بدأت إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي سلسلة اجتماعات مع مديري الشؤون القانونية في الوزارات والأجهزة الحكومية في الدولة؛ لتعزيز التنسيق والتواصل، ووضع الإرشادات العملية التي يتعين مراعاتها عند إعداد مشروعات الاتفاقيات الدولية، أو ما في حكمها.

قالت السيدة نجاة مهدي الخلف، مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي: إن هذه الاجتماعات التي بدأت بمعدل لقاء أسبوعي على الأقل مع عدد من مديري الشؤون القانونية في الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة، يأتي في إطار توجيهات سعادة الوزير بتعزيز التواصل والتنسيق مع مختلف الإدارات القانونية في الدولة بشأن إعداد مشروعات الاتفاقيات الدولية وما في حكمها؛ وذلك بهدف تسريع وإنجاز دراسة هذه الاتفاقيات.

وأشارت مديرة الإدارة إلى أنه تم خلال الاجتماعين اللذين عقدتهما الإدارة حتى الآن، تحديد ومناقشة المعوقات، والعمل على إيجاد حلول فعالة لها وذلك من خلال فتح قنوات اتصال مباشرة بين إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي والإدارات النظيرة بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، وكذلك توظيف الاعتماد على استخدام البريد الإلكتروني في تبادل المراسلات وتحديد المبادئ والقواعد المتبعة في إعداد مشروعات الاتفاقيات بما يحقق مصلحة الدولة ويوجد تفاهما مستمرا في هذا الشأن.

وعبرت الجهات المشاركة عن أهمية مثل هذه الاجتماعات في وضع آليات العمل المشترك بين الجهات والإدارات ذات الارتباط المباشر في إعداد مشاريع الاتفاقيات، مؤكدين على أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقا إيجابيا لصالح العمل واختصار الوقت والجهد الذي كانت تأخذه دورة سير الاتفاقيات قبل إقرار مسودتها النهائية، بما سينعكس إيجابيا على العمل القانوني المشترك بين مختلف الجهات الحكومية في الدولة.

وأكدت الجهات المشاركة في هذه الاجتماعات على ضرورة استمرار هذه اللقاءات بشكل دوري لما يتوقع منها في سبيل جودة وتيسير العمل المشترك.

ومن جانبها تواصل إدارة العقود لقاءاتها مع الإدارات القانونية بالوزارات والجهات الحكومية في الدولة، وعقدت في هذا الإطار اجتماعها الثاني في إطار برنامج التواصل مع الوزارات والجهات الحكومية بحضور مسؤولي الشؤون القانونية في كل من وزارة الطاقة والصناعة، ووزارة البلدية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى للصحة، وديوان المحاسبة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة المواصلات، وهيئة تنظيم الاتصالات، والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. وناقش المشاركون في الاجتماع عددا من الموضوعات الهامة والعقبات التي تعترض عمل الإدارات القانونية بالجهات الحكومية في مجال صياغة العقود.

وأكد الاجتماع أهمية النماذج الموحدة لعقود الدولة التي تعمل الإدارة على إعدادها، واستعرض قانون تنظيم المناقصات والمزايدات (الجديد) الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015. والذي سيعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، واللائحة التنفيذية للقانون الجديد المتوقع صدورها قريبا.

كما تناول الاجتماع الأخذ بالملاحظات القانونية التي تبديها إدارة العقود على المناقصات ومشروعات العقود التي تصلها من الجهات الحكومية للمراجعة وسبل إيجاد حلول عملية للأخذ بهذه الملاحظات.

وأوضحت الأستاذة فلسطين السليطي، مساعد مدير إدارة العقود، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار توجيهات سعادة الوزير بأهمية التواصل وتفعيله مع مختلف الجهات القانونية لتذليل العقبات التي تعترض مختلف الإدارات، خاصة في ضوء النهضة الاقتصادية الكبيرة للدولة، وأهمية العقود التي يتم إبرامها في مختلف القطاعات.

وأكدت الأستاذة فلسطين على استعداد إدارة العقود الدائم لتقديم كافة أشكال الدعم القانوني للجهات الحكومية المعنية بالعقود والمناقصات، موضحة أن أحد أهداف الاجتماع هو الإجابة عن الاستفسارات القانونية، وتبادل وجهات النظر، في ضوء الحاجة العملية إلى ذلك.