كشف السيد راشد المنصوري نائب الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن وجود خطة لتجهيز مقر جديد للسوق المالية يكون بديلا عن المقر الحالي بما يتماشى مع تطلعات المستثمرين وبما يواكب التطورات الشاملة التي يشهدها الاقتصاد الوطني. وقال في حوار لـ «العرب» إن العام الحالي سيشهد إطلاق سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة أو ما يسمى «الأسواق الناشئة» والمتوقع أن يتم تداولها على منصة «UTP»، وهي نفس المنصة التي يتم عليها تداول الأسهم في السوق الرئيسة للبورصة، جنبا إلى جنب مع إطلاق منتجات جديدة تعمل إدارة البورصة عليها حاليا، ومنها إطلاق أذونات الخزانة والسندات والصكوك والصناديق العقارية. وإلى نص الحوار: ¶ هل تتوقعون حدوث عمليات إدراج للشركات المساهمة في البورصة خلال العام الحالي؟ - الطلبات الخاصة بالإدراج تقدم لهيئة قطر للأسواق المالية، فهي المخولة بهذا الموضوع ولديها القوانين المنظمة لتلك العملية، ونحن كإدارة بورصة قطر مجرد جهة تنفيذية فقط ولا نتدخل في مواعيد إدراج أي شركة من الشركات المساهمة الراغبة في طرح أسهمها بالسوق المالية، ونقوم فقط بالعمل على تجهيز الأمور التقنية والفنية الخاصة بعملية الإدراج. ¶ ما الخطة التي تعكف إدارة البورصة على تنفيذها خلال العام الحالي؟ - الآن انتهينا من الجوانب الفنية الخاصة بإطلاق سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما يسمى «الأسواق الناشئة»، وهو ما تطلب منا اتخاذ أمور تقنية عالية المستوى في أسواق التداول، ويتوقع أن يتم تداول أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة على منصة «UTP»، وهي نفس المنصة التي يتم عليها تداول الأسهم في السوق الرئيسة لبورصة قطر. ولدينا كذلك منتجات جديدة نعمل على إطلاقها في البورصة والتي نتمنى أن ترى النور خلال العام الحالي، ومن هذه المنتجات إطلاق أذونات الخزانة والسندات والصكوك والصناديق العقارية، وتشتمل خطة الإدارة في هذا المجال تنويع المنتجات وزيادة عدد الأدوات الاستثمارية المتاحة للتداول من قبل المستثمرين. ¶ تعملون في الوقت الراهن على السوق الصغيرة، هل أنتم جاهزون من الجانب التقني لإدراج شركات هذه السوق؟ - نحن جاهزون من الناحية الفنية والتقنية لإدراج الشركات والباب مفتوح أمام أي شركة ترغب في الإدراج، وأصبح متوافر لدينا حاليا جميع الأطر الفنية المطلوبة لعملية الإدراج في البورصة. ¶ ما تقييمكم لتجربة دخول البنوك كوسطاء ماليين في بالبورصة؟ - لا شك أن دخول البنوك للعمل في مجال الوساطة تعد تجربة ثرية جدا للسوق المالية، نظرا لأن البنوك تمتلك أنظمة متطورة وقدرات فنية وخبرات متميزة، وهو شيء جيد يدعم السوق المالية، ويحفز شركات الوساطة المالية العاملة لتطوير أنظمتها لمواكبة التطورات الحاصلة في البنوك، وهو ما يصب في النهاية في صالح السوق المالية. عمل البنوك في مجال الوساطة المالية بالبورصة خلق نوعا من التنافس في السوق، وهو ما يعود بالتأكيد بالمصلحة على المستثمرين والمضاربين بوجود شركات منافسة تقدم خدمات ممتازة للمستثمرين، أضف إلى ذلك أن البنوك لديها عملاء