صدر عن قسم الجريدة الرسمية بإدارة العقود بوزارة العدل، العدد (4) من الجريدة الرسمية لسنة 2018، وتضمّن العدد مجموعة من القوانين والمراسيم بقوانين، والأدوات التشريعية الأخرى التي ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية، والتي تهدف إلى إثراء المنظومة التشريعية في الدولة.

وتضمن العدد المرسوم رقم (5) لسنة 2018 بتخصيص أراضٍ في منطقة المملحة للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء؛ لإقامة محطة إنتاج كهرباء وماء عليها.

وكذلك تضمّن العدد المرسوم رقم (6) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (27) لسنة 2001، بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، وذلك وفقاً للمادة (68) من الدستور، مع التحفظ على أحكام المادتين (1) و(16)من الاتفاقية.

كما تضمن العدد قرارات، منها قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية رقم (17) لسنة 2018 بالهيكل التنظيمي للهيئة.

ويتألف الهيكل التنظيمي للهيئة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية؛ وهي: مكتب الرئيس، وإدارة التدقيق الداخلي، وإدارة التخطيط والجودة، وإدارة العلاقات العامة، وإدارة الشؤون القانونية، وإدارة التعاون الدولي، وإدارة الشفافية، وإدارة الرقابة والتطوير، وإدارة الخدمات المشتركة.

وتختص إدارة الشفافية -وفقاً للهكيل التنظيمي الجديد- بوضع استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية بالدولة، وكذلك إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بأهداف وأنشطة الهيئة، والمتابعة الدورية للمؤشرات الدولية في مجال النزاهة والشفافية وتحليلها، وتقديم الاقتراحات اللازمة لتحقيق أعلى ترتيب للدولة في تلك المؤشرات.

كما ستعمل إدارة الشفافية على تكريس ونشر النزاهة والشفافية وتيسير اطلاع الأفراد عليها، واقتراح الإجراءات التي تعرّف الأفراد بظاهرة الفساد، وتشجيع وتفعيل دور الجهات الحكومية وغير الحكومية وأفراد المجتمع على المشاركة الفعالة والنشطة في تحقيق أهداف النزاهة والشفافية والتوعية بفوائدهما، وكذلك وضع البرامج التوعوية والتثقيفية لتوعية موظفي الدولة -وخاصة موظفي المؤسسات المالية- وتدريبهم على استخدام أحدث الأساليب المتطورة لكشف الفساد وتهيئتهم للتعاون مع الهيئة.

كما تختص إدارة الرقابة والتطوير -وفقاً للقرار- بالعمل على تنفيذ الآليات والخطط والبرامج الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للنزاهة والشفافية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وكذلك تختص ببحث ودراسة أسباب القصور في النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للعمل بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، وكذلك اقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة والشفافية في إدارة أملاك الدولة، واقتراح معايير واضحة للشفافية في إجراء المناقصات والمزايدات، وكذلك إعداد ميثاق نزاهة الموظفين العموميين والمقاولين والموردين، وكذلك اقتراح التشريعات اللازمة لمنع ومكافحة الفساد، بمراعاة المعايير والمتطلبات المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

كما تختص إدارة الرقابة توفير قنوات اتصال بين الهيئة والجمهور لتلقي اقترحاتهم وشكاواهم بشأن التصرفات المنطوية على الفساد وعدم النزاهة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الشكوى، وتطبيق أحدث الأساليب في الرقابة.

كما تضمّنت الجريدة عقد التأسيس المعدل لشركة قطر للبتروكيميات، وعقد التأسيس المعدل لشركة قاتوفين، والنظام الأساسي المعدل لشركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة، وقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (33) لسنة 2018 بتأسيس شركة الحطاب القابضة (ش.م.ق.خ)، كما شمل العدد قرارات وزارية أخرى.

وتنشر الجريدة الرسمية جميع القوانين والمراسيم بقوانين، والأدوات التشريعية الأخرى، وأية مادة ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية. ويُعتبر النشر في الجريدة الرسمية إحاطة للجميع بكل ما يُنشر فيها، وتكون المادة المنشورة حجة على الجميع، ولا يُقبل إنكار أو نفي العلم بها بأي وجه، منذ تاريخ النشر.