بو حليقة: زيادة الاستثمار تجعل تمويل المشروعات التجارية أقل تكلفة

أحمد الخلف: يحقق الاستقرار في السوق ويدعم المنتجين والمستثمرين

أحمد عقل: انتعاش القطاع العقاري بشكل كبير خلال الفترة المقبلة

فاليشا: ارتفاع قياسي للذهب في الأسواق العالمية

أنوج غويل: يعالج تباطؤ النمو العالمي والتوترات التجارية والتضخم

تشانانا: الفيدرالي الأمريكي يكافح لموازنة القوى المتنافسة المختلفة

أكد خبراء المال والاقتصاد أن قرار مصرف قطر المركزي بخفض أسعار الفائدة يشجع ويدعم النمو الاقتصادي وانعاش الأسواق حيث تصبح تكلفة القروض والتمويلات اقل للشركات والافراد وبالتالي ارتفاع الطلب عليها.. وأشار الخبراء في حديثهم لـ العرب إلى أن إنفاق المستهلكين مع انخفاض تكلفة القروض وبطاقات الائتمان، يرتفع، مما يعزز النشاط الاقتصادي.
ويزيد من الطلب على سلع رئيسية مثل العقارات والسيارات كما يؤدي إلى زيادة الاستثمار ويجعل تمويل المشروعات التجارية أقل تكلفة، مما يشجع الشركات على توسيع أعمالها أو بدء مشاريع جديدة. مما يؤدي إلى زيادة في فرص العمل والإنتاجية. ويؤكد الخبراء انه من المتوقع انتعاش القطاع العقاري بشكل كبير خلال الفترة القادمة، خاصة ان القطاع العقاري يعتمد في معظم حالاته على القروض البنكية وتمويلات البنوك، والتي كانت سببا في ابتعاد المستثمرين عن شراء العقارات، وبالتالي أصبحت تكلفة الشراء اقل من الماضي، وفي ظل التخفيضات المتوقعة القادمة سيكون هناك انتعاش اكبر للقطاع العقاري.

وكان مصرف قطر المركزي قد خفض سعر فائدة الإيداع لدى المصرف (QCBDR)، بمقدار 55 نقطة أساس ليصبح 5.20 بالمائة، وخفض سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR)، بمقدار 55 نقطة أساس ليصبح 5.70 بالمائة، وخفض سعر إعادة الشراء (Repo Rate)، بمقدار 55 نقطة أساس ليصبح 5.45 بالمائة.
وأشار مصرف قطر المركزي، إلى قيامه بتقييم السياسة النقدية الحالية لدولة قطر، وقرر خفض أسعار الفائدة الحالية للمصرف والمتعلقة بسعر فائدة الإيداع، وسعر فائدة الإقراض، وسعر إعادة الشراء.

أداة مهمة ضمن السياسة النقدية
يؤكد يوسف بو حليقة الخبير والمحلل المالي أن خفض سعر الفائدة من قبل مصرف قطر المركزي يعد أداة مهمة ضمن السياسة النقدية التي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد. وعندما يقوم المركزي بخفض الفائدة، يكون الهدف عادة تحفيز الاقتصاد في فترات الركود أو النمو البطيء. ويوضح بو حليقة أبرز التأثيرات المحتملة لخفض الفائدة واهمها تشجيع الاقتراض وزيادة الإنفاق فالقروض الشخصية او قروض الشركات عندما ينخفض سعر الفائدة، تصبح أرخص بالنسبة للأفراد والشركات. وهذا يشجع الناس على الاقتراض لشراء المنازل أو السيارات أو تمويل المشاريع، مما يزيد من الطلب على السلع والخدمات.
كما أن إنفاق المستهلكين مع انخفاض تكلفة القروض وبطاقات الائتمان، يرتفع، مما يعزز النشاط الاقتصادي.
ويضيف بو حليقة أن خفض الفائدة يؤدي إلى زيادة الاستثمار ويجعل تمويل المشروعات التجارية أقل تكلفة، مما يشجع الشركات على توسيع أعمالها أو بدء مشاريع جديدة. مما يؤدي إلى زيادة في فرص العمل والإنتاجية.

