أعرب مجلس الأمن الدولي عن الأسف العميق لما وصفه بتقاعس رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت ونائبه السابق رياك مشار وجميع الأطراف المعنية عن إبرام اتفاق الترتيبات الانتقالية بحلول الموعد النهائي المحدد من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيقاد" وهو الخامس من مارس الجاري.

وكرر المجلس في بيان صادر عن رئاسته، استعداده لفرض جزاءات ضد من يهددون السلام أو الأمن والاستقرار في جنوب السودان.

وذكر البيان الرئاسي للمجلس أن تلك العقوبات قد تشمل فرض حظر على توريد الأسلحة وتعيين أسماء كبار المسؤولين الذين يضطلعون بأعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار بجنوب السودان.

وأعرب المجلس عن تطلعه لأن يتم بسرعة إنشاء "فريق الخبراء" الذي سيقوم بدور مركزي في مساعدة لجنة الجزاءات المعنية بجنوب السودان، عن طريق تزويده بالمعلومات اللازمة لاحتمال تحديد أسماء الكيانات والأفراد الذين قد يكونون ضالعين في الأنشطة التي تقوض استقرار البلاد.

كما كرر مجلس الأمن الدولي إدانته القوية للانتهاكات المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية الذي قبلته ووقعته دولة جنوب السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان الجناح المعارض في يناير عام 2014.