أبطلت المحكمة العليا الهندية، اليوم الثلاثاء، أحد أحكام القانون الذي ينص على سجن الأفراد الذين ينشرون تعليقات تعد "مهينة" على الإنترنت، في انتصار للمدافعين عن حرية التعبير.

ورأت المحكمة أن تعديل القانون حول تكنولوجيات الإعلام العائد إلى 2009 - المعروف باسم المادة 66أ - كان مخالفا للدستور ويمس حرية التعبير.

وقال القاضي أر.أف ناريمان إن هذا القانون "مخالف للدستور، ولن نتردد في إبطاله. حق الرأي العام في الوصول إلى المعلومات تضرر بشكل مباشر نتيجة المادة 66أ".

ونص هذا القانون على إنزال عقوبة السجن التي قد تصل إلى ثلاث سنوات لنشر تعليقات "مهينة أو تنطوي على تهديد".

وفي 2012 تم توقيف امرأتين بموجب هذا التعديل، بعد نشر تعليق على فيسبوك ينتقد وقف كل نشاط في بومباي في 2012، بمناسبة وفاة مسؤول هندوسي من اليمين المتطرف.

وكانت محكمة في بومباي ألغت لاحقا الملاحقات، لكن القضية أثارت احتجاجات ونقاشات حول الرقابة على الإنترنت.

وقدمت طالبة في الحقوق طعنا أمام المحكمة العليا؛ احتجاجا على هذا التعديل بعد توقيف المرأتين، ووصفت هذا القرار بأنه "انتصار كبير".

وقالت إن "الإنترنت مهم جدا، ويستخدمه عدد كبير من الأشخاص، لهذا فمن الأهمية بمكان أن نحمي اليوم هذا الحق".