بدأ الناخبون الليبيون أمس الإدلاء بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد في انتخابات يأمل المسؤولون بأن تساهم في انحسار الفوضى التي تجتاح البلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي قبل ثلاثة أعوام. وانتخابات أمس هي خطوة أخرى في انتقال ليبيا إلى الديمقراطية بعد عقود من حكم الفرد لكنها تجرى بينما ينزلق البلد العضو في منظمة أوبك بشكل أعمق في الاضطرابات بعد أن أطلق لواء متقاعد بالجيش حملة ضد إسلاميين متشددين في شرق البلاد. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تكون مشاركة الناخبين أقل من انتخابات عام 2012 بعد أن شددت اللجنة الانتخابية قواعد التسجيل في قوائم الناخبين. وبلغ عدد الناخبين المسجلين في الانتخابات الحالية. نحو 1.5 مليون ناخب وهو تقريباً نصف عدد الناخبين في انتخابات يوليو تموز 2012 التي كانت أول انتخابات حرة تشهدها البلاد في أكثر من 40 عاماً والذي بلغ 2.8 مليون ناخب. وتحتاج ليبيا بشدة إلى حكومة فاعلة وبرلمان عامل. وهي تحاول بسط سيطرتها على جماعات مدججة بالسلاح وقبائل ساهمت في الإطاحة بالقذافي لكنها تتحدى الآن سلطة الدولة وتقيم لنفسها قطاعيات خاصة بها. وتعاني ليبيا أيضا من أزمة ميزانية. فقد تسببت موجة من الاحتجاجات قامت بها ميليشيات مسلحة في حقول النفط وموانئ الشحن في خفض إنتاجها من النفط بدرجة كبيرة وهو شريان الحياة بالنسبة للدول العضو في أوبك. ويأمل شركاء ليبيا في الغرب أن تساعد الانتخابات على إعادة بناء دولة قادرة على البقاء. وهناك حاجة لإنهاء الخلافات بين المناطق الغربية التي ميزها القذافي والمناطق الشرقية المهملة حيث يطالب كثيرون بحكم ذاتي ونصيب أكبر من الثروة الوطنية النفطية. وتخشى قوى غربية أيضاً من تفاقم الصراع بين الميليشيات والقبائل. أما جيش ليبيا الذي تشكل حديثا فلا يزال في مرحلة تدريب ولا يضاهي المقاتلين الذين تمرسوا خلال الانتفاضة ضد القذافي التي استمرت ثمانية أشهر. ويخشى كثير من الليبيين أن الانتخابات ستنتج جمعية نيابية أخرى مؤقتة. ولم تنته لجنة خاصة لصياغة دستور جديد للبلاد من عملها وهو ما يترك أسئلة بشأن نوع النظام السياسي الذي ستتبناه ليبيا في نهاية المطاف.