عقدت الدورة الحادية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية، بتاريخ 22 أكتوبر 2025 في الدوحة، قطر، برئاسة كل من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر "حفظه الله" وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، وبمشاركة سعادة الوزراء المسؤولين عن مجالات التعاون المنصوص عليها في الاتفاقية المشتركة الموقعة بتاريخ 19 ديسمبر 2014م، بشأن إنشاء اللجنة الاستراتيجية العليا.

عكست هذه الدورة، التي عقدت في روح من التعاون والأخوة، مجددا الروابط التاريخية القوية والعلاقات المتميزة، والتفاهم المشترك بين البلدين، فضلا عن الرغبة المشتركة في تعزيز الشراكة بينهما في مختلف المجالات.

أشادت اللجنة الاستراتيجية العليا بجهود وزيري خارجية البلدين في التنسيق والإعداد لدورات اللجنة الاستراتيجية العليا، وللتحضير للدورة الحادية عشرة، كما رحبت باجتماع لجنتهما التحضيرية التي عقدت في 19 أكتوبر 2025، في الدوحة، وكذلك بالاجتماع التحضيري الذي عقد على مستوى كبار المسؤولين في 22 أكتوبر 2025.
أشاد الجانبان بنجاح اللجنة الاستراتيجية العليا باعتبارها أعلى آلية مؤسسية للتعاون بين دولة قطر والجمهورية التركية، وبمساهمتها في تعزيز العلاقات الاستثنائية بين البلدين، ويتطلع البلدان لعقد الاجتماع الأول للمشاورات السياسية بين البلدين خلال موعد يتم الاتفاق عليه خلال العام 2026م.

واستعرضت اللجنة التقدم المحرز في مجالات التعاون المشار إليها في وثائق نتائج الدورة العاشرة وأعربت عن ارتياحها لمستوى التعاون القائم.
أعرب الجانبان عن ارتياحهما لتوقيع أكثر من 100 وثيقة تعاون في إطار الدورات العشر السابقة.

التجارة، والتمويل، والاستثمار والطاقة:

مع الأخذ في الاعتبار إمكانات اقتصاد البلدين والتأكيد على الهدف المشترك المتمثل في الوصول إلى حجم تجارة يبلغ 5 مليارات دولار أمريكي في المستقبل القريب، اتفق الجانبان على استكشاف فرص جديدة لتوسيع وتنويع العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما.

وأكد الجانبان أيضا رغبتهما في تعزيز التعاون في مجال الاقتصاد والتمويل القائم في الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتبادل الخبرات بين المؤسسات ومجتمعات الأعمال التجارية بما يتماشى مع مذكرة التفاهم بشأن التعاون بين وزارة المالية في دولة قطر ووزارة الخزانة والمالية في الجمهورية التركية.

أعرب الجانبان عن ارتياحهما لعقد الدورة الثانية لاجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية القطرية - التركية المشتركة خلال الربع الأول من العام القادم، واتفقا على متابعة القرارات والأنشطة الواردة في البروتوكول الموقع.

رحب الجانبان بدخول اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية الموقعة في عام 2018م، حيز التنفيذ في تاريخ 1 أغسطس 2025م، باعتبارها محطة محورية في مسار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وخطوة نوعية نحو توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك، وتمثل هذه الاتفاقية إطارا شاملا لتعزيز التبادل التجاري، وتسهيل انسياب السلع والخدمات، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، بما يسهم في تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ودعم التكامل الاقتصادي الإقليمي، كما تعد هذه الخطوة انعكاسا لما يجمع دولة قطر والجمهورية التركية من رؤى مشتركة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتطوير بيئة أعمال جاذبة ومتكاملة، وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030م، وأهداف التنمية الاقتصادية التركية.

كما أعربت قطر وتركيا عن استعدادهما لعقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بهدف تعزيز الزخم اللازم لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية.

