دعا المشاركون في ختام ورشة العمل الإقليمية بالدوحة حول الآفاق القانونية للجوء ، إلى ضرورة إيجاد فرص عمل للاجئ حتى ولو بداخل المخيمات لمعالجة الأوضاع النفسية السيئة التي قد يتعرض لها أثناء فترة اللجوء، وأشاروا في سياق متصل إلى أن اللاجئ كان يمارس حياته بشكل طبيعي ولديه عمل قبل اللجوء، يشكل فقدانه أزمة على نفسيته.

كما طالبوا بإبراز جهود الدول العربية الخاصة بحماية حقوق اللاجئين فوق أراضيها لا سيما تلك التي لم توقع على اتفاقية جنيف المتعلقة بحقوق اللاجئين، فضلا عن دعوتهم إلى ضرورة مراعاة حقوق اللاجئين في التعليم ، خاصة وأن هناك الآلاف من الأطفال قد تشردوا وانقطعوا عن التعليم بسبب اللجوء إلى جانب إدماج ثقافة حقوق اللاجئين في المناهج الدراسية مع مراعاة الاتفاقات الدولية التي تضبط قضايا التعليم، بجانب عدم إقحام قضايا النازحين والمتاجرة بها في سبيل الكسب السياسي وحصر التناول الإعلامي فيها باعتبارها قضية إنسانية.

نظمت الورشة على مدى يومين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمشاركة حوالي 50 فردا من المعنيين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة في تصريح صحفي في ختام الورشة " إن اللجنة الوطنية ومفوضية شؤون اللاجئين درجتا على تنظيم ورشة تدريبية سنوية حول اللجوء، كان آخرها العام الماضي حول حقوق المرأة اللاجئة، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين والتعاون المشترك في معالجة القضايا الإنسانية، خاصة فيما يتعلق بأوضاع النازحين الذين بات يتزايد عددهم بصورة مخيفة في السنوات الأخيرة".

وتوجه الدكتور يوسف الدرادكة مسؤول الحماية في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالشكر لدولة قطر وللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على استضافة وحسن التنظيم والإعداد لهذه الورشة التدريبية الإقليمية الهامة، مشيدا بالاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لقضايا النازحين واللاجئين من خلال مؤسساتها المختلفة خاصة الخيرية منها.

ولفت في تصريح صحفي إلى التعاون الكبير بين المفوضية واللجنة الوطنية طيلة السنوات الخمس الماضية مما كان له الأثر الكبير في نشر الوعي الثقافي الخاص باللاجئين ومعاناتهم.

واعتبر موضوع اللجوء والنزوح من ملفات الساعة، في ظل تزايد أعدادهم بالمنطقة العربية مضيفا القول "يكفي أن نشير إلى أن هناك 51 مليونا و200 ألف شخص يخضعون لولاية المفوضية في العالم و70 بالمائة من هذا الرقم موجودون في الدول العربية والإسلامية، ولذلك نحن أولى الناس بدراسة وصياغة القواعد التي تقلل من حدة النزوح في منطقتنا العربية".