خاصون بها، ودخول في مجال الوساطة نتج عنه إقبال شريحة أخرى من المستثمرين إلى السوق عن طريق هذه البنوك، كما حفز مستثمري وعملاء البنوك على اقتناء محافظ معينة، أو من خلال اقتناء محافظ البنوك نفسها، وهذا من شأنه أن يضخ سيولة إضافية للسوق، ويعود بالمنفعة على الجميع. جزء من استراتيجيتنا مع هذه المبادرة هو التنويع، وذلك من خلال السماح للبنوك الوطنية في الدولة بالحصول على تراخيص لمزاولة أنشطة الخدمات المالية، وتمكينها من الانضمام إلى عضوية بورصة قطر، بهدف تطوير مسار قطاع الخدمات المالية ليمثل خطوة إيجابية أخرى في هذا القطاع. ¶ هل لديكم رؤية خاصة تجاه ضبط حركة المحافظ المالية والاستثمارية فيما يتعلق بعملي خروجها ودخولها في السوق بسرعة لا تصب في صالح السوق أو المستثمرين؟ - السوق المالية القطرية تنتهج سياسة حرية دخول وخروج المستثمرين، وتقوم المحافظ الاستثمارية بعملية الشراء في الوقت الذي تراه ملائما لها وبحرية كاملة، ولا نتدخل كإدارة بورصة في هذه الناحية، وإنما نترك عملية ضبط حركة المحافظ لهيئة قطر للأسواق المالية. ¶ ماذا عن الأموال الساخنة، هل لديكم أي استراتيجية للتعامل مع هذه الأموال؟ - الأموال الساخنة تختلف في مفهومها عن المحافظ المالية والاستثمارية، وتعني أن المستثمر يدخل إلى السوق المالية ويقوم بضخ الأموال بهدف رفع أسعار الأسهم ومن ثم يخرج بسرعة فائقة، وهذا الأسلوب غير مفضل لدينا ولا نرحب به، ولكننا كإدارة بورصة لا نتعامل مع هؤلاء المستثمرين ونترك ذلك للجهات المنظمة. ¶ اعتمدتم نظاما جديدا للرقابة المباشرة في البورصة حول أي عمليات تلاعب قد تتم في السوق، ما نتائج هذا النظام؟ - إدارة بورصة قطر وهيئة قطر للأوراق المالية تقوم حاليا بتجربة هذا النظام، وهو نظام متطور وحديث في مراحله الأولى ويعد من أفضل الأنظمة المجربة. ¶ لوحظ في الفترة الأخيرة عدم حضور المستثمرين إلى مقر بورصة قطر بسبب عدم جاذبية مقر السوق للمستثمرين وعدم توافر مواقف للسيارات، هل حان الوقت لنرى مقرا جديدا يتلاءم مع حجم هذه السوق المتطورة؟ - المرحلة التي نعيشها حاليا توصف بأنها عصر الاتصالات والتقنيات الحديثة المتطورة، التي أصبح فيها الحرص على الحضور إلى مقر البورصات بشكل عام ليس بنفس المستوى في الماضي عندما كان حضور المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في الأسواق المالية ضرورة حتمية، الآن يمكن للمستثمرين من خلال التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الحديثة القيام بإتمام العمليات الاستثمارية في الشركات المساهمة من أي مكان في العالم وليس من قطر فقط. الآن بورصة قطر تمتلك نظاما تقنيا متطورا، ولم يعد من الضروري الحضور إلى مقر البورصة، حيث يمكن إتمام عمليات التداول إلكترونيا من أي موقع في العالم. ومع ذلك فإن هناك خطة لتجهيز مقر جديد لبورصة قطر يكون بديلا عن المقر الحالي بما يتلاءم مع تطلعات المستثمرين والوضع المالي والاقتصادي لدولة قطر. ¶ هل تتوقعون ارتقاء بورصة قطر لمؤشر الأسواق الناشئة خلال العام الحالي بعد أن تم إرجاء هذا الأمر في شهر ديسمبر الماضي؟ - أؤكد أنه من الجانب الفني فإن البورصة استكملت جميع الشروط الفنية الخاصة بعملية دخولها مؤشر الأسواق الناشئة، أما فيما يتعلق بنسبة تملك الأجانب في الشركات المساهمة وضرورة رفع هذه النسبة إلى %100 فإن هذا يترك للشركات نفسها، وهناك شركات لديها حرية كاملة في تغيير تلك النسبة من خلال مجالس إدارات الشركات، ولدينا بالفعل بعض الشركات الآن لديها نسبة تملك تبلغ %100. ¶ الشركات العائلية في قطر في تزايد مستمر وعددها كبير في الوقت الراهن، ما الإجراءات التي اتخذتموها في سبيل تشجيع هذه الشركات لإدراج أسهمها في بورصة قطر؟ - البورصة أقامت عدة ندوات خاصة بالاشتراك مع غرفة تجارة وصناعة قطر، وهناك خطة خلال العام الحالي لعمل مؤتمر محلي بالتعاون مع الشركات العائلية القطرية والجهات المعنية لتشجيع وتثقيف الشركات في الإدراج بالسوق. عدد الشركات المدرجة في السوق المالية الآن يبلغ 43 شركة ولدينا طموح لإدراج المزيد من الشركات خلال المرحلة المقبلة ونرحب بجميع الشركات الراغبة في إدراج أسهمها في البورصة. ونحن كإدارة بورصة نرى عدد الشركات المدرجة في الأسواق المجاورة يفوق الشركات المدرجة في البورصة، ولذلك نطمح لزيادة عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر خلال الفترة المقبلة، وهذا يحتاج بدوره إلى تكاتف جميع الجهود سواء وزارة الأعمال والتجارة أو الغرفة قطر أو رابطة رجال الأعمال القطريين بهدف التوعية بأهمية هذه الخطوة، فلا نتكلم فقط عن عمليات الإدراج ولكن نتحدث عن ثقافة تمويل المشاريع عن طريق الصكوك والسندات؟ ¶ متى سيتم إدراج السندات والصكوك في البورصة ؟ - نحن جاهزون من الناحية الفنية بشكل كامل لعمليات إدراج السندات والصكوك، وننتظر طلبات الإدراج، وكما تعلم فإنه قد تم الانتهاء من إدراج أذونات الخزانة، وإن كان التعامل عليها ضعيفا فإن ذلك يعد أمرا طبيعيا ومتوقعا نظرا لأنها قصيرة الأجل، والمستثمر يقوم بعملية الشراء والاحتفاظ بها إلى أن يأتي الوقت الذي يقوم فيه باسترجاع رأسماله. ¶ حلت بورصة قطر في المرتبة الأولى عربيا من حيث أفضلية الأداء والثالثة عالميا وذلك في العام 2011، ما توقعاتكم لأداء السوق في العام الحالي؟ - نسعى دائما لتطوير عملنا والمحافظة على تحقيق أداء أفضل للسوق وإنجازاتها، ونخطط هذا العام ونستثمر نشاطنا لتبقى بورصة قطر في المقدمة دائما، ونتوقع أن تحقق البورصة أداء ممتازا خلال العام الحالي. ¶ مرت الآن نحو 3 سنوات على عقد شراكة بين البورصة و»نيويورك يورونكست»، ما تقييمكم لهذه الشراكة؟ - الشراكة مع يورونكست إيجابية للغاية واستفاد الجانبان من هذه الشراكة من جميع النواحي سواء على المستوى الفني أو على مستوى تبادل الخبرات، بما يصب في النهاية في إحداث نقلة نوعية في اتجاه بورصة قطر نحو العالمية، ونقل خبرات ومهارات في كيفية التعامل مع الأسواق المالية إلى السوق القطرية، ومن المنتظر خلال الفترة المقبلة إدخال أدوات جديدة إلى السوق وإدخال منصات تداول جديدة تربطها بالأسواق العالمية، وكذلك إدخال أدوات استثمارية جديدة، ما سيسهم في تنوع الأوعية الاستثمارية أمام المستثمرين وجذب استثمارات أجنبية إلى السوق.