عبد الله الخاطر: توجيه رؤوس الأموال للإنتاج وليس تجميدها في البنوك

عبد العزيز العمادي: يصب في صالح المستثمرين وقطاعات الأعمال والأفراد

أحمد عقل: انتقال رؤوس الأموال إلى أدوات استثمارية مثل الأسهم والسندات

أكد خبراء مال واقتصاد أن خفض أسعار الفائدة يصب في صالح المستثمرين والأفراد وقطاعات الأعمال المختلفة حيث يشجع انخفاض أسعار الفائدة الشركات على الاستثمار في مشاريع جديدة، مما يخلق فرص عمل ويزيد الإنتاج، بجانب زيادة الإنفاق الاستهلاكي حيث يدفع انخفاض أسعار الفائدة الأفراد إلى زيادة إنفاقهم على السلع والخدمات، مما يحفز النمو الاقتصادي. إضافة إلى تشجيع الاستثمار في البورصة من خلال توفير السيولة اللازمة للمعاملات.

وأضاف الخبراء لـ «العرب» أن التضخم في قطر متراجع إلى ادنى الحدود حيث لا يتعدى 1%، في الوقت نفسه أسعار الفائدة مرتفعة جدا ولا تتناسب مع الظروف الاقتصادية، فبعد التخفيض الأخير نسبة الفائدة لا تقل عن 5.5% وهي نسبة جدا عالية، فالفائدة لا تتعدى 2% في بعض الدول مثل أمريكا، وبالتالي نسب الفائدة في قطر مرتفعة ويجب تخفيضها.

محرك للدورة الاقتصادية
يؤكد الخبير المالي والمصرفي عبد الله الخاطر ان سعر الفائدة من اهم المحددات في الاقتصاد لأي دولة ويعتبر محركا للدورة الاقتصادية،
وهي اهم آلية لإدارة الشأن الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بالسياسة النقدية في مواجهة التضخم أو الركود أو الانتعاش، أو توفير السيولة أو خفض التكاليف على المستثمرين.
ويضيف الخاطر أنه بالتالي خفض سعر الفائدة هو من اهم العوامل لإدارة الاقتصاد ويعني في المقام الأول تخفيض التكاليف وبالتالي تشجيع المشاريع وتشجيع المستثمرين على توسيع أعمالهم، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في البورصة من خلال توفير السيولة اللازمة للمعاملات.
ويوضح ان تخفيض تكلفة رأس المال في الاقتصاد من اهم العوامل.. فإذا كان الاقتصاد في دورة نمو سريع فيكون اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة، اما إذا كان هناك نوع من التراجع في الاقتصاد والرغبة في عودة النمو فإن اللجوء يكون لخفض أسعار الفائدة.

نسبة الفائدة عالية جدا
ويؤكد الخاطر ان التضخم في قطر متراجع إلى ادنى الحدود حيث لا يتعدى 1%، في الوقت نفسه أسعار الفائدة مرتفعة جدا ولا تتناسب مع الظروف الاقتصادية، فبعد التخفيض الأخير نسبة الفائدة لا تقل عن 5.5% وهي نسبة جدا عالية، واذا نظرنا على الدول الأخرى مثل أمريكا فإن الفائدة لا تتعدى 2% وبالتالي نسب الفائدة في قطر مرتفعة ويجب تخفيضها.
ويضيف الخاطر أن النمو الاقتصادي في قطر يحتاج إلى دعم وتخفيض الفائدة من اهم العوامل التي تحقق ذلك، وكلها تحت مسؤولية إدارة السياسة النقدية، والمدخل الأفضل لإدارة التضخم والنمو وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة يندرج تحت تخفيض أسعار الفائدة.
ويوضح أن الانخفاض يساهم في تحسين وانتعاش البورصة لان السيولة سوف تتجه إلى الاستثمار بها عوضا عن معدلات الفائدة المنخفضة على الودائع والمدخرات، لذلك يجب ان يكون هناك أوعية ادخارية جديدة للأفراد.
ويؤكد انه يجب توجيه رؤوس الأموال للعمل في الاقتصاد وليس تجميد الأموال في البنوك الذي يحقق خسارة في حالة انخفاض أسعار الفائدة، فهناك الاستثمار في البورصة او السندات المحلية او العقارات وغيرها من الاستثمارات في التجارة والخدمات.
ويضيف ان ارتفاع الفائدة يعني ان الودائع تنافس العقارات والتجارة والصناعة وغيرها من القطاعات، وبالتالي يجب تخفيض الفائدة حتى يقوم أصحاب المدخرات باستثمارها في المجالات المختلفة حتى في وجود نوع من المخاطر التي يمكن تلاشيها فالمستثمر يجب عليه التعود على المخاطر حتى تكون ادارته للمشروع جيدة.
 
صغار المدخرين والمستثمرين
وحول صغار المدخرين والمستثمرين الذين لا يرغبون في المخاطرة يوضح الخاطر ان مثل هؤلاء يجب توفير أدوات استثمارية جديدة لهم في البورصة مثل سندات الشركات والسندات السيادية، والتي سوف تسحب الودائع والمدخرات بدلا من تجميدها بأسعار فائدة منخفضة.
ويضيف ان تخفيض الفائدة يساهم في زيادة الاستهلاك وبالتالي رفع نسبة التضخم، فهناك اقبال على القروض والتوسع بها للاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة، وبالتالي الدورة الاقتصادية كلها تعتمد على أسعار الفائدة مثل الاستثمار والتصنيع والاستهلاك والنمو.. ففي حالة الارتفاع في الاستهلاك فهذا يعني استثمارا افضل وتوسعا في المشاريع خاصة اذا كان المردود والفائدة من هذه المشاريع اعلى من الفائدة على الودائع والمدخرات.

