اختتمت أمس الأربعاء فعاليات اليوم الثاني والختامي من «المؤتمر العالمي الرابع للتحكيم الدولي» والذي نظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، وعُقد تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وافتتح فعالياته سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وسعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة، وسعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وبمشاركة كبيرة من المحكمين الدوليين والقانونيين والمهتمين بالتحكيم الدولي، حيث تجاوز عدد الحضور نحو 500 شخص مع مشاركة 30 متحدثا من دول مختلفة. 
عُقد المؤتمر الذي نظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم تحت عنوان «دور التحكيم في تحقيق بيئة مناسبة للاستثمار وزيادة فُرَصِهِ»، وتزامن مع احتفالية مرور خمس سنوات على إصدار قانون التحكيم القطري وإصدار المركز قواعد جديدة للتوفيق والتحكيم.
وخلال الجلسة الختامية، أعلنت التوصيات الختامية للمؤتمر والتي تضمنت 8 توصيات هامة أبرزها: تفعيل نص الفقرة رقم (10) من المادة رقم (11) من قانون التحكيم رقم (2) لسنة 2017 بشأن إجراءات اختيار أو تعيين المحكمين، وتفعيل نص المادة رقم (37) من قانون التحكيم بشأن إنشاء سجل قيد المحكمين بوزارة العدل بحيث تُشرف على تنظيمه لجنة تُشكل خصيصاً لهذا الغرض تتضمن أساتذة قانون متخصصين في التحكيم الدولي وممثلين عن مراكز التحكيم بالدولة، وذلك لضمان تعيين المحكم المناسب لظروف النزاع.
كما تضمنت التوصيات إصدار لائحة خاصة بإجراءات إيداع الأحكام المبينة بالفقرة رقم (11) من المادة رقم (31) من قانون التحكيم مع مراعاة مبدأ السرية والحفاظ على بيانات الأطراف وموضوع النزاع، وإدراج شرط التحكيم في عقود الجهات الحكومية وخاصة ما يتعلق منها بعقود الإنشاءات.