يخطط الاحتلال الصهيوني للمصادقة، بأثر رجعي، على أكثر من ألف منزل أقامها مستوطنون صهاينة على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية، بحسب تقرير نشر اليوم الخميس. 


ونقلت صحيفة " هآرتس" العبرية عن مسؤولين في مكتب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت، إن الخطة تقضي بمصادرة أراض تم تصنيفها بالخطأ على أنها أراض دولة، وهو ما سيفسح الطريق أمام تشريع المنازل التي اقامها المستوطنون. 


وكانت المحكمة العليا الصهيونية، قد أقرت في السنوات القليلة الماضية إخلاء مستوطنين من عدد من المنازل التي أقاموها على أراض فلسطينية خاصة. 


ونتيجة لقرارات المحكمة، فقد أقر الكنيست الصهيوني في شهر فبراير الماضي قانونا يجيز المصادقة بأثر رجعي على منازل أقامها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة أطلقت عليه اسم "قانون التسوية". 


ومباشرة، تقدم فلسطينيون ومؤسسات حقوقية تابعة للاحتلال الصهيوني بالتماس إلى المحكمة العليا الصهيونية لإلغاء القانون. 


وأعلن ماندلبليت نفسه-آنذاك- أن قانون التسوية "غير دستوري ويجب الغاؤه"، رافضا الدفاع عنه أمام المحكمة العليا. 


وقال مقربون منه للصحيفة إن مصادقته بأثر رجعي على أكثر من ألف منزل أقامها المستوطنون على أراض فلسطينية خاصة، لا يأتي تطبيقا لقانون التسوية. 


وقالت الصحيفة:" رغم أن ماندلبليت لا يستخدم قانون التسوية إلا انه يعمل على إضفاء القانونية على نحو ثلث عدد المنازل التي أقامها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة". 


وأضافت إن ماندلبليت يريد استخدام قانونا يسمح للاحتلال بمصادرة أراض في الضفة الغربية. 


وتابعت:" هذه الخطة ليست تطبيقا عمليا لقانون التسوية، ولكن النتيجة هي ذاتها، فلن يسمح للفلسطينيين بالوصول إلى أراضيهم، والمستوطنات ستبقى في مكانها وسيتم تعويض أصحاب الأراضي، دون امتلاكهم الحق في الاعتراض على مصادرة أراضيهم". 


ولفتت الصحيفة إلى أن ماندلبليت صادق الأسبوع الماضي على مصادرة أكثر من 45 دونما من الأراضي الفلسطينية الخاصة، في الضفة الغربية. 


وكشفت الصحيفة أن وزيرة العدل الصهيونية أياليت شاكيد ضغطت على ماندلبليت لإيجاد وسائل بديلة تمكن من تشريع المستوطنات المقامة على أراض فلسطينية خاصة بعد معارضته قانون التسوية. 


وكانت الحكومة الصهيونية قد صعدت في السنوات الأخيرة الماضية من عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.