أعلن بنك قطر الأول نتائجه المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 من شهر يونيو للعام الجاري 2017، حيث سجل البنك إيرادات بلغت 185 مليون ريال، وخسارة قدرها 7ر76 مليون ريال.
وأوضح السيد أيمن زيدان رئيس الخزينة وإدارة الاستثمار ببنك قطر الأول، في بيان صادر عن البنك، أنه نتيجة للظروف الاقتصادية غير المؤاتية التي لاتزال تؤثر على محفظة استثمارات البنك، فقد انخفض إجمالي أصول البنك بنسبة قليلة بلغت 5ر5% مقارنة بنهاية العام الماضي لتبلغ قيمتها 6ر5 مليار ريال، وبالإضافة إلى ذلك، واصلت محفظة استثمارات البنك تحقيق إيرادات توزيع أرباح جيدة بلغت 5ر7 مليون ريال، كما واصلت محفظة الصكوك في بنك قطر الأول تحقيق دخل جيد قدره 6ر13 مليون ريال وهو مقارب لما حققه البنك خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ولفت إلى ارتفاع دخل البنك من الودائع لدى المؤسسات المالية بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وذلك نتيجة نقل الأموال إلى صناديق نقدية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما ارتفعت إيرادات البنك من الأصول التمويلية بنسبة 3ر28% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، مسجلة زيادة قدرها 0ر9 ملايين ريال.
وأشار إلى أنه على ضوء النتائج والتغيرات التي أقرّت في عام 2017، استمرت إدارة بنك قطر الأول برفع مستويات الكفاءة من خلال تطبيق خطة ترشيد التكاليف، التي أدت إلى خفض إجمالي المصروفات بنسبة 4ر19% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى صعيد الأعمال المصرفية الخاصة، وبالرغم من التحديات الاقتصادية، تمكن البنك من زيادة الموجودات التمويلية بنسبة 3% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما شكل قاعدة ودائع مستقرة بلغت 8ر2 مليار ريال.
من جانبه، أكد السيد سليمان الهاشمي رئيس قطاع الأعمال ببنك قطر الأول، مواصلة البنك السعي للتحسين من محفظة أسهم الملكية الخاصة الحالية، بإضافة استثمارات جديدة وجيدة بهدف تحقيق أقصى قيمة للمساهمين والعملاء في الأوقات المناسبة، وإعادة استثمار العائدات في صفقات مربحة يكون لها أثر إيجابي على عائدات البنك.
وبنك قطر الأول، بنك متوافق مع أحكام الشريعة وهو مدرج في بورصة قطر، وبدأ مسيرته في عام 2009 كبنك استثماري، ومنذ ذلك الحين قام بتطوير نموذج أعماله وتبني استراتيجية تجمع بين أفضل ما قدم من الخدمات المصرفية الخاصة والحلول الاستثمارية المتطورة المصممة خصيصاً لحماية والمحافظة على الثروات وتنميتها بالشكل الأمثل.
ويوفر البنك مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات من بينها الاستثمارات البديلة والتي تركز بشكل خاص على استثمارات الملكية الخاصة والقطاع العقاري ونشاط الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، ونشاط الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، بالإضافة الى أنشطة إدارة الخزينة والاستثمار.