جاءت مصر في الصدارة ضمن دول "القائمة السوداء"، بنسخة 2017 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي تشرف عليه منظمة "مراسلون بلا حدود"، ويظهر جلياً ارتفاع في عدد البلدان حيث تُعتبر حالة حرية الصحافة خطيرة للغاية، كما يتضح مدى المساوئ والويلات التي تؤدي إلى تقويض حرية الإعلام في مختلف أنحاء العالم.
ذلك أن خريطة حرية الصحافة في العالم تزداد ضبابية عاماً بعد عام، إذ لم يسبق للمؤشر الذي تقيِّمه "مراسلون بلا حدود" أن بلغ أبداً مثل هذه المستويات العالية، وهو ما يعني أن حرية الصحافة لم تكن قط مهددة على النحو الذي هي عليه اليوم.
فقد شهد عام 2017 انضمام ثلاث دول جديدة إلى قاع الترتيب، ويتعلق الأمر بكل من بوروندي (المرتبة 160، -4) ومصر (161، -2). أما “القائمة الحمراء” فقد أصبحت تضم 51 بلداً (مقابل 49 العام الماضي)، وهو ما يعني أن حالة حرية الإعلام باتت تكتسي طابع “الصعوبة”.
والتحقت مصر ببلدان ”القائمة السوداء” ضمن التصنيف العالمي، علماً أيضا بأن مصر تنتمي إلى الشرق الأوسط – المنطقة الجغرافية الأسوأ ترتيباً على الإطلاق.
وتوجه انتقادات عنيفة للنظام المصري، على خلفية الزج بالصحفيين في السجن عقب اعتقالات جماعية، مع إبقائهم خلف القضبان لمدد طويلة إلى حد مفرط.
ففي مصر لا يزال المصور الصحفي محمود أبو زيد، المعروف باسمه المستعار شوكان، قيد الاعتقال التعسفي منذ ثلاث سنوات، لا لشيء سوى لأنه غطى التدخل الأمني الدموي لتفرقة اعتصام نظمته جماعة الإخوان المسلمين، التي تعتبرها السلطات المحلية منظمة إرهابية.
وفي سياق متصل، لا يزال الصحفي المستقل إسماعيل الإسكندراني يقف وراء القضبان منذ اعتقاله في نوفمبر 2015 رغم صدور حكم يقضي بالإفراج عنه في نوفمبر 20166. ففي عهد السيسي الذي يُحكم سيطرته على سدة الحكم بقبضة من حديد، يضرب النظام المصري بالقوانين عرض الحائط غير آبه بالانتقادات بتاتاً، حيث يضيق الخناق على الفضاء العام ويحاول بكل وقاحة الإجهاز على التعددية الإعلامية، موجهاً سياطه على نقابة الصحفيين بينما يدفع الفاعلين الإعلاميين باستمرار نحو هاوية الرقابة الذاتية.
وفي الإجمال، تفاقم الوضع في نحو ثلثي (62.2?) البلدان التي شملتها هذه الدراسة.
م.ا