أكد المهندس ناصر بن علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" أن مشاريع تطوير البنية التحتية لا تزال تحتل مرتبة رئيسية على الأجندة الاقتصادية للدولة.

وكشف عن أن مصروفات هيئة الأشغال العامة عن الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2015 ، بلغت 13 مليارا و 727مليونا و 855 ألفا و504 ريالات قطرية أي ما نسبته 86.34 % من الاعتماد الكلي المخصص لتنفيذ المشاريع، فيما بلغت مصروفات الهيئة عن العام المالي 2014 - 2015 (حتى نهاية مارس 2015) 15 مليارا و 18 مليونا و 764 ألفا و 254 ريالا ، أي ما نسبته 93.87 % من الاعتماد الكلي الذي يتضمن التصميم والتنفيذ والإشراف وإدارة الأصول. 

وقال المولوي ، في الكلمة التي تصدرت تقرير الهيئة السنوي لعام 2015 ، إن العام المالي 2014 - 2015 شهد تطورات ملفتة وإنجازات هامة على المستوى الوطني بشكل عام من خلال المشاريع الكبرى التي بدأت الدولة بتنفيذها، وعلى مستوى هيئة الأشغال العامة بشكل خاص.. مشيرا إلى أن الدولة شهدت تقدما ملفتا في تنفيذ الأعمال الإنشائية لمعظم المشاريع الرئيسية بهدف تطوير البنية التحتية والمباني العامة، ما يجسد الاستمرار في تحقيق الأهداف وبالتالي المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

وأوضح أنه خلال عام 2015، دخلت أشغال مرحلة مفصلية، حيث واصلت نسب الإنجاز تقدمها بمعدلات ملفتة في جميع البرامج الرئيسية لمشاريع البنية التحتية، وبدأت معالم وهياكل المشاريع بالتشكل في جميع أنحاء البلاد، كما شهد العام المالي المنصرم افتتاح ثلاثة من أهم مشاريع الطرق السريعة وهي الطريق الدائري السادس، وطريق الصناعية الشرقي، وطريق الحويلة. 

ونوه رئيس هيئة الأشغال العامة بأنه على صعيد مشاريع إنشاء وتطوير البنية التحتية في المناطق، فقد مثل عام 2015 نقلة ملفتة من حيث دفع عجلة التقدم وتسريع وتيرة العمل، حيث تم افتتاح الطرق المحيطة بمتحف قطر الوطني الجديد، واكتمال أعمال مشاريع تطوير وتوسعة عدد من التقاطعات المرورية، إلى جانب تقدم تنفيذ أعمال مشاريع تطوير البنية التحتية في عدد من المناطق منها الوكرة والعزيزية والمشاف.

وفيما يتعلق بمعايير الجودة والسلامة، أوضح المولوي أن المعايير الصارمة التي تتبناها الهيئة في مواقع العمل تشكل أحد العناصر الرئيسية لقياس النجاح في تنفيذ أي مشروع..مشيرا إلى تحقيق الهيئة من خلال التزامها بهذه المعايير ملايين ساعات العمل دون وقوع حوادث تعطل سير المشروعات.. لافتا إلى حصول قطاع شؤون الأصول في "أشغال" على شهادات الآيزو 9001 لنظام إدارة الجودة، والآيزو 14001 لنظام إدارة البيئة، وشهادة 18001 OHSAS لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية.

وعلى صعيد مشاريع المباني العامة ومشاريع البلديات والأوقاف التي تنفذها " أشغال " أكد المولوي أن الهيئة مع بداية العام الدراسي 2014 - 2015 قامت بتسليم أكثر من اثنتين وعشرين مدرسة وإحدى عشرة روضة أطفال في الدوحة والمناطق المحيطة بها لوزارة التعليم والتعليم العالي، كما وقعت عددا من العقود مع شركات مقاولات قطرية لإنشاء 23 مدرسة وروضة أطفال بقيمة إجمالية تصل إلى ثلاثة مليارات ريال قطري.

كما انتهت الهيئة خلال العام 2014 - 2015 من بناء ثلاثة مراكز رعاية صحية أولية، هي: مركز الكرعانة ومركز الغويرية ومركز لعبيب، إلى جانب عدد من المساجد ومشاريع المباني العامة الخدمية والبلدية كالمبنى الجديد لمركز الاستشارات العائلية ومبنى جمعية الكشافة والمرشدات القطرية، كما وقعت عقودا استشارية وإنشائية لبناء مراكز صحية إضافية بقيمة إجمالية تفوق المليار ريال قطري.

وعلى الصعيد المؤسسي، أوضح المولوي أن" أشغال" واصلت تنفيذ البرامج والأنظمة التي تهدف بشكل أساسي إلى دعم آليات العمل وتحقيق الكفاءة التشغيلية داخل الهيئة، من خلال استغلال التكنولوجيا الحديثة وإحلال الأنظمة الإلكترونية مكان اليدوية، ومن أهم البرامج التي تنفذها الهيئة في هذا الصدد نظام إدارة الأصول الذي تم الانتهاء من مرحلته الأولى في عام 2015، وبرنامج تخطيط الموارد المؤسسية، وبرنامج انتقال وبرنامج التميز في خدمة العملاء، وغيرها من الأنظمة والبرامج.

وأكد حرص الهيئة أيضا على تأدية دورها المجتمعي حيث تواصل تنفيذ برامج ومبادرات تعزيز التواصل مع المجتمع المحلي، من خلال تنظيم عدد من اللقاءات المجتمعية في عدد من البلديات وبالتعاون مع الوزارات المختلفة.

وفي نهاية كلمته أكد المولوي عزم هيئة الأشغال العامة على مواصلة العمل وتحقيق الإنجازات في ظل الدعم المتواصل للموازنات والإمكانيات داعيا الجميع للعمل بذات الحماس لاستكمال مسيرة الإنجازات وتحقيق التطلعات والآمال المعهودة لأن قطر تستحق الأفضل.

وقد بدأ تقرير هيئة الأشغال العامة "أشغال" السنوي لعام 2015 بإعطاء لمحة عن الهيئة وهيكلها التنظيمي والموازنات والمصروفات لمشاريع الطرق والصرف والمباني والتشغيل التي تم التعاقد عليها خلال العام المالي 2014/ 2015.

كما استعرض التقرير بشكل تفصيلي مشاريع الطرق السريعة والمحلية والبنية التحتية للمناطق ومحطات المعالجة والضخ وشبكات الصرف والصرف الصحي، إضافة إلى مشروعات إدارة الأصول مثل صيانة الطرق وتشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي.

وتضمن التقرير معلومات تفصيلية عن المشاريع التعليمية والصحية والمساجد والأوقاف والمشاريع العامة كما عرض لبرامج: التميز في خدمة العملاء، وتعزيز الأداء والكفاءة التشغيلية، والجودة والسلامة، ودعم الأعمال الهندسية، وتطوير الموارد البشرية، وتشجيع الاستدامة في المباني والمشروعات.


م.ب