من المتوقع أن يتدخل الرئيس الأميركي باراك أوباما في المحادثات المتوترة بشأن ديون الولايات المتحدة اليوم الاثنين بعد أن تعثرت محادثات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الأسبوع الماضي. ويلتقي أوباما أولاً مع زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ هاري ريد الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي صباح اليوم الاثنين ثم مع زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، وهو جمهوري، في فترة ما بعد الظهر، حسبما قال المتحدث باسم أوباما. ويكمن التحدي الحقيقي أمام أوباما في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون المعارضون. ورفض المجلس رفع سقف الدين بعد أن وصل الاقتراض إلى الحد الأقصى المسموح به وهو 14.3 مليار دولار في مايو. في غضون ذلك، اتخذت وزارة الخزانة تدابير لسد الثغرات ستنتهي في 2 أغسطس، ومع دخول الكونغرس في عطلة صيفية معظم شهر يوليو، حدد البيت الأبيض الأول من يوليو كموعد مستهدف للتوصل إلى اتفاق إطاري. وكان نائب الرئيس جو بايدن يقوم بدور الوساطة في المحادثات بين الحزبين إلى أن انهارت يوم الخميس الماضي بعد انسحاب زعيم الأغلبية في مجلس النواب إريك كانتور بدعوى وصول المحادثات بشأن زيادة الضرائب إلى «طريق مسدود». وتعهد الرئيس أوباما وحزبه الديمقراطي بخفض الإنفاق في مختلف قطاعات الحكومة الأميركية لكنه أيضا يريد إنهاء الإعفاءات الضريبية لأصحاب الدخل المرتفع التي كان الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش قد أطلقها وهو ما يعارضه الجمهوريون الذين يريدون خفضاً أكبر للإنفاق بما في ذلك تقليص بعض البرامج الرئيسة مثل برنامج الرعاية الصحية للفقراء والمسنين وهو ما يعتبره مراقبون محاولة من جانبهم لعرقلة أي اتفاق على زيادة سقف الدين العام. من ناحيته، قال جون بونر رئيس مجلس النواب «إذا كان لنا أن نلتزم بالجدول الزمني للرئيس والتوصل إلى اتفاق بنهاية هذا الشهر فعلى أوباما المشاركة في المفاوضات. أنا أريد الاستماع إليه». وبدون التوصل إلى اتفاق فإن الحكومة الأميركية ستواجه شبح إشهار إفلاسها لأول مرة في تاريخها حيث لن يكون في مقدورها الوفاء بالتزاماتها المالية. ومنذ أبريل الماضي حذرت مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية مثل موديز وستاندرد أند بورز من خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إذا لم تتوصل الحكومة والمعارضة إلى اتفاق بشأن رفع سقف الدين العام.