محمد آل سرور: خدمة مساعي الدولة لتحقيق الرفاهية للشعب
خالد أبوموزة: صوتي لصاحب الخلق والعلم والأمانة والسيرة الطيبة

تواصلت أمس أعمال استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشورى في دورته الأولى، التي تختتم أعمالها اليوم، في مقر لجنة المرشحين الكائن بقاعة الفعاليات والمناسبات بجامعة قطر، عند الساعة الثامنة مساءً. ودعا عدد من المواطنين، عبر «العرب»، إلى تكثيف المشاركة في التصويت لإنجاح العملية الانتخابية التي شهدت حتى الآن مشاركة واسعة سواء في قيد الناخبين أو قيد المرشحين، منوهين باختيار المرشحين المؤهلين علمياً بما يكفي لتمثيل الناخبين خيرَ تمثيل، والقادرين على المُساهمة في دفع مسيرة التنمية والمُشاركة في تطوير العمل التشريعي، ودعم جهود الدولة في رفع اسم قطر عاليًا ونقلها إلى مصاف الدول المُتقدّمة في مختلف القطاعات.

يرى محمد عبدالله آل سرور أن المشاركة الفعالة والإيجابية في انتخابات مجلس الشورى وحسن اختيار المرشح المناسب مسؤولية يتقاسمها أبناء الوطن جميعاً، وقال إن الشعب القطري ينتظر من مجلس الشورى المنتخب، خدمة مساعي الدولة لتحقيق الرفاهية لشعبها، واقتراح التشريعات التي تصبّ في اهتمام الدولة بتعزيز التنمية المتكاملة، بما فيها قضايا التعليم، والصحة، والأمن الغذائي، وتعزيز مبدأ المساءلة، والرقابة على الوظائف العامة، وتحصين المال العام، والتأمين الصحي، وتوفير الخدمات المتكاملة لأبناء المناطق الخارجية، وبناء منظومة من الحقوق لكبار السن، قادرة على استيعاب ما يحتاجه المسنون من رعاية صحية واجتماعية وخدمات مختلفة، واقتراح تشريعات جديدة تلبي احتياجات المتقاعدين، وتضمن توفير الحياة الكريمة لهم تقديراً لسنوات العطاء التي بذلوها في خدمة الوطن.
ودعا الناخبين إلى اختيار من يتوسّمون فيه الخبرة والقدرة على تحقيق تطلّعاتهم في مختلف المجالات، مُشددًا على ضرورة تعهد كل مرشّح بالسعي إلى تلبية احتياجات الناخبين الخدمية والتنموية، سواء من أبناء دائرته، الذين أوصلوه بأصواتهم إلى مجلس الشورى، أو تطلعات المواطنين بشكل عام، كما دعا الشباب إلى ضرورة المُشاركة الفعالة في انتخاب من يمثلهم وإدراك أهمّية صوتهم في الانتخابات، لتحقيق ما يتطلعون إليه في سبيل النهوض والارتقاء بهذا الوطن.

سلطة رقابية
ونوّه آل سرور بامتلاك المجلس المنتخب سلطات تشريعية ورقابية أكبر لتعزز الشفافية واستكمال النهضة التشريعية التي تشهدها البلاد، وضرورة أن يواصل أعضاء المجلس القادم، مسيرته التشريعية الجديدة بروح الفريق الواحد، تحت سقف الوحدة الوطنية التي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي يجب علينا جميعاً المحافظة عليها.
ودعا المرشحين إلى إدراك المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم، وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، من خلال السعي لتحقيق المطالب الآنية والمستقبلية للمواطنين، لأنه مسؤول مسؤولية كاملة عن كل صوت حصل عليه من الناخبين. 
ولفت إلى أن الإشراف القضائي الكامل على عمليات التصويت، وفرز الأصوات، وإعلان النتائج يعكس مدى نزاهة هذه العملية الانتخابية الخاضعة لسلطان القضاء، كما يعكس رغبة وحرص القيادة الرشيدة على سلامة هذه التجربة الوطنية وصون الثوابت المرتكزة عليها.

متطلبات المرحلة
وأعرب الشيخ خالد أبو موزة، مدرب التنمية البشرية، عن اعتزازه بالمشاركة في أول انتخابات تشريعية في البلاد واختيار ممثلين عن المواطنين في مجلس الشورى، وقال إنه سيمنح صوته للمرشح الذي يتصف بعدة معايير، أولها الدين فلا ينتقص أو يزدري أو يعادي دين الله وأن يمارس العبادات. المعيار الثاني هو الأخلاق وأهمها الصدق والأمانة، والمعيار الثالث هو الاتصاف بالعلم والدراية بالتشريعات والقوانين. والمعيار الرابع هو التاريخ الناصع البياض في خدمة أهل قطر.
وأكد على ضرورة أن يمارس مجلس الشورى المنتخب دوره بما يتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة واحتياجات المواطن القطري وفق القانون الذي استمده المشرع من الدستور القطري الذي يحد حقوق وواجبات المواطن والمسؤول على حد سواء.
ودعا المرشحين الفائزين الى تحقيق مصالح المواطنين واستكمال النهضة التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، من خلال التشريعات والتوصيات التي تلامس الاحتياجات الآنية والمستقبلية للمواطنين ودعم النهضة الاقتصادية للبلاد في كافة المجالات.