كما اتفق الجانبان على أهمية استمرار عقد المنتديات القطرية - التركية وتعزيز الزيارات المتبادلة بين البلدين، لما تمثله من منصات فاعلة لتوطيد التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتبادل الخبرات بين مجتمعي الأعمال، وفي هذا الإطار، استضافت غرفة قطر في مايو 2025م، وفدا تجاريا تركيا رفيع المستوى برئاسة سعادة وزير الخزانة والمالية في الجمهورية التركية، كما انعقد منتدى الأعمال القطري التركي في إسطنبول في فبراير 2024م، برعاية وزارة التجارة والصناعة وغرفة قطر، مما يعكس حرص الجانبين على مواصلة تعزيز الحوار الاقتصادي وتوسيع مجالات التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويواكب تطلعات القيادتين في البلدين نحو شراكة استراتيجية راسخة ومستدامة.

في إطار تشجيع الأنشطة الجارية بين القطاع الخاص القطري التركي، اتفق الجانبان على زيادة المشاركة في الفعاليات والمعارض التجارية وتسهيل أنشطة الترويج التجاري بينهما.

اتفق الجانبان على تحسين التعاون في مجال الطاقة والتجارة الثنائية في الغاز الطبيعي المسال.

التعاون في مجال الثقافة والتعليم:

أكد الجانبان رغبتهما في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الثقافية على المستوى الثنائي في إطار المنظمات الدولية ذات الصلة.
واتفقت دولة قطر والجمهورية التركية على تفعيل الأنشطة والفعاليات الثقافية، والفنية والفلكلورية التي تعكس الثقافة الغنية وتاريخ البلدين، بهدف توسيع أفق التناغم الثقافي بين شعبي البلدين الشقيقين.

وفي هذا السياق، أشاد الجانبان أيضا بالجهود المبذولة في تنظيم المعارض والأنشطة المتبادلة التي تجسد التاريخ والثقافة ذات الخصائص المشتركة والتي تشكل ركيزة أساسية في ترسيخ الدبلوماسية الثقافية بين البلدين، وأكدا على أهمية الأنشطة التي تنظم تحت رعاية المراكز الثقافية والمعارض في المجالات ذات الصلة.
اتفق الجانبان على التعاون في مجالات حماية التراث الثقافي وصونه وترميمه، كما اتفقا على دعم تبادل المعرفة الفنية والخبرة والخبراء وتنظيم الاجتماعات وبرامج التدريب.

أعرب الجانبان عن رغبتهما في تعزيز سبل التعاون من خلال تبادل الخبرات بين اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بدولة قطر واللجنة الوطنية التركية في مجال التربية والثقافة والعلوم وتطوير المنصات التعليمية الرقمية في البلدين.

ناقش الجانبان التطلعات لاختتام المفاوضات بشأن تنفيذ برنامج المنح الدراسية المشترك من خلال المساهمات المحتملة من صندوق قطر للتنمية ورئاسة الأتراك في الخارج والمجتمعات ذات الصلة، وأكد الجانبان على أهمية توفير الفرص للطلاب المقيمين من البلدان المتضررة من الصراعات والمحرومة في العالم الإسلامي للدراسة في الجامعات التركية، من خلال برنامج المنح الدراسية المشترك.

التعاون في مجال الإعلام والاتصالات:

أكد الجانبان استعدادهما لمزيد من تطوير التعاون في الدبلوماسية العامة والإعلام والاتصالات والبث بين البلدين على أساس المنفعة المتبادلة. وعلاوة على ذلك أكدا رغبتهما في تبادل المعلومات والخبرات فضلا عن تبادل أفضل الممارسات. كما دعيا إلى عقد اجتماعات وندوات وورش عمل ودورات تدريبية ومؤتمرات من أجل تعزيز تبادل الزيارات بين المسؤولين والخبراء في المجالات المذكورة أعلاه.

ورحب الجانبان بتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتاريخ 4 ديسمبر 2023م، لتكون الإطار القانوني للتعاون في مجالات رئيسية تشمل التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والابتكار التكنولوجي، لترسيخ مكانة دولة قطر والجمهورية التركية كشريكين تقنيين في المنطقة. 

التعاون في مجال الصحة العامة:

أكد الجانبان استعدادهما لتعزيز التعاون في المجال الصحي من خلال تفعيل البرنامج التنفيذي ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين من خلال فريق عمل أو لجنة مشتركة.
وأعربا عن ارتياحهما للتعاون والتضامن في مجال الصحة ودعم الشعب الفلسطيني في سياق أزمة غزة.

