الوكيل المحلي تساهم في الحد من ارتفاع أسعار الخدمات، كما أن الورش المعتمدة يمكنها تقديم جميع أعمال الصيانة المتكاملة المتاحة لمراكز الخدمة التابعة للوكيل. فضلاً على أنها تمنح المستهلك حرية اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات للمركبة خلال فترة الضمان.
كما بيّنت الوزارة أن من أوجه استفادة المستهلك أيضا تفادي الازدحام في مراكز خدمات الوكيل والحصول على أفضل الخدمات سواء من الورش التابعة للوكيل أو الورش المعتمدة، هذا بالإضافة إلى الحد من ارتفاع أسعار قطع الغيار من خلال سهولة توفيرها في الورش المعتمدة وغير التابعة للوكيل.
وأوضحت الوزارة أنه عند عمل الصيانة بالورش المعتمدة لا يحق للوكيل إسقاط الضمان، أما في حالة عمل الصيانة بالورش المستقلة يحق للوكيل إسقاط الضمان فقط على الجزء المتضرر وبشرط إثبات أن الضرر سببه سوء الصيانة.
ودعت الوزارة المستهلكين، بالحرص على حسن الاختيار والمفاضلة بين البدائل المتوافرة أمامهم، وفي حال اختيارهم عمل الصيانة أو الإصلاح بالورش غير التابعة للوكيل ضرورة الاحتفاظ بالفواتير التي تثبت تاريخ تلك العمليات والورشة التي تم إجراء الصيانة بها.
وفي حال مواجهة أي مصاعب، فإن الوزارة تدعوهم للتواصل معها من خلال قنوات التواصل المختلفة.