تراجع الادخار
وهناك تأثير اخر كبير لخفض الفائدة يتمثل في تراجع الادخار فالحوافز الادخارية مع انخفاض سعر الفائدة، تصبح العوائد على حسابات التوفير والسندات أقل جاذبية، مما يدفع الناس إلى تقليل الادخار وزيادة الإنفاق أو الاستثمار في أصول أكثر ربحية، مثل الأسهم أو العقارات.
 ويتابع بو حليقة ان خفض الفائدة يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأصول.
وغالبًا ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم والعقارات، لأن المستثمرين يبحثون عن عوائد أعلى في أصول أخرى غير الحسابات البنكية. هذا يزيد من الطلب على الأسهم والعقارات، مما يرفع أسعارها.
 وحول التأثير على سعر الصرف يوضح بو حليقة أن خفض الفائدة يؤدي عادة إلى انخفاض قيمة العملة، حيث يسعى المستثمرون إلى تحويل استثماراتهم إلى عملات ذات عوائد أعلى. انخفاض قيمة العملة يمكن أن يعزز الصادرات لأن المنتجات المحلية تصبح أرخص للمشترين الأجانب.
ويؤكد بو حليقة أن خفض الفائدة يؤدي كذلك إلى تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي في المدى القصير، حيث يمكن لخفض الفائدة أن يحفز النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الإنفاق والاستثمار، مما يدفع الاقتصاد نحو التعافي أو النمو السريع.

تخفيف عبء الديون
ويضيف بو حليقة أن الديون الحكومية والديون الخاصة للأفراد خفض الفائدة يقلل من تكلفة خدمة الديون، سواء على مستوى الأفراد أو الحكومات مما يساعد في تقليل العبء المالي وزيادة القدرة على الإنفاق في مجالات أخرى.
وحول المخاطر المحتملة لقرار خفض أسعار الفائدة أنه في بعض الدول يحدث فقاعات الأصول في بعض الأحيان، قد يؤدي خفض الفائدة إلى تضخم أسعار الأصول بشكل غير مستدام، مثل أسعار العقارات أو الأسهم، مما يزيد من خطر الفقاعات المالية.
 ويضيف بو حليقة أنه بشكل عام، الهدف من خفض الفائدة هو تحفيز الاقتصاد، لكنه يحمل بعض المخاطر التي يجب مراقبتها بحذر من قبل السلطات الاقتصادية وهو ما ينفذه مصر قطر المركزي بنجاح طوال السنوات الماضية.
 
يشجع المستثمرين نحو الأدوات الاستثمارية
الخبير المالي احمد عقل يؤكد أن أسعار الفائدة هي احدى السياسات المالية والنقدية التي تتبعها المصارف والبنوك المركزية، وهو ما نفذه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال نهاية الأسبوع الماضي.
يضيف عقل ان القرار الأمريكي كان إيجابيا بتخفيض سعر الفائدة 50 نقطة مما يساهم في المساعدة في انعاش الاقتصاد الأمريكي بعد حالة من عدم اليقين والركود بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.. ويوضح عقل أن خفض أسعار الفائدة يشجع المستثمرين نحو الأدوات الاستثمارية ذات العوائد الجيدة، وعلى رأسها الأسهم والسندات واليوم أصبحت البنوك منافسا قويا للاستثمار في أسواق المال، خاصة البنوك كانت تعطي معدلات فائدة تتراوح بين 6 % إلى 7 %، وكان التحدي امام الشركات المساهمة هي التوزيعات الربحية التي تنافس الفائدة على البنوك في ظل المخاطرة في الاسواق المالية مما سبب ضغطا على رؤوس الأموال التي اتجهت الى الودائع البنكية.

انتعاش الأسواق المالية والعقارات
ويؤكد عقل أن التوقعات تؤكد عودة الاستثمارات واتجاهها نحو الاسواق المالية خاصة الأسهم والسندات التي عليها فائدة مرتفعة، خاصة أسواق السندات من 3 إلى 5 سنوات.. مضيفا ان تخفيض سعر الفائدة لديها تأثير على حركة الاقتصاد نفسها، لان الخفض يعني خفض الفوائد على القروض والتمويلات البنكية مما يعني انخفاض التكلفة على الشركات والمؤسسات التي تبحث عن تمويلات جديدة، وبالتالي تكون نسب نجاح المشاريع اعلى في ظل تراجع الفائدة على القروض التي تحصل عليها الشركات.
ويؤكد عقل انه من المتوقع انتعاش القطاع العقاري بشكل كبير خلال الفترة القادمة، خاصة ان القطاع العقاري يعتمد في معظم حالاته على القروض البنكية وتمويلات البنوك، والتي كانت سببا في ابتعاد المستثمرين عن شراء العقارات، وبالتالي أصبحت تكلفة الشراء اقل من الماضي، وفي ظل التخفيضات المتوقعة القادمة سيكون هناك انتعاش اكبر للقطاع العقاري.
ويضيف عقل ان الدول التي عليها ديون كبيرة سوف تستفيد من هذا الخفض، لأن خدمة الدين سوف تتراجع بمعدلات تراجع أسعار الفائدة، مما يؤثر إيجابيا على اقتصاديات هذه الدول.
وحول أصحاب الودائع البنكية يوضح عقل انهم من المتضررين نسبيا بسبب تراجع الفائدة على ودائعهم، لكن وجود فرص استثمارية اكبر سيعوض هذا الضرر بكل تأكيد.

