أعلن البنك التجاري («البنك») وشركاته التابعة والزميلة («المجموعة») امس عن نتائجه الماليّة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. حققت المجموعة صافي أرباح بقيمة 2,811.1 مليون ريال مقارنةً بصافي أرباح بقيمة 2,304.3 مليون ريال لسنة 2021.
واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 0.25 ريال لكل سهم، أي بنسبة 25 % من القيمة الاسمية للسهم.

نمو الاقتصاد القطري
وصرّح الشيخ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: «عكس الأداء المالي والتشغيلي القوي للبنك التجاري لعام 2022 استراتيجيّتنا الواضحة ونمو الاقتصاد القطري خلال العام الماضي. 
وأضاف: سيُذكر العام 2022 على أنّه عام التنفيذ الناجح لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي أثبتت قدرة قطر على تنفيذ فعاليّات عالميّة من دون أي شائبة وجذب جمهور عالمي، ما يعزّز الجهود الآيلة إلى جعل قطر وجهة دوليّة للسياحة والتجارة والرياضة والثقافة.
قال «ونشعر بالاعتزاز للدور الذي أدّاه البنك التجاري في التطوير المستمر للقطاع المصرفي في قطر، لا سيما في المجال الرقمي وفي خدمة مجتمعه إلى أقصى حد في العام 2022. ونتطلّع إلى تحقيق عامٍ إيجابيٍ آخر في عام 2023 يتماشى مع التوقّعات التصاعديّة للدولة».
من جانبه أشار السيّد حسين الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري إلى أنّ: أداء البنك التجاري كان قويًا في العام 2022، كما هو ثابت من النمو الوطيد في قطاعاتنا الرئيسيّة ومن النتائج الجيدة، حيث حقّقنا أرباحًا قياسيّة للعام الثاني على التوالي. 
وأضاف: ويُعزى أداؤنا هذا إلى خطّتنا الإستراتيجيّة الخمسيّة وإلى التنفيذ الصارم وإلى أساسيات الاقتصاد الكلي الإيجابيّة لدولة قطر، وهذا ما نتوقّع استمراره في العام الجديد.
«وفاز البنك بمجموعة كبيرة من الجوائز الهامة، بما فيها جائزة «أفضل بنك للعام» في قطر من قبل مجلة ذا بانكر، وذلك بفضل جهودنا الفعّالة على الصعيدين المالي والتشغيلي. ونواصل دعم إدارة البنك في جهودها الرامية إلى جعل البنك التجاري البنك الرائد في قطر ونتطلع إلى مواصلة العمل على تحقيق هذه الرؤية في العام 2023».

الميزانية العمومية
وارتفعت الأرباح التشغيليّة للمجموعة بنسبة 14.8% فبلغت 4,155.9 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مقارنةً بمبلغ 3,621.1 مليون ريال محقّق في الفترة نفسها من العام 2021.
وارتفعت الميزانيّة العموميّة للمجموعة بنسبة 2.2% في 31 ديسمبر 2022، إذ بلغ إجمالي الموجودات 169.1 مليار ريال قطري مقارنةً بمبلغ 165.5 مليار ريال قطري في ديسمبر 2021. وجاءت الزيادة بشكلٍ أساسيٍ في المطالبات على البنوك والأوراق الماليّة الاستثماريّة.
أمّا قروض وسلف المجموعة للعملاء فبقيت مستقرّة عند 98.0 مليار ريال في 31 ديسمبر 2022. وقد تأثر إجمالي دفتر القروض بسداد الحكومة لمبالغ السحب على المكشوف المؤقت والذي قابله نمو القروض الممنوحة للقطاع الخاص بنسبة 4.0%.
كذلك ارتفعت ودائع عملاء المجموعة بنسبة 1.5% فبلغت 83.2 مليار ريال في 31 ديسمبر 2022 .