كما أوضح الجانبان رغبتهما في تبادل الخبرات فيما يتعلق بالنظم الصحية والأدوية والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى التأهب للطوارئ، والرعاية الصحية في حالات الأزمات والكوارث، واتفقا على تعزيز الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين.

التعاون في مجال الشباب والرياضة:

أعرب الجانبان عن استعدادهما للتعاون في مجالات الشباب والرياضة، وجددا التأكيد أن البرنامج التنفيذي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية في مجالات الشباب والرياضة (2025 - 2026) يشكل إطارا قانونيا ملموسا لتعزيز التعاون في هذا المجال.

التعاون في مجال العمل والتوظيف:

أعرب الجانبان عن تقديرهما لمستوى التعاون والتنسيق المستمر بينهما في مجالات العمل والتوظيف، مؤكدين حرصهما المشترك على تعزيز وتطوير هذا التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة للطرفين.

وأكد الجانبان مجددا التزامهما بما ورد في الاتفاقية الموقعة بين البلدين بشأن تنظيم استخدام اليد العاملة بتاريخ 1 أبريل 1986م، ومذكرة التفاهم للتعاون في مجال العمل بين وزارة العمل في دولة قطر ووزارة العمل والضمان الاجتماعي في الجمهورية التركية الموقعة بتاريخ 4 نوفمبر 2023م، باعتبارهما إطارين أساسيين لتعميق الشراكة الثنائية في مجالات العمل.

كما أكد الجانبان على أهمية عقد اجتماعات اللجان المشتركة بين البلدين المشكلة بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين، بما يضمن متابعة تنفيذ بنود التعاون وتوسيع مجالاته بما يحقق الأهداف المشتركة.

التعاون في مجال الدفاع:

أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجال الدفاع وأعربا عن إرادتهما القوية وتصميمهما على استكشاف فرص جديدة في هذا المجال.

واتفق البلدان على تطوير أنشطة التعاون المستقبلية من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة العسكرية المتنوعة والتي تشمل التمارين المشتركة، وبرامج التدريب، والتعاون في مجالات التسليح والدعم اللوجستي، ومتابعة سير وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية.

التعاون في مجال البحث والابتكار:

أعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستوى التعاون في مجال تطوير العلوم والتكنولوجيا. وبناء على أطر التعاون القائمة التي تم إنشاؤها خلال الاجتماع العاشر للجنة الاستراتيجية العليا يتطلع الجانبان إلى مواصلة العمل على تطوير التقنيات الرئيسية معا ورفع مستوى قدراتهما الإنتاجية من خلال حلول إنتاجية متكاملة.

التعاون في المجال الأمني:

أعرب الجانبان عن رغبتهما في زيادة تعاونهما في مجال تدريب قوات إنفاذ القانون والأمن والمجالات المطلوبة وفقا لاتفاقية "بروتوكول التعاون الأمني في التعليم والتدريب" الموقعة بتاريخ 2 ديسمبر 2015م، و"اتفاقية التعاون الأمني" الموقعة بتاريخ 25 ديسمبر 2001م. علاوة على ذلك سيعمل البلدان بشكل مشترك على تنظيم اجتماعات بغرض تبادل المعرفة ودعم برامج ومشاريع التدريب.

وفي هذا الصدد قد تقوم قطر وتركيا بإجراء برامج ومشاريع قصيرة وطويلة الأمد لتقديم الدعم في مجالات الأمن مثل (التدريب والدعم الفني والمساعدة... إلخ) من خلال نقاط الاتصال وإدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية في دولة قطر ونظيرتها في الجمهورية التركية ومن خلال الاجتماعات الثنائية للجنة الأمنية القطرية التركية المشتركة، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز القدرات المؤسسية والشرطية لمنظمات الشرطة.

