أعربت الحكومة اليونانية، أمس السبت، عن «ثقتها الكاملة» في تبني البرلمان الأربعاء والخميس المقبلين خطة التقشف الجديدة التي يربط الاتحاد الأوروبي بها استمرار عملية الإنقاذ في البلاد. وفي تصريح لوكالة «فرانس برس»، قال المتحدث باسم الحكومة إيلياس موسيالوس، «نحن مطمئنون تماما» إلى نتائج التصويت الأربعاء على الخطة الإطار التي تمتد لسنوات وعلى القانون التطبيقي الخميس. وأضاف: «إنها عمليات تصويت بالغة الأهمية، ونعتقد أن نواب الأكثرية سيتحملون مسؤولياتهم». وقد تم تطويق التذمر الذي ظهر بين 155 نائبا اشتراكيا (من أصل 300) عبر تعديل تلاه تصويت على الثقة في البرلمان الثلاثاء الماضي. وقد اشترط الاتحاد الأوروبي الذي عقد قادته الجمعة قمة هيمنت عليها أزمة الديون اليونانية، تبني هذه النصوص للإفراج في الثالث من يوليو في بروكسل عن قسط من القروض بقيمة 12 مليار يورو مقرر في إطار خطة الإنقاذ الأولى ووضع خطة مساعدة ثانية. وتثير خطة التقشف الجديدة التي تنص على توفير 28.4 مليار يورو بحلول 2015 من خلال عمليات خصخصة بـ50 مليار يورو، تذمرا شاملا في البلاد، ودعت النقابات اليونانية إلى إضراب يستمر 48 ساعة الثلاثاء والأربعاء أثناء التصويت. من جهته قال وزير المال إيفانغيلوس فنيزيلزوس، الذي أعرب مساء الثلاثاء عن ثقته بتبني الخطة، إن «إله اليونان كبير». وأضاف: «يجب أن نجتاز هذه المرحلة الأولى حتى نتوجه إلى المرحلة المقبلة»، أي «إمكانية التفاوض» على خطة الإنقاذ الثانية، داعيا المعارضة اليمينية التي أعلنت أنها ستصوت ضد الخطة برغم الضغوط الأوروبية الخانقة، إلى دعم الحكومة هذه المرة. وانتقد الفكرة الخاطئة التي تنتشر في اليونان ومفادها أنه ليس أمام الاتحاد الأوروبي إلا إنقاذ البلاد لإنقاذ اليورو: وفي حال رفض اليونان تشديد نظامها «سينشئ الاتحاد آلية حماية ذاتية... ستضطر اليونان إلى الخروج من منطقة اليورو، فيما يقضي خيارنا الوطني الاستراتيجي بالبقاء فيها».