أطلقت وزارة البلدية ممثلةً ببلدية الوكرة حملة موسّعة لإزالة الكبائن المخالِفة، تنفيذًا لأحكام قانون النظافة العامة رقم (18) لسنة 2017، وبالتعاون مع وزارة البيئة والتغيّر المناخي وقوة الأمن الداخلي «لخويا» وإدارة الأعتدة الميكانيكية وإدارة النظافة العامة بوزارة البلدية. ونفّذت الحملة عددًا من الجولات الميدانية التي شملت إنذارات وإزالات للكبائن المخالفة ضمن الحدود الإدارية لبلدية الوكرة. كما امتدّت الحملة، بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي، لإزالة الكبائن المخالفة المقامة على شاطئ «أم الحول» لمخالفتها اشتراطات التخييم المؤقت، الذي يجيز وضع الكبائن بمسافات محددة عن الشواطئ خلال عطلة نهاية الأسبوع فقط.
ورافقت صحيفة «العرب» فرق بلدية الوكرة خلال إحدى الجولات الميدانية التي شملت عددًا من الأحياء السكنية والمناطق التجارية، تحت إشراف مباشر من إدارة الرقابة البلدية، وبدعم من قوة «لخويا». ونفّذت الفرق حملات تفتيش على مواقع تم رصد مخالفات فيها مسبقًا، سواء عبر الشكاوى الواردة من المواطنين أو من خلال الجولات الدورية التي تنفذها البلدية باستمرار.
وشملت الحملة إزالة عدد من الكبائن التي تم إنشاؤها خارج الحدود القانونية للعقارات، وذلك بعد إنذار أصحابها مسبقًا بضرورة الإزالة الطوعية خلال المهلة المحددة، والتي لم يلتزم بها المخالفون. وقد استخدمت الفرق معدات ثقيلة لإزالة هذه المنشآت بشكل كامل.

وقال السيد سالم محمد فاهد الهاجري، رئيس قسم الرقابة البلدية ببلدية الوكرة، ان الكبائن المقامة على الممرات الجانبية وأمام المنازل والأرصفة تُعد مخالفة صريحة لقانون النظافة العامة، فضلًا عن كونها من المظاهر السلبية التي تشوّه المنظر الحضري وتخلق تحديات بيئية وصحية.
وأضاف الهاجري في تصريحات خاصة لـ«العرب» أن الحملة، التي انطلقت أواخر الشهر الماضي، ليس لها سقف زمني محدد، وأن الجولات الميدانية مستمرة حتى إزالة جميع المخالفات. 
وأشار إلى أن البلدية تتلقى يوميًا شكاوى من المواطنين عبر مركز الاتصال الموحد أو وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال مراجعين يحضرون مباشرةً إلى مبنى البلدية، وكلها تتعلق بكبائن مخالِفة تحوّلت إلى مأوى للحيوانات الضالة مثل القطط والكلاب أو بؤر لتكاثر الفئران.
وأوضح الهاجري أن الحملة تستهدف إزالة ما بين 170 إلى 250 كبينة تم رصدها خلال الجولات السابقة، مؤكدًا أن الإزالة تتم بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، بما في ذلك وضع ملصق المخالفة ومنح المخالفين مهلة قانونية قدرها 24 ساعة لتصحيح أوضاعهم.
كما أوضح أن القانون ينص على فرض غرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال بحق المخالفين، مع إمكانية إجراء الصلح مقابل مبلغ قدره 2000 ريال، بالإضافة إلى تحميل المخالف رسومًا قدرها 500 ريال نظير نقل الكبائن والمعدات المزالة بواسطة إدارة الأعتدة الميكانيكية التابعة للوزارة.
ولفت إلى أن البلدية تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ عمليات الإزالة بكفاءة، والحد من التعديات مستقبلاً، مشيرًا إلى أن عدة جهات شاركت في الحملة، منها بلدية الوكرة وإدارة الأعتدة الميكانيكية وإدارة النظافة العامة، إلى جانب وزارة البيئة والتغيّر المناخي، وقوة «لخويا»، إضافة إلى شركة خاصة لنقل الكبائن المخالفة.
وأكد الهاجري أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود الوزارة للحفاظ على المظهر الحضري، وضمان الاستخدام الأمثل للأرصفة، وتطبيق أحكام قانون النظافة العامة، والحد من المخالفات التي ترتكب من قبل الأفراد أو الجهات الخاصة، مشيرا إلى أن الحملة التي أطلقتها البلدية في 6 يوليو الحالي بالتزامن مع حملة لجنة إزالة المركبات المهملة، والحملة المشتركة مع وزارة البيئة والتغير المناخي، تهدف إلى تطبيق قانون النظافة العامة ورفع مستوى الوعي حول هذه المخالفات، ولا سيما الكبائن التي يتم وضعها أمام المنازل أو خارج حدود العقار دون ترخيص قانوني. 
وقال إن هذه الحملة لن تكون مؤقتة، بل ستتواصل بشكل دوري حتى يتم الانتهاء من جميع المخالفات، مشددا على أن البلدية تعمل وفق قانون واضح وصريح، يمنع استغلال الأرصفة لأغراض خاصة دون الحصول على التراخيص اللازمة. 
واختتم رئيس قسم الرقابة البلدية تصريحه بتأكيد حرص بلدية الوكرة على الاستمرار في تنفيذ الحملات الرقابية دون تهاون، داعيًا جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، والتعاون مع البلدية من أجل الحفاظ على المشهد الحضري والمصلحة العامة. وجدير بالذكر إن هناك مواقف في مسيعيد منظمة تحت إدارة بلدية الوكرة.