انضمت فرنسا وبريطانيا إلى الدول العربية الأربعاء في السعي لحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مساندة دعوة الجامعة العربية للرئيس السوري بشار الأسد للتنحي، وهو ما يمهد السبيل إلى مواجهة مع روسيا حليفة دمشق. وقال برنار فاليرو المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية «يجب أن يدعم مجلس الأمن الدولي القرارات الجريئة للجامعة العربية التي تسعى لإنهاء القمع والعنف في سوريا وإيجاد حل للأزمة السياسية». وقال دبلوماسيون في مجلس الأمن الدولي إن المجلس قد يجري تصويتا الأسبوع المقبل على مشروع قرار جديد يعكف على صوغه مندوبون من بريطانيا وفرنسا بالتشاور مع مبعوثي قطر والمغرب والولايات المتحدة وألمانيا والبرتغال. ويحل مشروع القرار الجديد محل مشروع روسي قال دبلوماسيون غربيون إنه ضعيف للغاية. وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما في كلمته بشأن حالة الاتحاد إن الأسد «سيكتشف قريبا أن قوى التغيير لا يمكن إعادتها للوراء». وقال دبلوماسيون إن مسودة القرار الجديد تدعم خطة الجامعة التي تتضمن تنحي الأسد عن السلطة وإفساح المجال لتشكيل حكومة وحدة من أجل وقف إراقة الدماء. ولم يتضح بعد هل روسيا مستعدة مرة أخرى لعرقلة إصدار قرار بشأن سوريا في مجلس الأمن. وكانت روسيا اعترضت مع الصين بحق النقض (الفيتو) على مشروع قرار أعدته أوروبا في أكتوبر يدين سوريا ويهدد بفرض عقوبات عليها بسبب حملتها على المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية. وقال مبعوث للأمم المتحدة «نأمل ألا تستخدم روسيا حقها في النقض لإحباط مسعى الجامعة العربية». وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو ما زالت تعارض فرض عقوبات على سوريا وأكد معارضة موسكو لأي تدخل عسكري أجنبي في سوريا، غير أن المشروع العربي الغربي الذي حصلت رويترز على نسخة منه لا يدعو إلى إجراء عسكري أو عقوبات ولكن إلى مساندة المجلس لخطة الجامعة العربية. وغادر أكثر من 50 مراقبا من دول الخليج العربي سوريا الأربعاء بعد أن قالت حكوماتهم إنها متأكدة من «استمرار نزيف الدم وقتل الأبرياء». لكن زملاءهم في دمشق الذين يبلغ عددهم زهاء 120 مراقبا تعهدوا بمواصلة مهمة المراقبة التي تقرر تمديد عملها حتى 23 من فبراير لتقييم التزام سوريا بخطة سلام عربية طرحت في وقت سابق. واتهمت جماعات معارضة سورية بعثة المراقبين التي بدأت عملها يوم 26 من ديسمبر بمنح الأسد غطاء دبلوماسيا للمضي في قمع المحتجين في سوريا، حيث تقول الأمم المتحدة إن خمسة آلاف شخص قتلوا منذ بدء الاحتجاجات. وكتب الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ورئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس لجنة الجامعة بشأن سوريا، رسالة مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن خطة من أجل حل سياسي في سوريا. وقال فاليرو إن المحادثات ينبغي أن تمكن مجلس الأمن من دعم الخطة العربية من خلال منحها الضمانات الدولية اللازمة لتطبيقها. وأرسل وزير الخارجية السوري وليد المعلم رسالة إلى الجامعة العربية تتضمن قبول تمديد عمل بعثة المراقبين، رغم رفضه الساخر لدعوة الجامعة التي تضم 22 عضوا الأسد لتسليم السلطة إلى نائبه والسماح لحكومة وحدة جديدة بالإعداد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. وقال المعلم «لا نريد الحلول العربية فقد رفضنا المبادرة». وأضاف أن «التوجه نحو مجلس الأمن كان منتظرا وهذه المرحلة الثالثة من خطتهم ولم يبق أمامهم سوى مرحلة أخيرة هي استدعاء التدخل الخارجي». وعبر المعلم عن استيائه من دعوة الجامعة الأسد لتسليم السلطة إلى حكومة وحدة، وقال إنه رغم أن نصف العالم ضد سوريا فإن حليفتها روسيا التي تورد لها السلاح وتتمتع بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لن تسمح أبداً بالتدخل الأجنبي في سوريا. وانتقدت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة موسكو لاستمرارها في تسليح سوريا. ودعت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون إلى فرض حظر أسلحة وعقوبات أخرى من الأمم المتحدة على سوريا، لكن موسكو تعارض ذلك بشدة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية «تزويد النظام السوري بالطائرات والأسلحة ليس من شأنه سوى زيادة إراقة الدماء.. ولهذا فرض الاتحاد الأوروبي حظر أسلحة على سوريا وندعو الأمم المتحدة لفعل الشيء نفسه». وأضاف «ينبغي لجميع أعضاء مجلس الأمن بمن فيهم روسيا دعم جهود الجامعة العربية لوقف العنف وتحقيق انتقال سلمي. نحث روسيا على دعم تلك الجهود بدلا من توفير غطاء لقمع وحشي من جانب النظام».