في عددها الصادر بتاريخ 13 مارس 1982، تطرقت «العرب» لأهمية إنشاء المنطقة الصناعية خارج مدينة الدوحة؛ من أجل المحافظة على المدينة من التلوث الصناعي، بعد مرور قرابة 9 سنوات على تأسيس المنطقة، وذكر كاتب التحقيق الأستاذ عدنان الخرستاني، أن بلدية الدوحة عملت وما زالت تعمل من أجل حماية البيئة من جميع أخطار وأنواع التلوث.
وأضاف الخرستاني: منذ أكثر من تسع سنوات بدأت تظهر إلى الوجود منطقة خاصة أخذت ملامحها وشكلها تدريجياً يوماً بعد يوم حتى أخذت اليوم صورتها شبه النهائية، وهي المنطقة الصناعية التي تقع على الطريق الدولي الذي يربط الدوحة بمنطقة سلوى.
ويتابع: هذه المنطقة التي يطلق عليها المنطقة الصناعية أصبحت تضم عشرات المنشآت والمؤسسات والمصانع التي تشكّل ضوضاء وخطراً على الأهالي، وعلى البيئة نتيجة ما يمكن أن تشكله من تلوث صناعي.
ويشير التحقيق إلى أن بلدية الدوحة طلبت من أصحاب الورش والمؤسسات الصناعية الانتقال إلى المنطقة الصناعية، وحددت لذلك مواعيد نهائية، وهي كالتالي:
- الورش الكائنة في فريق بن محمود ستكون آخر مهلة للانتقال في الأول من أبريل 1982.
- الورش الكائنة في سوق الحراج ومنطقة نجمة ستكون آخر مهلة للانتقال 15 أبريل 1982.
- الورش الكائنة بالأحياء المتفرقة من الدوحة ستكون آخر مهلة للانتقال في 30 أبريل 1982.