التعاون التنموي والإنساني والإغاثي:

أشاد الجانب التركي بصفته المضيف لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا في عام 2011م، بكل الجهود التي بذلتها دولة قطر في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا الذي عقد في الدوحة في الفترة من 5 إلى 9 مارس 2023م ومساهمتها المالية البالغة 60 مليون دولار أمريكي منها 10 ملايين دولار مخصصة لدعم تنفيذ برنامج عمل الدوحة و50 مليون دولار للمساعدة في بناء القدرة على الصمود في البلدان الأقل نموا. وقد أتاح المؤتمر فرصة ثمينة لمناقشة وبناء خطط وشراكات فعالة من شأنها مساعدة البلدان الأقل نموا على التغلب على التحديات التي تواجهها وتلبية احتياجاتها وأولوياتها ودعم جهودها في إعمال الحق في التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على مدى العقد المقبل.

كما جددت قطر وتركيا بصفتهما الرئيسين المشاركين لمجموعة أصدقاء البلدان الأقل نموا في الأمم المتحدة دعمهما المستمر لجهود التنمية المستدامة في البلدان الأقل نموا، وأشادت دولة قطر بالجمهورية التركية لإنشائها بنك الأمم المتحدة للتكنولوجيا لأقل البلدان نموا في عام 2018م. وأعربت دولة قطر عن اهتمامها باستكشاف الفرص لتعزيز تعاونها مع البنك بما يتماشى مع برنامج عمل الدوحة.

شدد الجانبان على أهمية تعزيز جهود المساعدات الإنسانية وفقا لاتفاقية التعاون في مجال المساعدات الإنسانية الموقعة بين الجمهورية التركية وحكومة دولة قطر بتاريخ 14 نوفمبر 2024 في أنقرة، وذلك لضمان إيصال الإمدادات بأمان ودون انقطاع إلى المحتاجين في الدول المستهدفة ذات الاهتمام المشترك.

التعاون في مجال البيئة وتغير المناخ:

أقر الجانبان بأهمية التصدي للتحديات البيئية ومكافحة تغير المناخ وإعطاء الأولوية لهذه القضايا في سياساتهما الوطنية.

أعرب الجانبان عن رغبتهما في تعزيز تعاونهما للحفاظ على البيئة ومكافحة تغير المناخ خاصة على أساس ثنائي، وكذلك على المنصات الدولية دون المساس بالحقوق والالتزامات من الاتفاقيات التي يكون أي جانب طرفا فيها.

أكد كلا البلدين على أهمية الممارسات المستدامة ويلتزمان بتعزيز المبادرات المشتركة الرامية إلى الحد من تخفيف الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ.
اتفق الجانبان على التعاون الوثيق في تعزيز مبادرات وممارسات الاستدامة البيئية لتعزيز "خطة التنمية المستدامة 2030" وتعزيز الابتكار وكفاءة الموارد، بما في ذلك مبادرة "صفر نفايات" في مجالات ذات الاهتمام المشترك.

القضايا الإقليمية والدولية:

أعرب الجانبان عن ارتياحهما للحوار والتعاون والتنسيق رفيع المستوى بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

وأعرب الجانبان عن تقديرهما المتبادل لجهود الوساطة النشطة التي تبذلها كلا الدولتين لتعزيز السلام وجهود المصالحة في بعض الصراعات المستمرة والمعقدة في العالم، فضلا عن قيادتهما الفاعلة في مبادرات أخرى تهدف إلى تحقيق هذه الأهداف، وأعربا عن تفانيهما في تعميق الحوار في هذا المجال الحيوي، التزاما منهما بتعزيز التعاون الثنائي من خلال المشاورات المستمرة والوساطة النشطة لمواجهة التحديات المشتركة.

قدمت اللجنة الشكر لفخامة رئيس جمهورية مصر العربية على الاستضافة الناجحة لأعمال قمة شرم الشيخ للسلام والمشاركة الرفيعة المستوى التي حظيت بها القمة، وعبرت عن تقديرها لجهود فخامة رئيس الولايات المتحدة على إشرافه المباشر على إيقاف الحرب في قطاع غزة، وتطلعت دولة قطر والجمهورية التركية إلى أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره في سبيل تهيئة أفضل الظروف لعودة النازحين إلى أراضيهم والترتيب لبدء عملية إعمار غزة، خاصة في ظل عزم جمهورية مصر العربية استضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة.

