نظمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية مؤخراً ورشة عمل التحقق من أداة تقييم الاستراتيجية العالمية لسلامة الغذاء 2022 – 2030 التي صممتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية. حضر الورشة نحو 60 مشاركاً من وزارات البلدية، والتجارة والصناعة، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والداخلية، والبيئة والتغير المناخي، والهيئة العامة للمواصفات والتقييس والهيئة العامة للجمارك وقطر للسياحة وجامعة قطر باعتبارهم شركاء استراتيجيين لوزارة الصحة العامة في مجال سلامة الغذاء.
تضمنت الورشة تقييما لعدة مؤشرات تم تصميمها مسبقا من قبل منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع المؤسسات المعنية، بهدف معرفة مستوى الالتزام من جانب الدول لتحقيق أهداف الاستراتيجية العالمية لسلامة الغذاء 2022 – 2030 تمهيدا لوضع خارطة طريق للاستجابة لتلك الأهداف وتحقيقها بحلول عام 2030.  
وقالت السيدة وسن عبد الله الباكر، مدير إدارة سلامة الغذاء في وزارة الصحة العامة: إن الورشة تعد فرصة للاستفادة من دعم خبراء منظمة الصحة العالمية لإعداد خريطة طريق وطنية تستجيب لمتطلبات الأولويات الاستراتيجية الخمس الواردة في الاستراتيجية العالمية لسلامة الغذاء. وأضافت: تعد دولة قطر الدولة الثالثة على مستوى العالم التي انضمت للمرحلة التجريبية لأداة تقييم الاستراتيجية العالمية لسلامة الغذاء بجانب تعزيز التعاون وتبادل الآراء وجهات النظر فيما يتعلق بالمنظومة الوطنية لسلامة الغذاء بصفة عامة وتقييم الوضع الراهن للمنظومة. وأشارت إلى أن إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة تتولى مسؤولية تنفيذ الاستراتيجية العالمية لسلامة الغذاء في دولة قطر بالتعاون مع الجهات المختلفة.
تجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية العالمية لسلامة الغذاء (2022 - 2030) تهدف بالأساس إلى تقليل عبء الأمراض المنقولة بالغذاء عن طريق تقليل عدد حالات الإصابة بأمراض الإسهال التي تنتقل عن طريق الأغذية، بالإضافة إلى تعزيز آليات التنسيق الوظيفية لإدارة الحوادث التي تنتقل عن طريق الأغذية وتعزيز القدرات المخبرية لمراقبة الأمراض المنقولة بالغذاء. ومن أهم مميزات الاستراتيجية أنها تعكس الآراء والملاحظات المقدمة من خلال عملية تشاور شاملة مع الدول الأعضاء والمؤسسات الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات غير الحكومية، وكيانات القطاع الخاص، والأفراد العاملين في مجال الصحة العامة وسلامة الأغذية.