فرقت الشرطة المصرية بالغاز المسيل للدموع متظاهرين، تحدوا التحذيرات الحكومية وتجمعوا أمس الاثنين في أحد الميادين في القاهرة مطالبين بـ "إسقاط النظام"، كما قامت بتوقيف عدد منهم.

ودعت عدة حركات ثورية إلى التظاهر أمس الاثنين، ضد سياسات النظام القمعية التي أدت إلى انهيار الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، فضلا عن اتباع النظام سياسة تكميم الأفواه والإطاحة بكل من يفكر بمعارضته.

وقبل هذه التظاهرات، بدأت الشرطة الخميس الماضي حملة أوقفت خلالها عشرات الناشطين من مقاهٍ في وسط القاهرة ومن منازلهم.

وصباح الاثنين، أغلقت قوات الأمن كل طرق وسط المدينة المؤدية خصوصا إلى مقر نقابة الصحافيين التي كان المتظاهرون يعتزمون التظاهر أمامها، وهو نفس المكان الذي شهد تظاهرة مماثلة في 15 أبريل الجاري.

ورغم ذلك تمكن ناشطون من تنظيم تظاهرتين صغيرتين في القاهرة، من بينها واحدة في ميدان المساحة بالدقي (بالقرب من وسط القاهرة).

-"الحكومة مذعورة"-

وقالت ليلي سويف وهي معارضة يسارية ووالدة علاء عبد الفتاح، أحد أبرز ناشطي الثورة على حسني مبارك عام 2011 المحبوس حاليا إن "هذا الذعر يؤكد أنهم (الحكومة) لا يشعرون بالأمن ويعتقدون أن الحل الوحيد أمامهم هو القمع".

-استياء متصاعد-

ويقول المحامي الحقوقي جمال عيد إن "التأييد الذي كان يحظى به (السيسي) لدى العديد من القطاعات يتراجع لعدة أسباب.

وظهرت أخيرا مؤشرات على استياء متزايد ما يثير قلق الحكومة، حسبما يقول اتش اي هيلر الباحث في اتلانتيك كاونسل في واشنطن.

ورغم تراجع عائدات السياحة وانحسار الاستثمار الأجنبي تواصل الحكومة الإنفاق ببذخ على تسليح الجيش حيث عقدت صفقات بعدة بلايين من اليوروهات مع فرنسا.

وقال هيلر إن "الدولة المصرية كشفت عن خشيتها من قلاقل على نطاق واسع اليوم وهو ما لم يحدث" لأسباب عدة من بينها "الحملة الأمنية" في القاهرة. ولكنه اعتبر أن "المعارضة للسلطات لم تنته".