أوقفت عدد من الدول العربية والأجنبية استيراد أنواعٍ من الفواكه والخضراوات المصرية؛ منها الولايات المتحدة الأميركية، وروسيا، واليابان؛ بعد التشكيك في سلامتها، وتواتر معلومات تشير إلى أنها تهدد صحة المواطنين.

محمد عبيدات، رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك  صرّح أمس قائلا، "تابعنا خلال الأيام الماضية، مسألة تلوث بعض المحاصيل المصرية من خضراوات وفاكهه، تم طرحها في بعض الأسواق العربية والعالمية، بما يتعارض مع حق المستهلك في الحصول على سلع آمنة صحيا".

وأشار عبيدات إلى أن دولاً عربية أوقفت استيراد الخضروات والفواكه من مصر بناء على تلك المعلومات، وهو ما يستدعي التشديد على ضرورة الحفاظ على سلامة الغذاء والأمن الصحي للمستهلك العربي. 

وقال إن الاتحاد الذي يتخذ من عمّان مقرا له، طالب عددا من الجمعيات الحمائية في العالم العربي، بالتواصل مع هيئات الرقابة على الغذاء في بلدانهم؛ لفحص المنتجات المصرية محل الخلاف، في مسعى للتوصل إلى نتيجة علمية تقف على مدى صحة المعلومات المتداولة بشأن المحاصيل المصرية، موضحاً أن هذه التحركات تهدف إلى الحفاظ على صحة المواطن من جهة، وعلى الاقتصاد الزراعي لمصر، من جهة أخرى.

في الوقت ذاته كشفت مصادر لصحيفة «العربي الجديد» عن أن دول الاتحاد الأوروبي تدرس اتخاذ الإجراء ذاته.

وعربياً، حظرت أو شددت الرقابة، على الصادرات الزراعية المصرية، كل من الإمارات والسعودية والسودان والأردن، بعدما أثبتت تحاليل متخصصة أنها تحتوي على مخاطر نتيجة تلوث معظم المحاصيل وريّها بمياه الصرف الصحي.

وطالب الاتحاد العربي للمستهلك، في بيانه أمس، كافة المستهلكين العرب، بـ "أخذ الحيطة والحذر من خلال التوقف عن شراء أو استهلاك هذه المنتجات موضوع النقاش، إلى حين صدور تقارير علمية مبنية على فحوصات لتلك الأصناف"، مشيرا إلى أن منظمتي الأغذية والزراعة (فاو)، والصحة العالمية، بصدد إصدار تقارير متخصصة توضح حقيقة المعلومات الواردة بشأن المحاصيل المصرية.

وتصدر مصر حاصلات زراعية بنحو 4.5 مليارات دولار سنوياً، تمثل نحو ربع إجمالي الصادرات المصرية، فضلا عن أنها توفر كتلة نقد أجنبي تقترب من تلك التي توفرها قناة السويس، وهي موارد لا غنى للدولة عنها في ظل أزمة نقص العملة الصعبة التي تعاني منها، والتي تسببت في خفض كبير في قيمة العملة المحلية.

ويعاني الاقتصاد المصري من مشكلات عدة منها تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، وما نتج عن ذلك من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وعجز الشركات والمصانع عن استيراد احتياجاتها من المواد الخام، خاصة الصناعات التي تعتمد في إنتاجها اعتمادا كليا على المواد الخام المستوردة من الخارج، وتوقف عدد كبير من المصانع بسبب نقص إمدادات الطاقة والاضطرابات الأمنية، خاصة بعد أحداث 30 يونيو 2013م، ما أدى إلى تراجع الإنتاج، وبالتالي الصادرات، إضافة إلى ضعف تنافسية المنتجات المصرية. 

س.س