روح المسؤولية
وقال المهندس عبدالله محمد، إن المواطنين استبشروا خيراً بمنح مجلس الشورى المزيد من الصلاحيات الرقابية والتشريعية ليواصل مسيرته الجديدة بروح المسؤولية في خدمة قطر وشعبها، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة راعت بإصدار القانون المصالح العليا للوطن والمواطن، وسمحت بتعزيز المشاركة الشعبية في إدارة الشأن العام واختيار أعضاء مجلس الشورى، كما وضعت مصلحة الوطن والمواطن وتحديث مسيرة المجتمع القطري نصب أعينها، وهي خطوة تؤكد أن القيادة الرشيدة تعمل على تنفيذ رؤية قطر الوطنية بما يساهم في تحقيق خطط التنمية المستدامة على كافة الأصعدة والمستويات، بما فيها التنمية البشرية والنهضة التشريعية، كما تؤكد سعي القيادة الرشيدة للاستعانة بالكفاءات القطرية بما فيها صوت المواطن العادي في صناعة القرار من خلال الإدلاء بصوته واختيار ممثليه في أعلى هيئة تشريعية في البلاد، منوها بوعي المواطنين في اختيار ممثليهم بشكل يجعل من مجلس الشورى المنتخب مجلسا دستوريا قويا في التعبير عن مصالحهم واقتراح التشريعات التي تخدمهم.

مؤشرات دولية
ودعا حسن الخليفي المرشحين الى الاطلاع على اختصاصات مجلس الشورى لتقديم برامج تتلاءم مع صلاحياتهم وأن يكونوا على دراية بالقضايا المجتمعية التي ينشدها المواطن مثل قضايا الصحة والتعليم والخدمات والتقاعد والسياحة والعلاج في الخارج وغيرها من القضايا التي تثير اهتمام المواطنين. كما دعا الناخبين الى الابتعاد عن المجاملة في اختيار المرشح لأن التصويت مسؤولية وأمانة يجب إيصالها للمرشح الأكفأ والأكثر قدرة على خدمة المواطن والدفاع عن مصالحه ورفع التوصيات الكفيلة بتلبية احتياجاته.. بعيدا عن المصالح الآنية او العلاقات الشخصية التي تتعارض مع الوظائف العامة، منوها بأن دولة قطر تصدرت العديد من المؤشرات الدولية في النزاهة ومحاربة الفساد وهو ما يجب أن ينعكس على إدارة المؤسسات التشريعية وأداء الموظفين الحكوميين. 

احتفاظ عضو المجلس بالوظيفة 
إذا كان العضو عند انتخابه أو تعيينه من العاملين بالوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة يتفرغ لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته وتحسب مدة عضويته في الأقدمية أو المعاش أو المكافأة، بحسب الأحوال، ولا يجوز أثناء مدة العضوية أن تتقرر له أي معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو جهة عمله.
ويتقاضى العضو، في هذه الحالة، مكافأة من المجلس تعادل راتبه الذي كان يتقاضاه من جهة عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها أو المكافأة المنصوص عليها في هذا القانون، أيهما أفضل، وذلك طوال مدة عضويته.
الإعفاء من بعض الأوضاع الوظيفية
لا يخضع العضو من العاملين بالوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة لنظام تقارير تقييم الأداء السنوية في جهة عمله، وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا ترقى بالاختيار من يليه في الأقدمية.
كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات تأديبية ضده بسبب أعمال وظيفته، أو إنهاء خدمته، إلا بعد موافقة المجلس، وطبقًا للإجراءات التي تبينها اللائحة.

إضاءة على نظام الانتخاب
وفقا لقانون نظام انتخاب مجلس الشورى الذي أصدره حضرة صاحب السمو، يتمتع بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى، كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية، وأتم ثماني عشرة سنة ميلادية، عند إعلان الجداول النهائية للناخبين.
ويستثنى من شرط الجنسية الأصلية المنصوص عليه في الفقرة السابقة، كل من اكتسب الجنسية القطرية، وبشرط أن یکون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر.
كما يتمتع بحق انتخاب أعضاء مجلس الشوری منتسبو كافة الجهات العسكرية من العسكريين والموظفين المدنيين العاملين بتلك الجهات، الذين توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
45 عضوا:
ويتألف المجلس من خمسة وأربعين عضوًا، يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وفقًا لنظام الانتخاب الفردي على النحو الذي يبيّنه قانون نظام انتخاب مجلس الشورى المشار إليه.. بينما يعين صاحب السمو الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم ويُنشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية.
ويكون للأعضاء المعينين الحقوق ذاتها وعليهم الواجبات ذاتها المقررة للأعضاء المنتخبين.
صلاحيات المجلس:
يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في الدستور وهذا القانون واللائحة. ولا تجوز مؤاخذة العضو عما يبديه أمام المجلس أو لجانه من آرائه أو أقواله بالنسبة للأمور الداخلة في اختصاص المجلس.
الحصانة: 
1- لا يجوز في غير حالات التلبس القبض على العضو أو حبسه أو تفتيشه أو استجوابه إلا بإذن سابق من المجلس، وإذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن، ويصدر الإذن من الرئيس في غير أدوار الانعقاد.
2- في حال التلبس يجب إخطار المجلس بما اتخذ من إجراءات في حق العضو المخالف، وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أن يتم ذلك الإخطار عند أول انعقاد لاحق له.