البنوك ستكون مستفيدة من تراجع الفائدة
ويؤكد ان الشركات سوف تطرح فرصا استثمارية جديدة من خلال أسهمها في السوق المالي حيث يساهم الطلب عليها في ارتفاع أسعارها وبالتالي تمثل فرصا استثمارية جيدة للمستثمرين خاصة أصحاب الودائع التي تراجعت عليها الفوائد.
ويؤكد ان البنوك ستكون مستفيدة من تراجع الفائدة حيث ستتوسع في منح القروض التي ستكون أكثرا اغراء للأفراد وبالتالي زيادتها وهو ما يصب في مصلحة البنوك في النهاية.

 
يمنع ارتفاع الأسعار
ويضيف رجل الاعمال احمد الخلف ان خفض الفوائد يمنع ارتفاع الأسعار في كافة القطاعات خاصة الاستهلاكية والخدمية، لأن أسعار الفائدة تمس كافة السلع والخدمات التي يحصل عليها الافراد في المجتمع، خاصة السلع الاستهلاكية المرتبطة بقروض وتمويلات استيراد من الخارج، مثل السيارات وغيرها من السلع الاستراتيجية ونفس الحال للعقارات.
ويضيف ان تخفيض سعر الفائدة يمس إضافة إلى القطاعات الاقتصادية من شركات ومؤسسات وقطاع خاص قطاعا اخر لا يقل أهمية عنها وهم المواطنون والمقيمون الحاصلون على قروض وتمويلات سواء استهلاكية او عقارية او بضمان الراتب، لان تكلفة الاقتراض والتمويلات سوف تنخفض في هذه الحالة.
ويوضح الخلف ان الدولة حريصة على تخفيف الأعباء عن كافة القطاعات وأن تظل قيمة القروض منخفضة قدر الإمكان، بالرغم من ارتفاعها عالميا في كافة الاسواق ومنها الاسواق في المنطقة.
 ويؤكد الخلف ان تخفيض أسعار الفائدة يحقق الاستقرار في السوق ويدعم المنتجين والمستثمرين، وينعكس إيجابيا على المشاريع التي ينفذها القطاع الخاص، حيث لن ترتفع الأعباء والتكاليف عليها، استنادا إلى منع البنوك من زيادة الفوائد على القروض التي حصلت عليها هذه القطاعات.
ويضيف ان زيادة التكاليف هي الهاجس الذي يؤرق المستثمرين وأصحاب المشاريع وحتى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي في طور التنفيذ، لان الميزانيات وضعت على هذا الأساس وعلى التكاليف المتوقعة، واي زيادة بها خارج هذا النطاق تلحق ضررا كبيرا بالمشروع.
ويختم الخلف حديثه بالإشادة بقرار المركزي الذي جاء بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، ليثبت دعم الدولة للأفراد والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
الاحتياطي الفيدرالي والاستجابة لظروف السوق العالمية
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) قد أعلن عن خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس وذلك بعد تثبيتها 8 مرات متتالية لتصبح عند نطاق يتراوح بين 4.75% و5.00%.
ويعد قرار مجلس الاحتياطي بخفض أسعار الفائدة أول إجراء من نوعه منذ عام 2020، والذي يضع نهاية لدورة تشديد السياسة النقدية التي انطلقت في مارس 2022.
 
جاء أكبر من المتوقع
وتعليقا على هذا القرار يقول أنوج غويل، كبير المسؤولين التنفيذيين في شركة سنشري برايفت ويلث: يعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، والذي جاء أكبر من المتوقع، إشارة قوية على عزم الاحتياطي الفيدرالي على مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه الولايات المتحدة. وتعكس هذه الخطوة الجريئة، التي فاجأت العديد من المشاركين في السوق، مخاوف متزايدة لدى الفيدرالي بشأن تأثير تباطؤ النمو العالمي، والتوترات التجارية، وانخفاض التضخم المستمر على الاقتصاد الداخلي.

