أثار اعتقال رجل الأعمال والقيادي الإخواني حسن مالك في القضية المعروفة إعلاميا بـ "ضرب الاقتصاد الوطني" آراء الخبراء فمنهم من يرى أن صانع القرار أخذ منحى آخر بأزمة الرقابة على الدولار وبين من يرى أن الأمر له بعد سياسي.

واتهمت وزارة الداخلية مالك بالاشتراك مع رجل الأعمال عبد الرحمن سعودي "هارب خارج البلاد" باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للجماعة في تهريب الأموال خارج البلاد، وألقت قوات الأمن القبض على أربعة آخرين بينهم اثنان من أصحاب شركات الصرافة.

 ووجهت الجهات المعنية إليهم تهما بتجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد بهدف تصعيد حالة من عدم استقرار سعر الصرف، في ظل أزمة شديدة من انخفاض سعر الجنيه المصري لمستويات قياسية أمام الدولار الأمريكي.. حسب زعم النظام المصري. 

قال المحلل المالي محمد بهاء الدين إن السوق المصرية شهدت موجة كبيرة من الارتفاعات لسعر صرف الدولار خلال الأسبوعين الماضيين، نتيجة متغيرات اقتصادية وسياسية وأمنية وبعض أمور أخرى، تتعلق بخروج تدفقات نقدية دولارية وانخفاض واضح لتحويلات المصريين بالخارج ما كان على الدولة أن تحدد منافذ خروج الدولار.

وأوضح بهاء الدين أن هذا الأمر كان واضحا باستغلال العديد من مكاتب الصرافة الظروف الحالية والإجراءات الخاصة بتحديد الحد الأقصى للإيداع والسحب من البنوك فيما يتعلق بالعملات الأجنبية، إضافة إلى لجوء بعض رجال الأعمال من غير المنتمين للنظام الحالي لتهريب أموالهم عبر بعض الشركات وكانت الجهات المعنية تراقب ذلك.

وقال إن هذا الأمر ظهر في القبض على رجل الأعمال الإخواني حسن مالك في ظل انخفاض قياسي لسعر الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، ما يعد إشارة من صانع القرار للسير لمنحى آخر في التعامل مع أزمة الدولار وبالتوازي مع تعيين طارق عامر محافظا جديدا للبنك المركزي.

في حين أكد المحلل المالي أحمد فؤاد أن رجل الأعمال الإخواني حسن مالك لم يكن شخصا مؤثرا في الاقتصاد المصري كما لا يوجد له شركة مدرجة في البورصة، لافتا إلى أن القبض عليه قد يكون له أبعاد أخرى سياسية.

وأوضح أن أزمة شركات الصرافة ترجع لوجود سعرين للصرف، ولطالما لا يعبر السعر الرسمي عن العملة فسيكون هناك سعران للصرف، فضلا عن صعوبة توفير الدولار للمستوردين بالسوق الرسمية بسبب تحديد الإيداع والسحب فإنهم يصطدمون بالسوق السوداء.

وأكد أهمية البحث عن حلول اقتصادية وليس إجراءات احترازية لحماية الجنيه والدولار من التلاعب، وذلك من تعظيم العملة الخضراء وتوفيرها عبر تنشيط السياحة وزيادة الاستثمارات الأجنبية.   

وقال الخبير الاقتصادي إسلام عبد العاطي، إن القبض على رجل الأعمال حسن مالك له بعد سياسي وليس اقتصاديا، لاسيما أن تهريب الأموال إلى الخارج عادة أصبح يتم بإجراءات أخرى، مشيرا إلى إمكانية قيام البعض مثلا بإنشاء شركات في الخارج للاستحواذ على شركاتهم بالداخل.

لكنه رجح أن تخضع مكاتب الصرافة لرقابة كبيرة، خاصة أن تغيير محافظ البنك المركزي السابق سببه وجود أخطاء بالنظام المالي والمصرفي وهو ما ظهر من عدم التجديد له وقيامه بتقديم استقالته.

فيما يرى متابعون للأحداث في مصر أن اعتقال حسن مالك وعدد من أصحاب شركات الصرافة هو محاولة من السلطات الحالية لتجميل صورتها المهتزة وفشلها في حل الأزمات المختلفة خاصة الاقتصادية منها.

وأرجعوا السبب الحقيقي لأزمة الدولار إلى فشل النظام الحالي في إدارة البلاد وإنشائه مشروعات  لا جدوى منها في الوقت الحالي خاصة مشروع توسعة قناة السويس الذي استنزف أموال المصريين بقيمة قدرت بنحو 9 مليارات دولار دون عائد يذكر حتى تلك اللحظة.

س.ص  /م.ب