نفذت وزارة التجارة والصناعة حملة تفتيشية موسعة استهدفت محلات بيع الذهب في مختلف مناطق الدولة، وذلك استجابة لتزايد الشكاوى الواردة من المستهلكين بشأن امتناع بعض المحلات عن بيع الذهب وإخفائه عن العرض.
وشملت الحملة التفتيش على نحو 94 محلاً، وأسفرت عن ضبط 9 محلات مخالفة تقوم بممارسات غير قانونية تمثلت في إخفاء الذهب ورفض بيعه للمستهلكين بقصد التحكم بالأسعار، في مخالفة صريحة لأحكام المادة (10) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على ما يلي: «لا يجوز للمزود أن يخفي أي سلعة أو يمتنع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق أو أن يفرض شراء كميات معينة منها أو شراء سلعة أخرى معها أو أن يتقاضى ثمناً أعلى من ثمنها الذي تم الإعلان عنها».
وكشفت الوزارة عن تحرير محاضر ضبط بحق المحلات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات تُعد انتهاكاً للقانون وإضراراً باستقرار السوق وحقوق المستهلك، مشددة على استمرارها في تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية دورية لضمان التزام جميع المحلات بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
من جانب اخر أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الإداري رقم (2025/‏30) بإغلاق وكالة سكاي موتورز– روكس، إغلاقاً إدارياً لمدة شهر، لعدم التزامها بتوفير الضمانات المقدمة من المنتج أو الموكل محل الوكالة، في مخالفة صريحة لأحكام المادة (9) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
وجاء هذا القرار عقب ضبط 6 مخالفات بحق الوكالة بعد تلقي شكاوى من عدد من المستهلكين، حيث تضمنت محاضر الضبط ارتكاب الوكالة لمخالفة عدم الالتزام بتقديم خدمات الضمان والصيانة، بما في ذلك توفير قطع الغيار والإصلاح لجميع سيارات روكس المستوردة من الخارج التي لدى المستهلكين، على الرغم من كونها الوكيل المحلي لهذه السيارة داخل الدولة، والتي هي محل وكالته، وقد تسبب هذا في إلحاق أضرار جسيمة بالمستهلكين وحرمانهم من الانتفاع بسياراتهم بالشكل المطلوب.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان التزام المزودين بالقوانين والأنظمة المعمول بها، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو الإخلال ببيئة الأعمال في الدولة.
كما أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الإداري رقم (31/‏ 2025) بإغلاق شركة مجموعة الألب التجارية (شارماكس) إغلاقاً إدارياً لمدة شهر، لمخالفتها أحكام المادة (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وذلك لقيامها بالوصف والإعلان عن سلعة بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة وخادعة من شأنها تضليل المستهلك.
وجاء قرار الإغلاق إثر قيام الشركة بالادعاء عبر إعلاناتها بأنها وكيل وموزع رسمي لـعلامة سيارات «شاومي»، في حين أنها ليست وكيلاً رسمياً، ولا تمتلك شهادة تسجيل وكالة أو تفويضاً أو أي مستند يثبت أنها وكيل للمنتج، في مخالفة لأحكام المادتين (7) و (9) من القانون ذاته. 
كما تبين أن الشركة تقوم بجمع مبالغ نقدية (عربون) من المستهلكين، وتحديد مواعيد مستقبلية لتسليمهم سياراتهم، رغم أن النشاط التجاري المسجل في رخصتها التجارية يقتصر على المقاولات، وهو ما يثير الشكوك حول قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بتسليم السيارات للمستهلكين بالموعد المحدد، أو احتمال جمع هذه المبالغ لأغراض أخرى، بما يشكل خطراً كبيراً على حقوق ومصالح المستهلكين، ودون تقديم أي ضمانات لإعادة هذه المبالغ لهم في حال عدم الوفاء بالتزاماتها، في مخالفة لأحكام المادة (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.