التحديات التي تواجهها
الشركات والمستهلكون
ويضيف يأتي قرار الفيدرالي الجريء في ظل اقتصاد لا يزال في حالة توسع، لكنه أظهر مؤشرات على التباطؤ في الأشهر الأخيرة. ويبرز هذا التباطؤ في نمو مبيعات التجزئة، إلى جانب الركود في الإنتاج الصناعي، التحديات التي تواجهها الشركات والمستهلكين على حد سواء في ظل بيئة اقتصادية غير مستقرة بشكل متزايد.
وعلى الرغم من المخاطر، فإن خطوة الفيدرالي الجريئة تُظهر التزام الاحتياطي الفيدرالي الراسخ بتحقيق هدف مزدوج يتمثل في تعزيز أقصى قدر من العمالة واستقرار الأسعار. وفي الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد الأمريكي بيئة عالمية متزايدة التعقيد وعدم اليقين، فإن قيادة الفيدرالي الحاسمة ونهجه الاستباقي سيكونان أمراً ضرورياً لتوجيه البلاد نحو طريق النمو والازدهار المستمر».

الإشارات الاقتصادية المتباينة
من جانبها تقول تشارو تشانانا، رئيسة استراتيجيات العملات في ساكسو بنك إن النتيجة الرئيسية من اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة واضحة فهناك حالة واسعة من عدم اليقين بشأن ما هو مقبل. ويُظهر الخلاف الأول اليوم منذ عام 2005 التحديات المتزايدة التي يواجهها الفيدرالي. وقد جعلت الإشارات الاقتصادية المتباينة عملية صنع السياسات أكثر صعوبة، حيث يكافح الفيدرالي لموازنة القوى المتنافسة المختلفة. ويتجلى ذلك في تشتت التوقعات النقطية، حيث يشير عضوان الآن إلى عدم وجود المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة لعام 2024، في حين يشير التوقع الوسيط إلى تخفيض آخر بمقدار 50 نقطة أساس. ويُشير هذا التباين إلى أننا قد نشهد المزيد من الاعتراضات فيما يخص القرارات المستقبلية، خاصة مع احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر.
تضيف ومع تحول التوقعات - من خفض واحد فقط لأسعار الفائدة لعام 2024 في التوقعات النقطية في يونيو إلى 100 نقطة أساس من التخفيضات الآن على الطاولة - يبقى السؤال: ما هو مقدار الثقة التي يمكن وضعها في النقاط؟ وقد يصبح مجلس الاحتياطي الفيدرالي أكثر انقساماً مع استمرار دورة التيسير، خاصة إذا استمرت البيانات في تقديم توقعات متباينة. وفي حين أن اتجاه المسير واضح، فإن السرعة أقل وضوحاً. ويظل تحقيق هبوط سلس هو الهدف الأساسي للفيدرالي، لكن مراجعة المعدل المحايد للأعلى والقيادة التوجيهية المحدودة من المرجح أن تبقي الأسواق في حالة تقلب».

ارتفاع قياسي للذهب
من جانبه يوضح فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة سنشري فاينانشال: سجل الذهب ارتفاعاً قياسياً جديداً في الوقت الذي كانت فيه الأسواق تترقب قرار الاحتياطي الفدرالي. وقد صدر الآن قرار الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 1% إلى 2,597 دولاراً بعد فترة وجيزة من الإعلان عن القرار.
ويمثل هذا الخفض الكبير تحولاً في السياسة النقدية يهدف إلى دعم سوق العمل التي تشهد تراجعاً وحماية القوة المستمرة للاقتصاد الأمريكي. وخلال المؤتمر الصحفي، أشار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن حملة التشديد كانت فعالة، مما يمنح الأسواق الأمل في هبوط سلس. ولا تزال النظرة المستقبلية للذهب صاعدة، حيث كانت التوقعات بالنسبة للذهب صاعدة في وقت سابق مدفوعة بطلب البنوك المركزية للدول الناشئة والآن وبوجود اليقين بشأن التيسير الكمي الأمريكي.
ويحقق الذهب تاريخياً، أداءً جيداً خلال دورات خفض أسعار الفائدة، وهو اتجاه يبدو أنه سيتكرر. ومع ارتفاعه بنسبة 25% منذ بداية العام وحتى الآن، يبدو من المرجح أن يشهد المزيد من الارتفاعات. من الناحية التاريخية، وعلى مدى الدورات الثلاث الماضية لخفض أسعار الفائدة، حقق الذهب مكاسب بنسبة 43% في المتوسط من ذروة أسعار الفائدة خلال الدورة.
ويشير خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى استعداد الاحتياطي الفدرالي لحماية الاقتصاد من مخاطر الركود، وبالتالي تعزيز جاذبية الذهب كملاذ آمن. علاوة على ذلك، مع اقتراب الانتخابات الأمريكية والتقلبات المحتملة في السوق في المستقبل، فإن الحالة الصعودية للذهب تحمل احتمالات كبيرة، حيث يتجه المستثمرون إلى المعدن كملاذ آمن.

