أصدر مركز قطر للمال، "تقرير سوق رأس المال في دولة قطر لعام 2020" الذي يسلط الضوء على الإنجازات الكبيرة التي تحققت في سوق رأس المال بالدولة، ويوضح كيف تمكنت الأسواق المتَخذة كأساس للمقارنة من تحقيق تقدم ملموس في مسيرتها التنموية وكيف يمكن لمركز قطر للمال وشركائه التنظيميين تحقيق المزيد من النجاحات لجعل الدولة مركزاً مالياً إقليمياً رائداً.
ويقدم هذا التقرير الذي أُعلن عنه خلال ندوة تفاعلية عبر الإنترنت بعنوان: "الأسواق الرأسمالية المزدهرة في دولة قطر"، والتي تأتي كجزء من سلسلة الندوات عبر الإنترنت التي أطلقها مركز قطر للمال مؤخراً بعنوان: ''AccessQatar: QFC Webcast Series" ، مراجعة شاملة لأداء الأسواق الرأسمالية في دولة قطر خلال السنوات الماضية، ويشير إلى أن الدولة تمضي قدماً في مسيرتها لتطوير أسواق رأسمالية أكثر عُمقاً وتنوعاً.
كما يُبين "تقرير سوق رأس المال في دولة قطر لعام 2020" أن دولة قطر تعتبر ثاني أكبر سوق للأسهم على مستوى المنطقة بقيمة سوقية تبلغ 160 مليار دولار أمريكي من 47 شركة مدرجة كما في نهاية عام 2019، ويوضح التقرير أن إصدار السندات والصكوك في دولة قطر قد بلغ 28 مليار دولار أمريكي في عام 2019، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إصدارات الأسهم الحكومية.
وتطرق السيد فهمي الغصين، الرئيس التنفيذي لشركة افنتيكوم كابيتال مانيجمنت (قطر)، والسيد أندرو وينجفيلد، الشريك الإداري في شركة سايمونز اند سايمونز (قطر)، خلال الندوة إلى أبرز توصيات التقرير بشأن تطوير سوق رأس المال في قطر، حيث يوصي التقرير بأن أي خطة رئيسية يتم وضعها لتطوير سوق رأس المال القطري يجب أن تُحدد المبادرات التي من شأنها أن تشجع على المزيد من إصدارات السوق الأولية، وضخ سيولة كافية في الأسواق الثانوية، وتكوين قاعدة أوسع للاستثمار، وتعزيز أنشطة الاستثمار الأجنبي من خلال تحسين الأطر التنظيمية ذات الصلة، والبنية التحتية للأسواق، وبناء القدرات ووضع برامج تحفيزية.
وتعليقاً على صدور "تقرير سوق رأس المال في دولة قطر لعام 2020"، قال السيد ثاديوس ماليسا، المستشار الرئيسي لدى شركة إيكونوميكس اند ريسرتش في مركز قطر للمال :"يسعدنا أن نُصدر هذا التقرير اليوم الذي يقدم لواضعي السياسات والممارسين في هذا القطاع نظرة شاملة عن أهم التطورات في سوق رأس المال في دولة قطر.. والأهم من ذلك، أنه يقدم خارطة طريق واضحة للاستفادة والبناء على الإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة قطر في تطوير سوق رأس المال خلال السنوات الماضية، لتوفير المزيد من الفرص التجارية، وتمكين المؤسسات المالية المحلية من التوسع، والمساعدة في جذب المزيد من المستثمرين الدوليين إلى سوق الأسهم المتنامي في الدولة والاستمرار في تعزيز الأُطر التنظيمية الأساسية".
ويشير التقرير إلى أن الجهات التنظيمية القطرية تسير على المسار الصحيح من حيث تبني منظور أكثر شمولية لتطوير أسواق رأس المال في الدولة بما في ذلك فتح آفاق جديدة للاستثمار الأجنبي.. وأن سوق الاستثمار الذي يأخذ في الاعتبار العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمية والذي تقدر قيمته بمبلغ 31 ترليون دولار أمريكي يتيح لدولة قطر الفرصة لإنشاء سوق متخصصة في المنطقة تساهم في ارتقاء الأسواق الرأسمالية في الدولة وتمنحها ميزة تنافسية إقليمية مطلقة.
وقال السيد هانك هوغيندورن، المدير الإداري لمكتب القطاع المالي التابع لهيئة مركز قطر للمال، إن الاستثمار المستدام في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينمو بوتيرة سريعة.. ومع وجود السوق القطري غير المستغل إلى حد كبير حتى الآن، فإنه يقدم فرصة مهمة للحكومة والجهات التنظيمية للمضي قدماً في وضع أجندة شاملة لتطوير هذا القطاع في الدولة.. فمن خلال قيام دولة قطر بترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للاستثمارات المستدامة، ستتمكن من جذب الكيانات المُصدرة للأسهم والمستثمرين إلى أسواقها الرأسمالية، والتي ستُشكل في نهاية المطاف رافداً أساسياً للقطاع المالي في الدولة.
وأفاد بأن دولة قطر بدأت بشكل فعلي في وضع اللبنات الأساسية لهذا المجال.. فالمعايير الإلزامية المتعلقة بإعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للشركات المدرجة في بورصة قطر، تعتبر نقطة انطلاق أساسية لجذب الاستثمارات المستدامة على نطاق أوسع، خاصة وأن دولة قطر لا تحتاج بالضرورة لتبدأ من نقطة الصفر لتكون متقدمة وسباقة في هذا المجال، بل يمكن للجهات التنظيمية أن تقوم بزيادة الإمكانيات المتاحة لتطوير الأسواق الرأسمالية في دولة قطر بشكل سريع واستراتيجي من خلال دمج الاستثمار المستدام على مستوى السوق.
وتُركز التوصيات التي أشار إليها التقرير بشكل خاص على جذب المستثمرين الأجانب والمؤسسات الأجنبية، لتعزيز إمكانات بورصة قطر من خلال التكنولوجيا المالية، باعتبار أن التطور السريع في قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة سيُمكن بورصة قطر من تسهيل الاستثمار في الأوراق المالية وتوفير سقوف استثمارية مخفضة.
كما لفت التقرير إلى أهمية توقيع الاتفاقيات، وعقد الشراكات، وتسهيل إجراءات التأشيرات والإدراج المشترك للأسهم، لتطوير سوق رأس المال بشكل فعال مستقبلاً، مشيراً إلى الاتفاقية التي وقعها مركز قطر للمال مع المكتب المالي لرئاسة الجمهورية التركية للتنسيق وتقديم خدمات جوازات السفر للمؤسسات المالية في قطر وتركيا، والتي كانت من المساعي الناجحة في السنوات القليلة الماضية.
وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام، كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100%، وترحيل الأرباح بنفس النسبة، وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.