أكد الجانبان على أهمية الالتزام التام باتفاق وقف إطلاق النار، بما يفضي إلى وقف شامل للحرب، والإفراج عن جميع المحتجزين والأسرى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة مستمرة ودون عوائق إلى المحتاجين، وذلك في إطار الامتثال الكامل لمبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة.
وجدد الجانبان تأكيد التزامهما الثابت بدعم استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يكفل تحقيق تسوية عادلة وشاملة ودائمة للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني على أساس حل الدولتين.

وفي هذا السياق، أعربت اللجنة عن شكرها وتقديرها لجهود كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية في قيادة التحالف الدولي لدعم مؤتمر حل الدولتين، كما رحبت بالمواقف الإيجابية للدول التي بادرت بالاعتراف بدولة فلسطين.

وأدان الجانبان تدابير الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية الرامية إلى تقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وأكدتا على الولاية التي منحتها الأمم المتحدة للأونروا، وضرورة مواصلة دورها ومسؤولياتها التي تمثل أولوية سياسية وإنسانية قصوى وتشكل عنصرا من عناصر الاستقرار في المنطقة، ودعا الجانبان إلى تقديم دعم ثابت للأونروا لتمكينها من مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للاجئين من دولة فلسطين، لا سيما في ضوء الأزمة الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة.

وجدد الجانبان إدانتهما الشديدة لانتهاك إسرائيل لسيادة دولة قطر وذلك بشنها اعتداء غادرا استهدف خلاله اجتماع للوفد المفاوض لحركة حماس في مسكن أحد أعضائه في حي سكني يضم مدارس وبعثات دبلوماسية، وقد سقط جراء هذا العدوان ستة شهداء من ضمنهم مواطن قطري يخدم في قوة الأمن الداخلي /لخويا/ واعتبراه خرقا سافرا وغير مبرر للأعراف والمواثيق الدولية واعتداء على دولة وساطة صانعة سلام كرست دبلوماسيتها لحل الصراعات بالطرق السلمية.

أكدت قطر وتركيا على أهمية تنسيق جهودهما لمنع انتشار العنف في المنطقة ونحو تحقيق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية وسيادة القانون، وشددا على أهمية مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره في سوريا، وأشارا إلى ثقتهما بقدرة الشعب السوري للتغلب على مصاعب المرحلة الانتقالية ونبذ الطائفية بأشكالها كافة والعنف وعناصر الشقاق الأخرى.

وعبر البلدان عن ارتياحهما للخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة الجديدة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، لا سيما التصديق على الإعلان الدستوري والمحافظة على سلامة المدنيين، واستقرار مؤسسات الدولة، وضمان استمرار الخدمات العامة، وتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري، كما رحبا بالخطوات التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة، بهدف إعادة هيكلة الدولة السورية، وتعزيز التوافق والوحدة بين كافة الأطراف السورية، كما شددت اللجنة على ضرورة التنفيذ الكامل والسريع لاتفاق 10 مارس، وأعربت عن رفضها لتجزئة سوريا أو تقسيمها، وكذلك للتدخلات والاعتداءات الإسرائيلية العدائية فيها، كما أشادت اللجنة بالاتفاق على دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وعبرت عن رفضها لأي تدخل خارجي خاصة المحاولات الإسرائيلية لتقسيم سوريا، ودعا الجانبان المجتمع الدولي إلى الحفاظ على ميزانية المساعدات الإغاثية الإنسانية لسوريا، في ظل موجة العودة إلى البلاد.

وأدان الجانبان انتهاك إسرائيل لسيادة لبنان وسلامته وأكدا تضامنهما الكامل مع لبنان حكومة وشعبا، كما أكدا على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المواقع التي احتلتها خلال الحرب الأخيرة، ووقف تدخلها في شؤون لبنان الداخلية.

أكد الجانبان الأهمية الاستراتيجية للعراق في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، وشددا على ضرورة دعم جهود السلطات العراقية الرامية إلى منع انزلاق البلاد إلى صراعات إقليمية.