إعادة تمويل الديون
ويضيف أنه على الرغم من أن انخفاض أسعار الفائدة سيساعد الشركات في نهاية المطاف على إعادة تمويل ديونها بأسعار فائدة أرخص، إلا أن هذه العملية تستغرق عادةً من 6 إلى 12 شهراً لنرى آثاراً ملموسة في الاقتصاد. علاوة على ذلك.
وفقاً للتحديث ربع السنوي الأخير لملخص التوقعات الاقتصادية (SEP)، يشير الاحتياطي الفيدرالي إلى خفضين آخرين لأسعار الفائدة في عام 2024، مع انخفاض أسعار الفائدة إلى 4.25%-4.5%. وفي عام 2025، من المتوقع أن تنخفض المعدلات أكثر من ذلك بمقدار 100 نقطة أساس.
يأتي هذا التغيير في التوقعات الاقتصادية للاحتياطي الفيدرالي في ضوء التقدم المحرز بشأن التضخم وميزان المخاطر. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يسجل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي والتضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي 2.3% و2.6%، بانخفاض عن توقعات يونيو التي بلغت 2.6% و2.8%. عند النظر إلى سوق العمل، وفقاً لبيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأخير، فإن سوق العمل يُظهر علامات على التباطؤ، مقارنةً بتوقعاتهم السابقة باستقرار سوق العمل. وتماشياً مع ذلك، يتوقعون أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.4% مقارنةً بتوقعات شهر يونيو التي بلغت 4%.

مهام مصرف قطر المركزي
ويتولى المصرف وفقًا للمادة رقم (7) بوصفه الجهة العليا المختصة، وفي إطار الرؤية الاستراتيجية الوطنية، ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية، وضع وتنفيذ السياسة النقدية للدولة، وسياسة سعر الصرف، والسياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف على الخدمات والأعمال والأنشطة المالية في الدولة، ويكون له في سبيل ذلك، القيام بما يلزم من أعمال، في مقدمتها إصدار النقد، وتنظيم تداوله، والقيام بوظيفة مصرف الحكومة.
والعمل كمصرف للبنوك وسائر المؤسسات المالية العاملة في الدولة.
ووضع النظم والقواعد التي تساعد على استقرار القطاع المالي والمصرفي وزيادة كفاءته وتطويره.
ووضع الضوابط والتعليمات والإرشادات الخاصة بالحوكمة، والشفافية، والإدارة الرشيدة في جميع المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف.
ووضع وتطبيق الأسس والضوابط والمعايير الخاصة بالرقابة والإشراف على المؤسسات المالية.
واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الاضطرابات والأزمات الاقتصادية والمالية، العالمية أو الإقليمية أو المحلية، بالتنسيق مع الوزارة.
وإدارة واستثمار أمواله واحتياطياته.
وإنشاء وإدارة وتطوير أنظمة الخدمات المصرفية والمالية والخدمات المساعدة.
وإنشاء وإدارة وتطوير مراكز الائتمان والمؤسسات والشركات التي تخدم أهدافه.
كما يتولى المصرف وفقًا للمادة رقم (8) بوصفه الجهة العليا المختصة، وفي إطار الرؤية الاستراتيجية الوطنية، ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية، وضع ومتابعة تنفيذ السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة المالية التي تمارس في مركز قطر للمال أو من خلاله، ووضع ومتابعة تنفيذ السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف على جميع الأسواق المالية في الدولة.