دعم الشركات الجديدة لبدء أعمالها
من جانبه يؤكد السيد عبد العزيز العمادي نائب رئيس غرفة قطر الأسبق أن خفض أسعار الفائدة يصب في صالح المستثمرين وقطاعات الاعمال المختلفة، لأن تكلفة رأس المال تكون منخفضة مما يدعم الشركات الجديدة على بدء اعمالها، ويشجع الشركات القائمة على التوسع في اعمالها.
ويضيف أن أسعار الفائدة هي التكلفة التي يدفعها المقترض مقابل استعارة المال. عندما تخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة، فإنها تشجع الأفراد والشركات على الاقتراض والاستثمار، مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق ونمو الاقتصاد.
وحول اهم العوامل التي يحققها خفض الفائدة يوضح العمادي ان أولها هو تحفيز النمو الاقتصادي، فعندما يكون الاقتصاد بطيئًا، تلجأ البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة لزيادة الاقتراض والاستثمار، مما يدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام.
إضافة إلى مكافحة التضخم المنخفض ففي بعض الحالات، قد تستخدم البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المنخفض، حيث يشجع ذلك على زيادة الإنفاق ورفع الأسعار. كما يؤدي خفض الفائدة إلى استقرار الأسواق المالية فقد يتم خفض أسعار الفائدة لتهدئة الأسواق المالية ونموها، حيث يساعد ذلك على تقليل تكاليف الاقتراض للشركات والأفراد.
وحول الآثار الإيجابية لتخفيض أسعار الفائدة يشدد العمادي على زيادة الاستثمار حيث يشجع انخفاض أسعار الفائدة الشركات على الاستثمار في مشاريع جديدة، مما يخلق فرص عمل ويزيد الإنتاج.
 بجانب زيادة الإنفاق الاستهلاكي حيث يدفع انخفاض أسعار الفائدة الأفراد إلى زيادة إنفاقهم على السلع والخدمات، مما يحفز النمو الاقتصادي.
 وتقليل تكاليف الاقتراض حيث يستفيد المقترضون من انخفاض أسعار الفائدة، مما يجعلها فرصة مناسبة لشراء منزل أو سيارة أو بدء مشروع تجاري.

اتجاه الاستمرار في تخفيض أسعار الفائدة
بدوره يشدد الخبير المالي احمد عقل على ان أسعار الفائدة هي احد اهم المحددات لعمليات الاستثمار، وتخفيض أسعار الفائدة يعني حصول أصحاب المدخرات والودائع على عائد اقل وبالتالي جاذبية الودائع تصبح اقل، وهذا يفتح الباب امام رؤوس الأموال وتشجيعها على الاستثمار في القطاعات المختلفة، لان هذه الاستثمارات سوف تدر عائدا اعلى من عائد البنوك.
ويضيف عقل ان التوقعات تصب في اتجاه الاستمرار في تخفيض أسعار الفائدة في قطر في ظل انخفاض الفائدة على الدولار الأمريكي، والقرارات التي يتخذها الفيدرالي الأمريكي.
ويوضح ان الغرض من تخفيض الفائدة هو إنعاش الاقتصاد، عبر التوسع في قطاعات الاعمال، إضافة إلى انتقال رؤوس الأموال إلى أدوات استثمارية أخرى مثل الأسهم والسندات التي مازالت نسب العائد عليها مرتفعة.. في نفس الوقت وفي ظل الظروف السياسية من الحرب في غزة وروسيا فإن تخفيض أسعار الفائدة يعزز من اللجوء إلى الملاذات الآمنة، وأبرزها الذهب والعقارات، وخير دليل على ذلك الارتفاع في العملات الرقمية وغيرها.
ويؤكد عقل انه في جميع الأحوال فإن خفض أسعار الفائدة تشجع المستثمرين وقطاعات الاعمال على الاقتراض لان التكلفة تكون منخفضة في تلك الفترة، مما يفتح الباب اما عمليات التوسع والاستثمار في القطاعات المختلفة.
ويقول عقل ان من اكبر المستفيدين من تخفيض أسعار الفائدة هو القطاع العقاري، الذي يعتمد في أساسه على التسهيلات الائتمانية سواء للشركات او الافراد، كما أن البنوك هي المستفيدة بشكل رئيسي من هذه العملية من خلال التوسع في منح القروض والتسهيلات، والاعتقاد بان أسعار الفائدة المرتفعة هي افضل للبنوك اعتقاد خاطئ، لأن حجم القروض والتسهيلات سيكون اكبر في حالة انخفاض الفائدة بسبب زيادة الطلب عليها، إضافة الى ارتفاع مخاطر السداد في حالة الأسعار العالية مما يحمل البنوك تكاليف إضافية.
ويتابع عقل «ان تخفيض أسعار الفائدة يصب في مصلحة الاقتصاد من خلال الدخول في استثمارات جديدة والتوسع في القائمة منها وتأمين فرص عمل جديدة تدخل الي السوق، وكلها عوامل تساعد على النمو الاقتصادي خاصة ان الاستثمارات تكون حقيقية وليست ايداعات بنكية، فالتخفيض في أسعار الفائدة يبث روحا من الإنتاج والاستثمار والتوسع في العملية الإنتاجية.
وحول مدى استفادة قطاع الأسهم من تخفيض الفائدة يقول عقل ان الاستفادة من جانبين الأول هو الشركات التي ستكون تكلفة التمويل لديها اقل وبالتالي تتوسع في الاستثمار والإنتاج مما يصب في صالح أسهمها، التي ستكون أكثر اغراء لعمليات الشراء والطلب عليها مقارنة بأسعار الفائدة التي تقدمها البنوك.