وجدد الجانبان دعمهما الكامل لجهود الحكومة العراقية المستمرة نحو التنمية المستدامة وإعادة الإعمار وتعزيز التعاون مع الدول المجاورة، مؤكدين في الوقت ذاته على أهمية مشروع طريق التنمية باعتباره حجر الزاوية في تعزيز الترابط الإقليمي ودفع النمو الاقتصادي.

رحب الجانبان كذلك بالخطوات الإيجابية المتخذة نحو تعزيز الحوار البناء بين العراق وسوريا، مشيرين إلى أن تعميق هذا التفاعل سيسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. كما أبرز البلدان تضامنهما ودعمهما للعراق في جهوده لمكافحة الإرهاب، ولا سيما ضد تنظيمي حزب العمال الكردستاني وداعش، الإرهابيين اللذين يشكلان تهديدا خطيرا للاستقرار والأمن، ليس في العراق فحسب، بل في عموم المنطقة، وأعربت كل من قطر وتركيا عن أملهما الصادق في أن تجرى الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة في أجواء شفافة وسلمية وديمقراطية تعكس إرادة الشعب العراقي.

أكد الجانبان التزامهما القوي بسيادة ليبيا ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية. وشددا على إرادتهما المشتركة للتعاون دعما لعملية سياسية ليبية خالصة تقودها ليبيا وتيسرها الأمم المتحدة. كما أشار الجانبان إلى الأهمية التي يوليانها لاستمرار وتعزيز الهدوء على الأرض، باعتباره عاملا أساسيا لاستمرار العملية السياسية وضمان استقرار وأمن ليبيا. وفي هذا السياق، سجل الجانبان إشادة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة السيدة تيتة بدعم حكومة الجمهورية التركية في هذا الإطار. وجدد الجانبان التأكيد على أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية، بما يضمن تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا.

وشددت اللجنة على أهمية الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، وأكدت دعمها للجهود الدبلوماسية للمساعدة في إنهاء الصراع في اليمن والتوصل إلى تسوية سياسية دائمة. وقد أعرب الطرفان عن قلقهما إزاء الانعكاسات السلبية للتطورات في الشرق الأوسط على اليمن، وحثا جميع الأطراف على مواصلة المشاركة البناءة في الجهود الدبلوماسية التي تقودها الأمم المتحدة والعمل من أجل التوصل إلى هدنة دائمة وعملية سياسية لإنهاء الحرب من خلال المصالحة الوطنية والحوار، على أساس قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 2216 لعام (2015م)، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذه، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن؛ ودعا الجانبان المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه لجهود السلام.

وأكد الجانبان دعمهما لجهود الوساطة الحالية الرامية إلى حل أزمة السودان سلميا، وأشادا بالمبادرات الدبلوماسية المستمرة من خلال "منبر جدة". وحثا جميع الأطراف السودانية على الوفاء الكامل بالتزاماتها للتوصل إلى حل سياسي بموجب إعلان جدة.

أكد الجانبان التزامهما بدعم الاستقرار في أفغانستان، مشددين على أهمية احترام الحقوق الأساسية وضمان الحوكمة الشاملة، ومنع الإرهاب من تهديد أفغانستان والمنطقة المحيطة بها. كما أكدا على ضرورة اتباع نهج منسق تجاه أفغانستان، واستمرار تقديم المساعدات الإنسانية والتنمية المستدامة لشعبها.

وجددت كل من قطر وتركيا التزامهما المشترك بتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرتين إلى جهودهما الناجحة في التوسط لوقف إطلاق النار الأخير بين أفغانستان وباكستان، ودعتا الأطراف إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس للحفاظ عليه. كما شدد الجانبان على أهمية مواصلة الحوار، واتفقا على عقد مناقشات متابعة الأسبوع المقبل في تركيا بهدف ترسيخ التقدم ومعالجة القضايا العالقة بالطرق السلمية.

واتفقت قطر وتركيا على أهمية تحقيق السلام والأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، وعلى ضرورة ضمان علاقات حسن الجوار والصداقة والاحترام المتبادل لوحدة وسلامة وسيادة كل دولة في المنطقة.

كما أكدت قطر وتركيا على الأهمية التي توليها الدولتان لإرساء السلام والأمن والاستقرار في منطقة الساحل بغرب إفريقيا.

