أظهر مسح فصلي تجريه رويترز أنه من المنتظر أن تتعافى الاقتصادات الستة في مجلس التعاون الخليجي وتنمو بما يتراوح بين اثنين وثلاثة بالمائة هذا العام.
وأكد المسح أن توقعات النمو في قطر العام الحالي تصل إلى 2.5 بالمائة. ولم تتغير توقعات النمو العام المقبل لتظل عند 3.6 بالمائة، و2.7 بالمائة لعام 2023.
وقالت مونيكا مالك الخبيرة الاقتصادية «كان افتراضنا الأساسي أنه سيتم التوصل إلى اتفاق طويل الأجل، ورفعنا توقعاتنا لعام 2022 على خلفية تعديلات خط الأساس التي ستمكن الإمارات والكويت والسعودية من زيادة إنتاج النفط وحصصها في السوق العالمية اعتبارا من مايو 2022».
قدّر الاستطلاع، الذي أجري في الفترة من الخامس حتى 26 يوليو، نمو اقتصاد السعودية عند 2.3 بالمائة في المتوسط هذا العام، بانخفاض طفيف عن توقع عند 2.4 بالمائة في استطلاع مماثل قبل ثلاثة أشهر.
 ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات 2.3 بالمائة هذا العام، دون تغيير عن التقدير السابق، و4.2 بالمائة في العام المقبل و3.4 بالمائة في 2023، بعد التعديل بالزيادة 60 نقطة أساس وعشر نقاط أساس على التوالي.
وتحسنت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت في 2021 بمقدار 60 نقطة أساس إلى 2.4 بالمائة، بينما تعززت توقعات النمو العام المقبل بمقدار 110 نقاط أساس إلى 4.6 بالمائة. ومن المتوقع أن يزيد النمو بمقدار عشر نقاط أساس في عام 2023 إلى ثلاثة بالمائة.
تم تعديل توقعات النمو لسلطنة عمان بالرفع بمقدار 20 نقطة أساس إلى 2.1 بالمائة هذا العام وزيادة عشر نقاط أساس إلى 3.3 بالمائة العام المقبل وانخفاض 20 نقطة أساس في 2023 إلى 2.2 بالمائة.
ولم تتغير توقعات النمو للبحرين لهذا العام والعام المقبل عند2.9‭‭ ‬‬ بالمائة، بينما خُفضت توقعات النمو في 2023 بمقدار 30 نقطة أساس إلى 2.4 بالمائة.