تسعى إيران بضغوط سياسية لحماية حليفها رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، من خلال دفع البرلمان العراقي إلى منح الأخير "حصانة نيابية"، تعرقل في الحد الأدنى عملية محاسبته أمام القضاء عن ملفات الفساد.

وقال النائب العراقي السابق، وائل عبد اللطيف، إن المالكي يسعى إلى شغل كرسي النائب حسن السنيد في البرلمان، الذي كان قد تقدم باستقالته، وذلك في تسوية تقودها طهران لحماية حليفها من المثول أمام القضاء.

والمالكي كان قد تخلى عن مقعده في البرلمان عقب تعيينه نائبا لرئيس الجمهورية، غير أن إلغاء هذا المنصب بناء على حزمة إصلاحات اتخذتها الحكومة حرمه الحصانة، وبالتالي يسعى الآن لنيل حماية السلطة التشريعية.

واعتبر عبد اللطيف أن القانون والدستور لا يسمح بأن يعود أي نائب مستقيل إلى منصبه، لكن "الضغوط الإيرانية" وضغط كتلة "ائتلاف دولة القانون" البرلمانية التابعة للمالكي، نجحت على ما يبدو في كسر القواعد.

وكشف النائب العراقي أن خطوة إعطاء مقعد حسن السنيد، الذي ينتمي بدوره إلى "دولة القانون"، للمالكي كانت القوى السياسية قد مهدت لها بالسماح لقتيبة الجبوري بالعودة إلى البرلمان، بعد أن ألغت الإصلاحات وزارة البيئة التي كان يترأسها.

وعودة المالكي إلى البرلمان، في حال أقرها المجلس، الذي من المتوقع أن يعقد جلسة اليوم الخميس، تهدف إلى نيل الحصانة البرلمانية في محاولة لعرقلة عملية محاسبته، لاسيما أن رفع الحصانة يتطلب نسبة كبيرة من الأصوات.

ووفق عبد اللطيف، فإن عملية رفع الحصانة عن المالكي في حال نجح بالعودة إلى البرلمان، ستواجه برفض ائتلاف دولة القانون الذي يحظى بـ94 نائبا بالبرلمان، بالإضافة إلى كتل أخرى قد تضغط عليها طهران لاتخاذ الموقف نفسه.

وحذر النائب السابق من الغضب الشعبي الذي ستفجره خطوة "حماية" المالكي الذي من المفترض أن يواجه عدة ملفات قضائية، بينها مسؤوليته عن سقوط الموصل ومناطق أخرى بقبضة تنظيم الدولة المتشدد.

كان البرلمان قد أحال إلى الادعاء العام تقرير لجنة التحقيق البرلمانية الذي حمل المالكي، ومسؤولين سياسيين وعسكريين سابقين مسؤولية سقوط الموصل، مركز محافظة نينوى، عام 2014.