فيما يتعلق بالأزمة الروسية - الأوكرانية، شددت كل من قطر وتركيا على ضرورة احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دوليا، ودعتا إلى اعتماد الحوار وسيلة لحل الأزمة.

كما أكد الجانبان على أهمية الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما في ذلك الالتزامات المنصوص عليها في الميثاق بشأن تسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية.

وأشادت دولة قطر بالجهود الدؤوبة التي تبذلها الجمهورية التركية للمساهمة في التوصل إلى حل سلمي فوري للأزمة، فيما أعربت تركيا من جانبها عن تقديرها لمساهمة دولة قطر في تسهيل عودة الأطفال من كلا البلدين الذين تم فصلهم عن ذويهم خلال الأزمة.

شدد الجانبان على ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة ومستدامة ومقبولة من الطرفين لقضية قبرص.

أعربت الجمهورية التركية عن تقديرها العميق لجهود دولة قطر في إحلال السلام في منطقة البحيرات العظمى، مؤكدة دعمها الكامل للمساعي القطرية الهادفة ومن ضمنها إعلان المبادئ الموقع في الدوحة بتاريخ 19 يوليو بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو / حركة 23 مارس بما يعزز السلام ويكرس ثقافة الحوار والتفاهم في منطقة البحيرات العظمى.

أكد الجانبان دعمهما لجهود الوساطة الرامية إلى تحقيق الاستقرار في منطقة أمريكا اللاتينية، وذلك من خلال استجابة دولة قطر لطلب حكومة جمهورية كولومبيا وتسهيل المفاوضات بينها وبين بعض الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، وشددا على أهمية هذا الدور في مواجهة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات وغسيل الأموال على المستويين الإقليمي والعالمي.

وإدراكا لطبيعة التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة وما تنطوي عليه من مخاطر على أمنها واستقرارها، جدد الجانبان التزامهما بمواصلة التعاون في مكافحة جميع أشكال وصور الإرهاب، والتصدي لكافة التنظيمات الإرهابية بما في ذلك حزب العمال الكردستاني، حزب الاتحاد الديمقراطي، وحدات حماية الشعب، تنظيم داعش، منظمة فتح الله غولن الإرهابية، ومن يرتبط بها، وذلك بما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي والاستقرار المشترك.

كما أكد الجانبان على أهمية تحالف الأمم المتحدة للحضارات باعتباره أداة أساسية لتعزيز التفاهم والاحترام المتبادل بين الثقافات والأديان، ولمكافحة كراهية الأجانب والتعصب وجميع أشكال وصور العنصرية والتمييز، بما في ذلك الإسلاموفوبيا، ورحب الجانبان بتعيين الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات السيد ميغيل موراتينوس مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا، وجدد الجانبان التزامهما بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات التحالف وتوسيع نطاق تأثيره.
وأعربت دولة قطر عن ثقتها بأن "الإعلان السياسي للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية"، التي ستستضيفها الدوحة في شهر نوفمبر المقبل، سيمنح زخما جديدا لتسريع تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، وسيشكل وثيقة طموحة تتمحور حول التنمية الاجتماعية.

كما ثمن الجانبان الشراكة القائمة بين منتدى الدوحة ومنتدى أنطاليا الدبلوماسي، وأعربا عن رغبتهما المتبادلة في توسيع آفاق التعاون بين المنصتين.
أشاد الجانبان بروح الأخوة والتفاهم والإرادة الصادقة التي سادت اجتماع اللجنة، والتي عكست عمق وقوة علاقتهما الاستراتيجية، كما اتفقا على مواصلة المتابعة الدقيقة لتنفيذ التوصيات والقرارات التي اتخذتها اللجنة الاستراتيجية العليا.

اتفقت قطر وتركيا على عقد الدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا في الجمهورية التركية في عام 2026م، على أن يتم تحديد الموعد من خلال القنوات الدبلوماسية.
أعرب فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، عن بالغ تقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين أحيطا به وبوفد الجمهورية التركية خلال إقامتهم في دولة قطر.

وقع هذا البيان المشترك في الدوحة بتاريخ 22 أكتوبر 2025.